تصنيف مدمر للمجتمع
أسوأ ما في مجتمعات
تغزوها ثقافة مغذية للكراهية أن تتبناها ما تسمى زورا وبهتانا نخبتها، وأخطر ما يهدد
تلك المجتمعات أن تتحول هذه الثقافة الكارثية إلى تشريع مدمر تتباهى به تلك الفئة وتعتبره
عنوانا للتقدم وتأكيدا على عدم العودة للوراء.
تحضرني هذه الكلمات بعد حوار قصير مع "مشروع ناشطة" أتت بها الظروف في طريق نسخة بالية من تلك النخبة وركنها النسوي بالتحديد، وعلى الجانب الآخر منها يترقب ذكوريون بنفس النظرة، لا تفهم بينهن سوى الحديث عن حقوق ومكتسبات لها ولو كانت على حساب غيرها من شركاء الوطن والمجتمع، هكذا صنعت بأفكارها مواد تشريعات اجتماعية تسببت في أنوية تحميها أعراف بالية لا تقدر ظرفا اقتصاديا تلزمه إعادة النظر إلى الزواج كمشروع يتحمل طرفاه حمايته وإنجاحه، قبل تفكير أحدهما في فرص الهروب منه بمكتسبات تحصنها شروط بأوراق تأسيسه، ربما ينطبق عليها أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
يثير الحديث مجددا داخلي عن الكارثة وقوفي أمام أم مظلومة وأب مقهور وطفل مشتت، وأنا أراجع قانونا لا يجلب حقا إلا ممن يحترمه طواعية فى قضية مثل الحضانة الأبدية المختلفة، ولا يحمي حقيقة في نسب الشيء لأصله، ولا يضيف رصيدا لغير الشقاق والكراهية، ولا يعزز بين من جمعتهما أسرة واحدة سوى النزاعات والفرقة، ولا يصنع بين الآباء والأمهات والأبناء سوى الغضب من مصير أتت بهم إليه نعرات الخلاص من ميثاق غليظ بسهولة واستخفاف، وها هي النتائج تحل تباعا في أقرب وقت على الجميع.
حلول علمية لقضية أطفال الطلاق
ففي مجتمعات كهذه تجد بها لأول مرة من يفرحن بأن قوانينها الاجتماعية ميزتهن بناء على طبيعة أجهزتهن التناسلية، يعيشن مؤقتا في غاية السعادة بأنها لصالحهن اليوم، ويلطمن من كارثة نيلها منهن يوما ما وتطبيقها على فلذات أكبادهن بكل ما بها من مكتسبات مكذوبة، تحرم أبنائهن صغارا من آبائهم وكبارا من أبنائهم، وتصنع منهم ممارسين لفعل الكراهية ضد شقيقاتهم بالضرورة يوما ما.
الصورة هكذا؛ بينما يعود الحديث عن تغيير قانون الأحوال الشخصية المصري وهو لا يحتمل تحصيل مكتسبات جديدة على شاكلة ما تروج له نسويات، تضاف إلى ما تسببت في خراب بيوت مصريين ونقلهم إلى ساحات المحاكم ومنح كثير من الشباب الفرصة في مراجعة أنفسهم عند التفكير في الزواج، وتعطيل أحلام فتيات من بنات العائلات المحترمة حقا في الأمومة وبناء أسرة تصنع مستقبلا لهذا الوطن.
تعود حوارات وتحقيقات وتقارير صحفية ومتلفزة عن تجارب نساء هنا ورجال هناك، جميعها بنيت بسلبياتها على قانون جائر لا تستحق معه تقييم تجاربهم، بل تقييم التشريع ذاته ومحاسبة من أقروه على هذه الصورة، لكن التاريخ وحده للأسف هو من يحاكم هؤلاء دون قانون للعقوبات بين سطوره، وغاية تلك الزوبعة توجيه رأي المشرع مالم تكن فرقة بين أعضاء البرلمان الجديد تعرف تماما غايتها ومؤسسات ومجالس وأحزاب تنتمي إليها من هذا القانون، وتدرك كيفية إدارة دفة الأمور نحو مزيد مما تعتقد أنه مستباح من مكتسبات مضللة.
إن مراجعة بسيطة لآراء جيل تجاوز 18 سنة ممن نشأوا في شقاق ناتج عن التشريعات الأسرية الحالية، يمكنها توجيه مجلس بكامله نحو الصواب في أمر قانون جديد للأحوال الشخصية، ولا أظن أنا هذا الجيل سيعفي أحدا من مسؤوليته أو ينافق نفسه ووطنه، وفي ظني أن تجاهله وإهماله يضيف لمجتمعات الشقاق شقاقا وخصومة وعداوة، ويحمل مزيدا من التهديد لنا ووطننا.
تشريع عقابي يؤجج الصراع الأسري
لم يعد من السهولة أن تضحك على مواطنين بمجموعة من المبرراتية على الشاشات أو تحت القبة عند الترويج لمقترحات بنصوص تشريعية غير معقولة، أو تنتقص من حقوق المواطنة وتعيد إنتاج العنف المجتمعي بشكل مباشر أو غير مباشر بين أفراده، أو تزيد عزلتهم فلا يفكرون في إنتاج قيمة مضافة ولا يلتفتون إلى مشروع حقيقي تفكر في تبنيه يوما لخدمة هذا البلد.
ولست ممن يقبلون في هذا الأمر بأنصاف حلول أو تفاوضا ونقاشا مع أصحاب منفعة أحادية ونظرة سطحية لأمور لا يريدون الاعتراف بتداعيات إهمالها وتشويهها، لكن حتمية التأكيد على كارثية إنكار البرلمان السابق حق المواطنين في تمرير قانون جديد عادل للأحوال الشخصية والأسرة، يجعلني أحمل التحذيرات مجددا لنواب المجلس الحالي ولهم من الآذان ما تكفي سماعهم صرخات مجتمع أتوا عنه مشرعين ومراقبين.
إن قانونا جديدا يحتمل أن تستعيد به حضور كتلة كبيرة ممن أخرجوا من مشروع اجتماعي قومي؛ هو أقدر على تغيير واقع وتأصيل إعجاز جديد في بناء مستقبل مختلف لهذا الوطن، تبتعد به الأجيال المقبلة عن صناع الكراهية والمتطفلين على الصالحين بإتجارهم بمشروع الزواج، وقتها لن تجد ملتفتا لغير الوطن ولا ملتفا على حقوق أفراده من محدثي النعم.
نواب متعقلون وحدهم من يدركون حقيقة أن طفلا هو نتاج زوجين له عليهما معا حقا الرعاية والتربية والتمتع بأبوتهما، وأن عالما آخر في ساحات المحاكم لا يليق به وبهما العيش داخله أو الاقتراب منه والسقوط في فخ منتفعين من أربابه، وأن القدرة على فعل شيء لهذا الوطن تلزمها إستعادة علاقات أسرية متزنة ولو ابتعد طرفان لأسباب قهرية عنها.
لم أعد من المراهنين على نائب هنا أو مسؤول هناك، ولا أظن أن تغيير الحياة أو إصلاح الكون بيد أحد، لكن السعادة يصنعها اتفاق أطراف علاقات تدرك أن المستقبل لابد وأن يجمعها يوما، فتحتمي من مخاطره ببعضها وتواجه أزماته بتوافقها وتحالفها ضدها، ولو أن جزءا من صناعة التغيير تلزمه نوايا صادقة، فكل التغيير يحتاج رؤية وتخطيطا وإدراكا للمصير المشترك.
تحضرني هذه الكلمات بعد حوار قصير مع "مشروع ناشطة" أتت بها الظروف في طريق نسخة بالية من تلك النخبة وركنها النسوي بالتحديد، وعلى الجانب الآخر منها يترقب ذكوريون بنفس النظرة، لا تفهم بينهن سوى الحديث عن حقوق ومكتسبات لها ولو كانت على حساب غيرها من شركاء الوطن والمجتمع، هكذا صنعت بأفكارها مواد تشريعات اجتماعية تسببت في أنوية تحميها أعراف بالية لا تقدر ظرفا اقتصاديا تلزمه إعادة النظر إلى الزواج كمشروع يتحمل طرفاه حمايته وإنجاحه، قبل تفكير أحدهما في فرص الهروب منه بمكتسبات تحصنها شروط بأوراق تأسيسه، ربما ينطبق عليها أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
يثير الحديث مجددا داخلي عن الكارثة وقوفي أمام أم مظلومة وأب مقهور وطفل مشتت، وأنا أراجع قانونا لا يجلب حقا إلا ممن يحترمه طواعية فى قضية مثل الحضانة الأبدية المختلفة، ولا يحمي حقيقة في نسب الشيء لأصله، ولا يضيف رصيدا لغير الشقاق والكراهية، ولا يعزز بين من جمعتهما أسرة واحدة سوى النزاعات والفرقة، ولا يصنع بين الآباء والأمهات والأبناء سوى الغضب من مصير أتت بهم إليه نعرات الخلاص من ميثاق غليظ بسهولة واستخفاف، وها هي النتائج تحل تباعا في أقرب وقت على الجميع.
حلول علمية لقضية أطفال الطلاق
ففي مجتمعات كهذه تجد بها لأول مرة من يفرحن بأن قوانينها الاجتماعية ميزتهن بناء على طبيعة أجهزتهن التناسلية، يعيشن مؤقتا في غاية السعادة بأنها لصالحهن اليوم، ويلطمن من كارثة نيلها منهن يوما ما وتطبيقها على فلذات أكبادهن بكل ما بها من مكتسبات مكذوبة، تحرم أبنائهن صغارا من آبائهم وكبارا من أبنائهم، وتصنع منهم ممارسين لفعل الكراهية ضد شقيقاتهم بالضرورة يوما ما.
الصورة هكذا؛ بينما يعود الحديث عن تغيير قانون الأحوال الشخصية المصري وهو لا يحتمل تحصيل مكتسبات جديدة على شاكلة ما تروج له نسويات، تضاف إلى ما تسببت في خراب بيوت مصريين ونقلهم إلى ساحات المحاكم ومنح كثير من الشباب الفرصة في مراجعة أنفسهم عند التفكير في الزواج، وتعطيل أحلام فتيات من بنات العائلات المحترمة حقا في الأمومة وبناء أسرة تصنع مستقبلا لهذا الوطن.
تعود حوارات وتحقيقات وتقارير صحفية ومتلفزة عن تجارب نساء هنا ورجال هناك، جميعها بنيت بسلبياتها على قانون جائر لا تستحق معه تقييم تجاربهم، بل تقييم التشريع ذاته ومحاسبة من أقروه على هذه الصورة، لكن التاريخ وحده للأسف هو من يحاكم هؤلاء دون قانون للعقوبات بين سطوره، وغاية تلك الزوبعة توجيه رأي المشرع مالم تكن فرقة بين أعضاء البرلمان الجديد تعرف تماما غايتها ومؤسسات ومجالس وأحزاب تنتمي إليها من هذا القانون، وتدرك كيفية إدارة دفة الأمور نحو مزيد مما تعتقد أنه مستباح من مكتسبات مضللة.
إن مراجعة بسيطة لآراء جيل تجاوز 18 سنة ممن نشأوا في شقاق ناتج عن التشريعات الأسرية الحالية، يمكنها توجيه مجلس بكامله نحو الصواب في أمر قانون جديد للأحوال الشخصية، ولا أظن أنا هذا الجيل سيعفي أحدا من مسؤوليته أو ينافق نفسه ووطنه، وفي ظني أن تجاهله وإهماله يضيف لمجتمعات الشقاق شقاقا وخصومة وعداوة، ويحمل مزيدا من التهديد لنا ووطننا.
تشريع عقابي يؤجج الصراع الأسري
لم يعد من السهولة أن تضحك على مواطنين بمجموعة من المبرراتية على الشاشات أو تحت القبة عند الترويج لمقترحات بنصوص تشريعية غير معقولة، أو تنتقص من حقوق المواطنة وتعيد إنتاج العنف المجتمعي بشكل مباشر أو غير مباشر بين أفراده، أو تزيد عزلتهم فلا يفكرون في إنتاج قيمة مضافة ولا يلتفتون إلى مشروع حقيقي تفكر في تبنيه يوما لخدمة هذا البلد.
ولست ممن يقبلون في هذا الأمر بأنصاف حلول أو تفاوضا ونقاشا مع أصحاب منفعة أحادية ونظرة سطحية لأمور لا يريدون الاعتراف بتداعيات إهمالها وتشويهها، لكن حتمية التأكيد على كارثية إنكار البرلمان السابق حق المواطنين في تمرير قانون جديد عادل للأحوال الشخصية والأسرة، يجعلني أحمل التحذيرات مجددا لنواب المجلس الحالي ولهم من الآذان ما تكفي سماعهم صرخات مجتمع أتوا عنه مشرعين ومراقبين.
إن قانونا جديدا يحتمل أن تستعيد به حضور كتلة كبيرة ممن أخرجوا من مشروع اجتماعي قومي؛ هو أقدر على تغيير واقع وتأصيل إعجاز جديد في بناء مستقبل مختلف لهذا الوطن، تبتعد به الأجيال المقبلة عن صناع الكراهية والمتطفلين على الصالحين بإتجارهم بمشروع الزواج، وقتها لن تجد ملتفتا لغير الوطن ولا ملتفا على حقوق أفراده من محدثي النعم.
نواب متعقلون وحدهم من يدركون حقيقة أن طفلا هو نتاج زوجين له عليهما معا حقا الرعاية والتربية والتمتع بأبوتهما، وأن عالما آخر في ساحات المحاكم لا يليق به وبهما العيش داخله أو الاقتراب منه والسقوط في فخ منتفعين من أربابه، وأن القدرة على فعل شيء لهذا الوطن تلزمها إستعادة علاقات أسرية متزنة ولو ابتعد طرفان لأسباب قهرية عنها.
لم أعد من المراهنين على نائب هنا أو مسؤول هناك، ولا أظن أن تغيير الحياة أو إصلاح الكون بيد أحد، لكن السعادة يصنعها اتفاق أطراف علاقات تدرك أن المستقبل لابد وأن يجمعها يوما، فتحتمي من مخاطره ببعضها وتواجه أزماته بتوافقها وتحالفها ضدها، ولو أن جزءا من صناعة التغيير تلزمه نوايا صادقة، فكل التغيير يحتاج رؤية وتخطيطا وإدراكا للمصير المشترك.
