تعرف على مطالب السياحة لتعديل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع
أكد وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة التواصل، أن الاتحاد توصل لاتفاق مع مع وزارة المالية لتعديل بعض شروط مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها.
وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البنك المركزي وافق على تعديل البند (2) (أ) بالكتاب الدوري والذي ينص على "سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة.
وأشار إلى أنه تم تعديل البند (4 ) بالكتاب الدوري الخاص بمدة التسهيل والمقرر ب 3 سنوات متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
وأوضح أنه تم تعديل البند رقم (5 ) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه، واستبدالهما بالفقرة: "تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.
وقال: إنه تم تعديل البند 13 والمتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي واستبدالهما بالفقرة: " السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي، وفي حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية، فإذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، وإذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطابه المرسل لرؤساء مجالس إدارات البنوك، أنه بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر في 7 يونيو 2020 الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.
وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البنك المركزي وافق على تعديل البند (2) (أ) بالكتاب الدوري والذي ينص على "سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة.
وأشار إلى أنه تم تعديل البند (4 ) بالكتاب الدوري الخاص بمدة التسهيل والمقرر ب 3 سنوات متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
وأوضح أنه تم تعديل البند رقم (5 ) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه، واستبدالهما بالفقرة: "تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.
وقال: إنه تم تعديل البند 13 والمتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي واستبدالهما بالفقرة: " السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي، وفي حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية، فإذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، وإذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطابه المرسل لرؤساء مجالس إدارات البنوك، أنه بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر في 7 يونيو 2020 الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.
