الري: انتهينا من تبطين 1000 كيلو من الترع.. و18 مليار جنيه تكلفة المشروع
كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، عن الانتهاء من 1000 كيلو في مشروع تبطين الترع.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد" إن الدولة تسير بمعدلات إنجاز كبيرة في مشروع تبطين الترع، لافتًا إلى أنه جار تبطين 4 آلاف كيلو من أصل 7 آلاف كيلو متر.
وأشار إلى أنه المتوقع الانتهاء من تبطين 7 آلاف كيلو من الترع منتصف العام المقبل، موضحًا أن الهدف من مشروع تبطين الترع توفير حصص مائية عادلة لكل المزارعين.
وأكد أن المزارع لن يتحمل جنيهًا واحدا في مشروع تبطين الترع، موضحًا أن تكلفة المشروع تقدر بـ 18 مليار جنيه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لا سيما وأن هذا الأمر لم يعد اختيارا أمام الدول بعد ما شهده العالم من تداعيات انتشار جائحة "كورونا"، مضيفا أن الدولة، من أجل ذلك، تعمل على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري ومشروعات تبطين الترع، وخطوط ناقلة للمياه، للحفاظ على مواردنا المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق: نعمل على صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة.
من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الأمن الغذائي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة أن تكون الدول قادرة على إنتاج أو استيراد حاجتها من الأغذية، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وتابع الوزير: محاور الأمن الغذائي تتمثل في توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، مع وجود منتج ذي جودة، وصحي، وآمن، والمحور الثالث هو استدامة الموارد المتاحة.
ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يستلزم زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
يأتي ذلك فيما استعرض وزير الزراعة أيضا الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المنزرعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وذلك فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية، إلى جانب المحاصيل الأخرى.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى المحاصيل التي تحقق منها مصر فائضا، والتي تتمثل في الخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، كما عرض المحاصيل والسلع التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي وهي المحاصيل السكرية والشعير، فضلا عن المحاصيل والسلع التي بها فجوة في التغطية وهي: القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والفول البلدي واللحوم الحمراء.
وخلال الاجتماع، تطرق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025، وكذا رؤية الوزارة واستراتيجيتها حتى عام 2030، والتي ترتكز على الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وذلك عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه لتقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع في الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة؛ سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والتحكم في مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة.
كما نوه وزير الزراعة إلى أن هذه المحاور تشمل كذلك الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو نسبيا لبعض المحاصيل والسلع، مع السعي إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، عن طريق التوسع الأفقي والرأسي، وكذلك التوسع في الزراعة المطرية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.
وقال الوزير: من المتوقع إضافة مساحات جديدة من مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى عام 2030، مشيرا إلى أن هناك مساحات أخرى تحت الدراسة فيما يخص التوسع الأفقي في عدد من المناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 3 ملايين فدان.
وأضاف وزير الزراعة: فيما يخص التوسع الرأسي، تتجه الوزارة إلى رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج تكون مقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية في الوقت نفسه، إضافة إلى تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة لمياه الري، والعمل على تطوير وتحديث نظم الري الحقلي، جنبا إلى جنب مع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مع تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية أثناء عملية الحصاد وما بعدها، كما تطرق الوزير إلى المشروع المقترح لتطوير المراعي في الصحراء المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية بها.
من جانبه، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لوزير الزارعة، ومسؤولي الوزارة على ما بذلوه من جهد في ملف الأمن الغذائي، وعلى ما قدمه وزير الزراعة خلال الاجتماع من معلومات مهمة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن ما عرضه وزير الزراعة يتسم بالتكامل والشمول، ومبدياً استعداد وزارة التموين للتعاون مع وزارة الزراعة في شأن أي تعاقدات تسهم في سد الفجوة في عدد من المحاصيل الزراعية، والتي من بينها المحاصيل الزيتية، كعباد الشمس، وفول الصويا، وكذا محصول الفول، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأراضي المستصلحة حديثاً بها نسبة من مثل هذه الزراعات.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، وأن يتم الإعلان عن كل ما يخص الزراعة التعاقدية في هذا الشأن، وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، قائلا: محصول فول الصويا كلفنا وحده العام الماضي نحو 1.25 مليار دولار لاستيراده، وهو ما يستدعي تشجيع المزارعين على زراعة مثل هذه المحاصيل من خلال الزراعات التعاقدية، وذلك سعياً لسد الفجوة من تلك المحاصيل.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير وتحديث منظومة الري، حيث أشار إلى أنها تتضمن تأهيل وتطوير الترع، وتأهيل المساقي، إلى جانب التحول لأنظمة الري الحديث، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بخطة تأهيل ورفع كفاءة الترع، فإنه جار تنفيذها بأطوال تصل إلى 20 ألف كم بتكلفة تقدر بـ 68 مليار جنيه، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منها يونيو 2024.
وأشار وزير الموارد المائية والري، خلال العرض، إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الري الحديث (مليون فدان)، موضحاً أن إجمالي الزمام المستهدف خلال العام المالي 2020/2021، ووزارة الري يخصها 516 ألف فدان، فيما يخص وزارة الزراعة 504 آلاف فدان، مضيفاً أن الزمام المنفذ من خلال وزارة الموارد المائية والري وصل إلى 211052 فدانا بنسبة تنفيذ 41 %، وأن الطلبات المقدمة للتحول للري الحديث بلغت 371 طلباً لزمام أكثر من 53 ألف فدان، فيما تم استصدار قرارات وزارية بتحويل زمامات من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بإجمالي وصل إلى 155 ألف فدان. وتطرق الوزير إلى الآليات اللازمة لتطبيق نظام الري الحديث بالأراضي القديمة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مشروعي الري الحديث، وتبطين الترع في توفير المياه، وكذا تحسين التربة، وزيادة إنتاجية الفدان، وغيرها من الفوائد البيئية، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة للتوسع في مثل هذه المشروعات ذات الأثر الواسع على مناحي الحياة، كما يتم توفير مليارات الجنيهات لهذه المشروعات.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد" إن الدولة تسير بمعدلات إنجاز كبيرة في مشروع تبطين الترع، لافتًا إلى أنه جار تبطين 4 آلاف كيلو من أصل 7 آلاف كيلو متر.
وأشار إلى أنه المتوقع الانتهاء من تبطين 7 آلاف كيلو من الترع منتصف العام المقبل، موضحًا أن الهدف من مشروع تبطين الترع توفير حصص مائية عادلة لكل المزارعين.
وأكد أن المزارع لن يتحمل جنيهًا واحدا في مشروع تبطين الترع، موضحًا أن تكلفة المشروع تقدر بـ 18 مليار جنيه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لا سيما وأن هذا الأمر لم يعد اختيارا أمام الدول بعد ما شهده العالم من تداعيات انتشار جائحة "كورونا"، مضيفا أن الدولة، من أجل ذلك، تعمل على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري ومشروعات تبطين الترع، وخطوط ناقلة للمياه، للحفاظ على مواردنا المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق: نعمل على صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة.
من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الأمن الغذائي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة أن تكون الدول قادرة على إنتاج أو استيراد حاجتها من الأغذية، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وتابع الوزير: محاور الأمن الغذائي تتمثل في توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، مع وجود منتج ذي جودة، وصحي، وآمن، والمحور الثالث هو استدامة الموارد المتاحة.
ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يستلزم زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
يأتي ذلك فيما استعرض وزير الزراعة أيضا الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المنزرعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وذلك فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية، إلى جانب المحاصيل الأخرى.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى المحاصيل التي تحقق منها مصر فائضا، والتي تتمثل في الخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، كما عرض المحاصيل والسلع التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي وهي المحاصيل السكرية والشعير، فضلا عن المحاصيل والسلع التي بها فجوة في التغطية وهي: القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والفول البلدي واللحوم الحمراء.
وخلال الاجتماع، تطرق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025، وكذا رؤية الوزارة واستراتيجيتها حتى عام 2030، والتي ترتكز على الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وذلك عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه لتقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع في الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة؛ سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والتحكم في مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة.
كما نوه وزير الزراعة إلى أن هذه المحاور تشمل كذلك الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو نسبيا لبعض المحاصيل والسلع، مع السعي إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، عن طريق التوسع الأفقي والرأسي، وكذلك التوسع في الزراعة المطرية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.
وقال الوزير: من المتوقع إضافة مساحات جديدة من مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى عام 2030، مشيرا إلى أن هناك مساحات أخرى تحت الدراسة فيما يخص التوسع الأفقي في عدد من المناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 3 ملايين فدان.
وأضاف وزير الزراعة: فيما يخص التوسع الرأسي، تتجه الوزارة إلى رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج تكون مقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية في الوقت نفسه، إضافة إلى تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة لمياه الري، والعمل على تطوير وتحديث نظم الري الحقلي، جنبا إلى جنب مع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مع تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية أثناء عملية الحصاد وما بعدها، كما تطرق الوزير إلى المشروع المقترح لتطوير المراعي في الصحراء المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية بها.
من جانبه، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لوزير الزارعة، ومسؤولي الوزارة على ما بذلوه من جهد في ملف الأمن الغذائي، وعلى ما قدمه وزير الزراعة خلال الاجتماع من معلومات مهمة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن ما عرضه وزير الزراعة يتسم بالتكامل والشمول، ومبدياً استعداد وزارة التموين للتعاون مع وزارة الزراعة في شأن أي تعاقدات تسهم في سد الفجوة في عدد من المحاصيل الزراعية، والتي من بينها المحاصيل الزيتية، كعباد الشمس، وفول الصويا، وكذا محصول الفول، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأراضي المستصلحة حديثاً بها نسبة من مثل هذه الزراعات.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، وأن يتم الإعلان عن كل ما يخص الزراعة التعاقدية في هذا الشأن، وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، قائلا: محصول فول الصويا كلفنا وحده العام الماضي نحو 1.25 مليار دولار لاستيراده، وهو ما يستدعي تشجيع المزارعين على زراعة مثل هذه المحاصيل من خلال الزراعات التعاقدية، وذلك سعياً لسد الفجوة من تلك المحاصيل.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير وتحديث منظومة الري، حيث أشار إلى أنها تتضمن تأهيل وتطوير الترع، وتأهيل المساقي، إلى جانب التحول لأنظمة الري الحديث، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بخطة تأهيل ورفع كفاءة الترع، فإنه جار تنفيذها بأطوال تصل إلى 20 ألف كم بتكلفة تقدر بـ 68 مليار جنيه، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منها يونيو 2024.
وأشار وزير الموارد المائية والري، خلال العرض، إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الري الحديث (مليون فدان)، موضحاً أن إجمالي الزمام المستهدف خلال العام المالي 2020/2021، ووزارة الري يخصها 516 ألف فدان، فيما يخص وزارة الزراعة 504 آلاف فدان، مضيفاً أن الزمام المنفذ من خلال وزارة الموارد المائية والري وصل إلى 211052 فدانا بنسبة تنفيذ 41 %، وأن الطلبات المقدمة للتحول للري الحديث بلغت 371 طلباً لزمام أكثر من 53 ألف فدان، فيما تم استصدار قرارات وزارية بتحويل زمامات من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بإجمالي وصل إلى 155 ألف فدان. وتطرق الوزير إلى الآليات اللازمة لتطبيق نظام الري الحديث بالأراضي القديمة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مشروعي الري الحديث، وتبطين الترع في توفير المياه، وكذا تحسين التربة، وزيادة إنتاجية الفدان، وغيرها من الفوائد البيئية، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة للتوسع في مثل هذه المشروعات ذات الأثر الواسع على مناحي الحياة، كما يتم توفير مليارات الجنيهات لهذه المشروعات.
