محمد عبده نائب رئيس الوفد "المفصول": أبو شقة جاء لمهمة تفريغ بيت الأمة من رموزه وتغيير تركيبته التاريخية .. ونادم على دعمي له (حوار)
الأزمة المالية في الحزب مستمرة وأبوشقة لم يفصح عن المبالغ التي تلقاها بانتخابات النواب والشيوخ
أعتذر لكل الوفديين على دعم المستشار .. وأخطأت خطأ كبيرا عندما اخترته رئيسا لحزب الوفد
قرارات الفصل بحق أعضاء في الهيئة العليا لا تتوافق مع لائحة الحزب الداخلية
لا تزال ارتدادات قرارات بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد تثير الانقسام بين مؤيد ومعارض داخل الحزب الليبرالي العريق وخاصة بعد فصل عدد من قيادات الحزب من أبرزهم النائب محمد عبدالعليم داوود.
"فيتو" من جانبها حاورت الدكتور محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد المفصول حول قرارات أبوشقة الأخيرة وتأثيرها على الوفد ، حيث أكد إن قرارات الفصل التي أصدرها المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بحقه وعدد من أعضاء الهيئة العليا «غير لائحية».. موضحا أنه لا بد من إحالة أي اتهام إلى المكتب التنفيذى بالحزب، والذي يحيل الأمر بدوره إلى لجنة النظام والتي تستدعي المشكو بحقهم وهذا لم يحدث.
«عبده» نفى أيضا ما يتداوله أنصار أبو شقة حول نجاحه في السيطرة على الأزمة المالية التي كان يعاني منها «الوفد» خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مستمرة، وأنه هناك حالة من التعتيم فرضها «أبو شقة» على قيمة الأموال التي تم جمعها خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ السابقة.. فإلى نص الحوار:
*هل تعتبر قرارات الفصل التي اتخذها رئيس حزب الوفد قانونية؟
قرارات الفصل التي اتخذها رئيس حزب الوفد بحق أعضاء في الهيئة العليا لا تتوافق ولائحة الحزب الداخلية، والتي تنص المادة الخامسة منها على إحالة أي اتهام بحق أي عضو في الحزب إلى المكتب التنفيذي بالحزب ثم يحيله المكتب إلى لجنة النظام، والأخيرة تستدعى المشكو في حقهم إليها بعد ذلك لكى تستمع لأقوالهم وبعدها تصدر القرار.
إما باللوم أو التأديب أو بالفصل من الحزب على حسب ما تراه اللجنة وما ارتكب من أخطاء، وهذه الإجراءات تستغرق شهرا كاملًا وهذا لم يحدث، ورئيس الحزب اتخذ هذا القرار دون العودة لأى أحد، ودون الرجوع للمكتب التنفيذى ولم يسمع رأى المشكوى في حقهم، ولهذا فقراراته غير مطابقة للائحة التي تعد هي دستور الحزب.
*بعيدًا عن قرارات الفصل.. هناك من يشير إلى أن «أبو شقة» تمكن من السيطرة على الأزمة المالية التي كان يعاني منها الوفد لسنوات.. تعقيبك؟
الأزمة المالية في الحزب لم تحل ولا تزال موجودة، والمستشار لايريد أن يفصح عما حدث في الناحية المالية، وهناك تعتيم حتى هذه اللحظة، فـ«أبوشقة» لم يفصح عن المبالغ التي وردت إلى الحزب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ السابقة والمبالغ التي حُصلت في هذا الإطار أو حتى المبالغ التي لم يتم تحصيلها، وحتى هذه اللحظة لا يزال هذا الأمر غامضا وأعتقد أن كل هذه الأحداث هروبا من مواجهة الموقف المالى.
*إذن.. ما الذي حدث في هذه الأزمة؟
كل ما دُفع في عهد المستشار 4 ملايين جنيه فقط لجريدة الأهرام للطباعة وما زالت هناك أزمة في التأمينات الاجتماعية وأطالب المستشار أن يعلن عن قيمة المبالغ التي حُصلت في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب السابقة، لا سيما أنه هو الذي اتفق مع المرشحين وتفاوض معهم في قيمة التبرع للحزب حينها.
*لكن هناك من يرى أن «أبو شقة» الأفضل لقيادة حزب الوفد في الفترة الحالية؟
هذا الرجل جاء لمهمة محددة وهى تفريغ الوفد من رموزه وتغيير التركيبة التاريخية للوفد، وأنا أقدم من المستشار في حزب الوفد وموجود في الوفد منذ عام 1977، وقدمنا له خدمات كبيرة، وأعتذر لكل الوفديين أنى كنت أحد الذين دعموا وأيدوا المستشار وأخطأت خطأ كبيرا عندما اخترته رئيسا لحزب الوفد، هذا إلى جانب الدور الذي لعبه كل من محمد عبد العليم داوود وطارق سباق في السياق ذاته، وفصلنا من الحزب وهذا يدل أنه رد لنا الجميل الذي قمنا به معه.
غدا: المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد، عضو الهيئة العليا يرد على الدكتور محمد عبده
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
أعتذر لكل الوفديين على دعم المستشار .. وأخطأت خطأ كبيرا عندما اخترته رئيسا لحزب الوفد
قرارات الفصل بحق أعضاء في الهيئة العليا لا تتوافق مع لائحة الحزب الداخلية
لا تزال ارتدادات قرارات بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد تثير الانقسام بين مؤيد ومعارض داخل الحزب الليبرالي العريق وخاصة بعد فصل عدد من قيادات الحزب من أبرزهم النائب محمد عبدالعليم داوود.
"فيتو" من جانبها حاورت الدكتور محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد المفصول حول قرارات أبوشقة الأخيرة وتأثيرها على الوفد ، حيث أكد إن قرارات الفصل التي أصدرها المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بحقه وعدد من أعضاء الهيئة العليا «غير لائحية».. موضحا أنه لا بد من إحالة أي اتهام إلى المكتب التنفيذى بالحزب، والذي يحيل الأمر بدوره إلى لجنة النظام والتي تستدعي المشكو بحقهم وهذا لم يحدث.
«عبده» نفى أيضا ما يتداوله أنصار أبو شقة حول نجاحه في السيطرة على الأزمة المالية التي كان يعاني منها «الوفد» خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مستمرة، وأنه هناك حالة من التعتيم فرضها «أبو شقة» على قيمة الأموال التي تم جمعها خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ السابقة.. فإلى نص الحوار:
*هل تعتبر قرارات الفصل التي اتخذها رئيس حزب الوفد قانونية؟
قرارات الفصل التي اتخذها رئيس حزب الوفد بحق أعضاء في الهيئة العليا لا تتوافق ولائحة الحزب الداخلية، والتي تنص المادة الخامسة منها على إحالة أي اتهام بحق أي عضو في الحزب إلى المكتب التنفيذي بالحزب ثم يحيله المكتب إلى لجنة النظام، والأخيرة تستدعى المشكو في حقهم إليها بعد ذلك لكى تستمع لأقوالهم وبعدها تصدر القرار.
إما باللوم أو التأديب أو بالفصل من الحزب على حسب ما تراه اللجنة وما ارتكب من أخطاء، وهذه الإجراءات تستغرق شهرا كاملًا وهذا لم يحدث، ورئيس الحزب اتخذ هذا القرار دون العودة لأى أحد، ودون الرجوع للمكتب التنفيذى ولم يسمع رأى المشكوى في حقهم، ولهذا فقراراته غير مطابقة للائحة التي تعد هي دستور الحزب.
*بعيدًا عن قرارات الفصل.. هناك من يشير إلى أن «أبو شقة» تمكن من السيطرة على الأزمة المالية التي كان يعاني منها الوفد لسنوات.. تعقيبك؟
الأزمة المالية في الحزب لم تحل ولا تزال موجودة، والمستشار لايريد أن يفصح عما حدث في الناحية المالية، وهناك تعتيم حتى هذه اللحظة، فـ«أبوشقة» لم يفصح عن المبالغ التي وردت إلى الحزب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ السابقة والمبالغ التي حُصلت في هذا الإطار أو حتى المبالغ التي لم يتم تحصيلها، وحتى هذه اللحظة لا يزال هذا الأمر غامضا وأعتقد أن كل هذه الأحداث هروبا من مواجهة الموقف المالى.
*إذن.. ما الذي حدث في هذه الأزمة؟
كل ما دُفع في عهد المستشار 4 ملايين جنيه فقط لجريدة الأهرام للطباعة وما زالت هناك أزمة في التأمينات الاجتماعية وأطالب المستشار أن يعلن عن قيمة المبالغ التي حُصلت في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب السابقة، لا سيما أنه هو الذي اتفق مع المرشحين وتفاوض معهم في قيمة التبرع للحزب حينها.
*لكن هناك من يرى أن «أبو شقة» الأفضل لقيادة حزب الوفد في الفترة الحالية؟
هذا الرجل جاء لمهمة محددة وهى تفريغ الوفد من رموزه وتغيير التركيبة التاريخية للوفد، وأنا أقدم من المستشار في حزب الوفد وموجود في الوفد منذ عام 1977، وقدمنا له خدمات كبيرة، وأعتذر لكل الوفديين أنى كنت أحد الذين دعموا وأيدوا المستشار وأخطأت خطأ كبيرا عندما اخترته رئيسا لحزب الوفد، هذا إلى جانب الدور الذي لعبه كل من محمد عبد العليم داوود وطارق سباق في السياق ذاته، وفصلنا من الحزب وهذا يدل أنه رد لنا الجميل الذي قمنا به معه.
غدا: المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد، عضو الهيئة العليا يرد على الدكتور محمد عبده
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
