تسجيل الشقق بالشهر العقاري خطوة مهمة
يسرى تطبيق قانون
الشهر العقاري الجديد بدءا من الرابع من مارس المقبل، وقد أثار مخاوف كبيرة لدى المواطنين
من تقديرات حكومية لرسوم أتت على عكس المتوقع مناسبة بشكل كبير.
كما شكلت الإجراءات حقيقة درجة من السهولة بحيث بات المواطنون فى غنى عن الإجراءات القضائية المطولة وهى غير خالية بالتأكيد من رسوم للتقاضي وأتعاب محاماة أكبر فى مجملها، بخلاف جانب قانوني أهم فى مسألة التسجيل وهى تلاقي الطرفين صراحة أمام موثق العقد ذاته ممثلا عن الدولة.
فإجراءات صحة التوقيع على عقود بيع وشراء الوحدات السكنية والمحال تخضع لقانون المرافعات، وفيه من المواد القاصرة فى حماية المدعى عليه الكثير، بما يضمه فى المواد من 9 إلى 13 من تفسيرات بشأن قانونية الإعلانات الإدارية "الأمريكاني"، وبالتالي إمكانية عدم علم المدعى عليه بوجود دعاوى مرفوعة ضده.
حق المارة الغائب في قانون المرور
كذلك فإن دعوى صحة التوقيع ينظر القاضي فى شكلها لا مضمونها ويكتفي طبقا للقانون بإثبات صحة توقيع المدعى عليه حضوريا أو بموجب الإعلان، وهى مسألة تثير أمورا كثيرة فى شأن اطمئنان أصحاب الأملاك، والساعين أيضا نحو توثيق حقوقهم، وبين هذه الحقوق ثبوت ملكية الأرض والعقار وأيلولة كل منهما للبائع بأوراق صحيحة قانونا، أهمها أيضا تصاريح البناء.
هنا نجد عقوبات قانون الشهر العقاري تتكامل مع قانون التصالح فى مخالفات البناء بأن تحمى المشترين من الوقوع فى فخ ملاك علاقة تعاقدية معقدة بالمشكلات مع جهات أخرى غير البائعين مستقبلا، وهنا توجد غاية حكومية مهمة وهى توحيد نظام التوثيق والملكية فى كيان واحد وبإجراءات موحدة، وبذلك تسهل عملية الإحصاء للعقارات وتخصيص رقم قومي لكل منها، وحماية ملكية المواطنين وضمان استقرارهم فيها وحيازتهم الفعلية لها.
الإجراءات القانونية فى شأن توثيق ملكية العقارات سيكون لها أثرها الإيجابي فى حصار ظاهرة الانقضاض على إرث النساء فى مصر، عبر تجميده لسنوات ثم إكراههن على بيعه بغير ثمنه الفعلي، وهى عملية تتكرر بسيف الحياء بعيدا عن القانون وفى غرف الصمت التى تحاصر داخلها "الحريم"، وتشهد جدرانها إكراها لهن على التنازل عن حقوقهن وسط تزكيات شهود يتنازلون عن مكانتهم وهيبتهم لقاء منفعة ترجح كفة الذكوريين.
تصنيف مدمر للمجتمع
إجراءات التسجيل فى الشهر العقاري تمنع مستقبلا غياب شركات المرافق وكافة المصالح الحكومية عن تقديم خدماتها لحائزي وحدات غير موثقة لن تحصل على حقها فى المرافق إلا برقم توثيق لها، ولو راجعنا إجراءات التوثيق من طلب أصل البيع الإبتدائي للعقار وشهادة الحى بعدم مخالفته وحضور البائع والمشتري وإثبات الالتزام بالضريبة العقارية، وشهادة مساحية به، وتحرير عقد البيع على ورق خاص بمكتب التصديق، لوجدنا أننا أمام إجراءات حمائية حقيقية للملكية.
أما رسوم التسجيل طبقا للقانون الجديد للشهر العقاري، فتتراوح بين 500 جنيه و 2000 جنيه للوحدات حتى مساحة 300 متر، شاملة رسم المساحة، أي إن الفئات الوسطى والبسيطة لن تسدد كثيرا من الرسوم حال مقارنتها بأتعاب محاماة ورسوم تقاضٍ فى دعاوى صحة التوقيع التى تطول إجراءاتها وتمتلئ بها المحاكم دون داع.
خطوة مهمة أن تكون لدينا خريطة إحصائية بالعقارات فى مصر، مع تسجيل حقيقي لها يضمن ويصون ملكيات المواطنين ولا يتركها عرضة للمتلاعبين بها، تلك الخطوة تحقق أكثر من هدف وتصيد أكثر من عصفور بحجر واحد، وفى ظني أن نتائجها ستكشف كثيرا من العوار الذي يشهده نظام تسجيل الملكيات على هوى أحد طرفي العلاقة التعاقدية.
كما شكلت الإجراءات حقيقة درجة من السهولة بحيث بات المواطنون فى غنى عن الإجراءات القضائية المطولة وهى غير خالية بالتأكيد من رسوم للتقاضي وأتعاب محاماة أكبر فى مجملها، بخلاف جانب قانوني أهم فى مسألة التسجيل وهى تلاقي الطرفين صراحة أمام موثق العقد ذاته ممثلا عن الدولة.
فإجراءات صحة التوقيع على عقود بيع وشراء الوحدات السكنية والمحال تخضع لقانون المرافعات، وفيه من المواد القاصرة فى حماية المدعى عليه الكثير، بما يضمه فى المواد من 9 إلى 13 من تفسيرات بشأن قانونية الإعلانات الإدارية "الأمريكاني"، وبالتالي إمكانية عدم علم المدعى عليه بوجود دعاوى مرفوعة ضده.
حق المارة الغائب في قانون المرور
كذلك فإن دعوى صحة التوقيع ينظر القاضي فى شكلها لا مضمونها ويكتفي طبقا للقانون بإثبات صحة توقيع المدعى عليه حضوريا أو بموجب الإعلان، وهى مسألة تثير أمورا كثيرة فى شأن اطمئنان أصحاب الأملاك، والساعين أيضا نحو توثيق حقوقهم، وبين هذه الحقوق ثبوت ملكية الأرض والعقار وأيلولة كل منهما للبائع بأوراق صحيحة قانونا، أهمها أيضا تصاريح البناء.
هنا نجد عقوبات قانون الشهر العقاري تتكامل مع قانون التصالح فى مخالفات البناء بأن تحمى المشترين من الوقوع فى فخ ملاك علاقة تعاقدية معقدة بالمشكلات مع جهات أخرى غير البائعين مستقبلا، وهنا توجد غاية حكومية مهمة وهى توحيد نظام التوثيق والملكية فى كيان واحد وبإجراءات موحدة، وبذلك تسهل عملية الإحصاء للعقارات وتخصيص رقم قومي لكل منها، وحماية ملكية المواطنين وضمان استقرارهم فيها وحيازتهم الفعلية لها.
الإجراءات القانونية فى شأن توثيق ملكية العقارات سيكون لها أثرها الإيجابي فى حصار ظاهرة الانقضاض على إرث النساء فى مصر، عبر تجميده لسنوات ثم إكراههن على بيعه بغير ثمنه الفعلي، وهى عملية تتكرر بسيف الحياء بعيدا عن القانون وفى غرف الصمت التى تحاصر داخلها "الحريم"، وتشهد جدرانها إكراها لهن على التنازل عن حقوقهن وسط تزكيات شهود يتنازلون عن مكانتهم وهيبتهم لقاء منفعة ترجح كفة الذكوريين.
تصنيف مدمر للمجتمع
إجراءات التسجيل فى الشهر العقاري تمنع مستقبلا غياب شركات المرافق وكافة المصالح الحكومية عن تقديم خدماتها لحائزي وحدات غير موثقة لن تحصل على حقها فى المرافق إلا برقم توثيق لها، ولو راجعنا إجراءات التوثيق من طلب أصل البيع الإبتدائي للعقار وشهادة الحى بعدم مخالفته وحضور البائع والمشتري وإثبات الالتزام بالضريبة العقارية، وشهادة مساحية به، وتحرير عقد البيع على ورق خاص بمكتب التصديق، لوجدنا أننا أمام إجراءات حمائية حقيقية للملكية.
أما رسوم التسجيل طبقا للقانون الجديد للشهر العقاري، فتتراوح بين 500 جنيه و 2000 جنيه للوحدات حتى مساحة 300 متر، شاملة رسم المساحة، أي إن الفئات الوسطى والبسيطة لن تسدد كثيرا من الرسوم حال مقارنتها بأتعاب محاماة ورسوم تقاضٍ فى دعاوى صحة التوقيع التى تطول إجراءاتها وتمتلئ بها المحاكم دون داع.
خطوة مهمة أن تكون لدينا خريطة إحصائية بالعقارات فى مصر، مع تسجيل حقيقي لها يضمن ويصون ملكيات المواطنين ولا يتركها عرضة للمتلاعبين بها، تلك الخطوة تحقق أكثر من هدف وتصيد أكثر من عصفور بحجر واحد، وفى ظني أن نتائجها ستكشف كثيرا من العوار الذي يشهده نظام تسجيل الملكيات على هوى أحد طرفي العلاقة التعاقدية.
