بعد تعويم الجنيه.. قرار جديد من السودان بشأن البنوك الإسلامية
قال محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، اليوم الأحد إن السلطات اتخذت قرارا باتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية.
وأوضح محافظ المركزي أن هذه الخطوة تهدف لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة.
وقال: "كان في السودان النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن سيكون هناك النظام التقليدي للبنوك، وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان".
وأضاف محافظ بنك السودان المركزي أن أموال المانحين المخصصة لبرنامج دفع إعانات شهرية بقيمة 5 دولارات لمعظم السكان ستُصرف لوزارة المالية بداية من غد الاثنين، بعد خفض قيمة العملة.
وقد تأجل في وقت سابق صرف 400 مليون دولار من أجل المرحلة الأولى من هذا البرنامج، بسبب المخاوف من انخفاض القيمة الحقيقية للإعانات.
من ناحية أخري أعربت السفارة الأمريكية لدى السودان عن ترحيبها بإعلان الحكومة بشأن إصلاح سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة المحلية (الجنيه السوداني).
وقالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم: "نرحب بالقرار الشجاع للحكومة السودانية بالمضي قدما اليوم، في إصلاح سعر الصرف..هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدة الدولية، التي كان يتعين إنفاق الكثير منها من قبل، بسعر صرف رسمي، مما يوفر جزءا بسيطا من قيمتها المحتملة للشعب السوداني".
وأشارت إلى أن هذا القرار "سيساعد الشركات السودانية، وسيجذب الاستثمار الدولي"، لافتة إلى أن "الشركات المحلية والأجنبية لن تواجه بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج".
من جهته، كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم عن منحة مالية سعودية، وقال إن "الأموال ستأتي من الخارج، ومن الممكن أن يتدخل البنك المركزي إذا اقتضت الضرورة".
وأكد أن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وإيقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية، قبيل خفض حاد لقيمة العملة طبق اليوم الأحد.
كما قال إن "الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف، وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين"، موضحا أن "خفض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي، وإصلاحه قيد الدراسة".
وأعلن بنك السودان المركزي في بيان أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي من الأحد، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني.
ويستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
وأوضح محافظ المركزي أن هذه الخطوة تهدف لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة.
وقال: "كان في السودان النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن سيكون هناك النظام التقليدي للبنوك، وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان".
وأضاف محافظ بنك السودان المركزي أن أموال المانحين المخصصة لبرنامج دفع إعانات شهرية بقيمة 5 دولارات لمعظم السكان ستُصرف لوزارة المالية بداية من غد الاثنين، بعد خفض قيمة العملة.
وقد تأجل في وقت سابق صرف 400 مليون دولار من أجل المرحلة الأولى من هذا البرنامج، بسبب المخاوف من انخفاض القيمة الحقيقية للإعانات.
من ناحية أخري أعربت السفارة الأمريكية لدى السودان عن ترحيبها بإعلان الحكومة بشأن إصلاح سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة المحلية (الجنيه السوداني).
وقالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم: "نرحب بالقرار الشجاع للحكومة السودانية بالمضي قدما اليوم، في إصلاح سعر الصرف..هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدة الدولية، التي كان يتعين إنفاق الكثير منها من قبل، بسعر صرف رسمي، مما يوفر جزءا بسيطا من قيمتها المحتملة للشعب السوداني".
وأشارت إلى أن هذا القرار "سيساعد الشركات السودانية، وسيجذب الاستثمار الدولي"، لافتة إلى أن "الشركات المحلية والأجنبية لن تواجه بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج".
من جهته، كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم عن منحة مالية سعودية، وقال إن "الأموال ستأتي من الخارج، ومن الممكن أن يتدخل البنك المركزي إذا اقتضت الضرورة".
وأكد أن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وإيقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية، قبيل خفض حاد لقيمة العملة طبق اليوم الأحد.
كما قال إن "الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف، وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين"، موضحا أن "خفض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي، وإصلاحه قيد الدراسة".
وأعلن بنك السودان المركزي في بيان أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي من الأحد، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني.
ويستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
