الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تناقش قانون البنك المركزي الجديد
عقدت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، اليوم جلستها النقاشية الثالثة افتراضيًا عبر الانترنت حول القانون الجديد للبنك المركزي المصري رقم 194 الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020 بهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وتحويل الأموال والاستعلام والتصنيف الائتماني وضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
واستقبلت الجلسة نخبة من أبرز رجال الاقتصاد في مصر وهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزاء السابق والشريك الاداري لمكتب بهاء الدين للاستشارات القانونية، وطارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، واحمد عيسى رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي في مصر والينا سانشيز عضو منتدب بقطاع البحوث بالمجموعة مجموعة المالية هيرميس مسؤول تغطية القطاع المالي . وأدار الجلسة كريم هلال المدير الاقليمي لكوليرز إنترناشيونال.
وافتتح هلال الجلسة بتوجيه الشكر للقطاع البنكي في مصر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي في عدة مناسبات حيث ساهم في دعم البلاد خلال عدة ازمات مالية بسبب التغيرات التي اندلعت علي الصعيد المحلي والدولي خلال ال20 عام الماضية.
ووصف المدير الاقليمي لكوليرز، القطاع البنكي بانه "الحارس الأساسي" للاقتصاد المصري حيث استطاع التأقلم سريعا ومواكبة الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم في 2008 وعاد مجددا لانقاذ البلاد من الأزمات المالية التابعة لثورتي يناير ويونيو وأزمة وباء كورونا.
ومن جانبه أعطي الدكتور بهاء الدين توضيح شامل للجانب التشريعي للقانون الذي سيدخل حيذ التنفيذ خلال سنة من اعتماده. وأكد الخبير القانوني أن المهلة ستعطي فرصة لبنوك القطاع العام والخاص للتأقلم علي الوضع الجديد الذي يمنح البنك المركزي الصلاحيات الشاملة لمراقبة ومحاسبة القطاع بأجمعه.
وأكد بهاء الدين أن القانون الجديد الذي استبدل قانون 2003 الذي كان يمنح الرئيس والحكومة سلطة المراقبة المالية يعطي البنك المركزي الحق الأوحد في رقابة القطاع. ويمنح القانون البنك المركزي حق التدخل لانقاذ البنوك التي تعاني من الازمات لتنظيم الوضع المالي والحفاظ علي حقوق العملاء.
وكشف أن القانون سيمنح للبنك المركزي لأول مرة حق الرقابة علي خدمات الدفع الاكتروني مع فرض الرقابة المالية علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة عن تأثير القانون على "البنوك المملوكة للدولة" التي تم تغيير مسماها الي "بنوك القطاع العام" ووصفه "بالمناسب" للظروف الراهنة.
وأكد فايد أن القانون الجديد سيزيد من عملية توفير السيولة للأسواق بعد فرض رقابة شاملة على القطاعات المالية للدولة حيث من المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات نتيجة اتباع المعايير الدولية التي توضح للمستثمر ما له وما عليه مع الحفاظ علي عدالة النظام الضريبي.
وأوضح أن القانون الجديد سيزيد من رأس مال البنوك العامة من 500 مليون جنيه إلى 2 مليار مما سيساهم في وضع القطاع المالي علي طريق صلب وواضح خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد أحمد عيسى، رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي "ان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيؤدي الي ازدهار اقتصادي في المستقبل عن طريق تشجيع المستثمرين على ضخ الأموال مما سيؤدي الي زيادة عملية التنافس."
واختتمت الينا سانشيز الجلسة النقاشية بالتنبؤ بمناخ استثماري ملائم في مصر خصوصا بعد تعزيزاللوائح والبيئة التشريعية. ووصفت سانشيز الوضع الديموغرافي في مصر بأنه يتغير الي الأحسن حيث أن نمو التعداد السكاني سيفتح أسواق جديدة تنشط للاستثمار في المستقبل وأكدت انها متفائلة جدا في ضوء بالإحصائيات الأخيرة الصادرة من قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وتحويل الأموال والاستعلام والتصنيف الائتماني وضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
واستقبلت الجلسة نخبة من أبرز رجال الاقتصاد في مصر وهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزاء السابق والشريك الاداري لمكتب بهاء الدين للاستشارات القانونية، وطارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، واحمد عيسى رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي في مصر والينا سانشيز عضو منتدب بقطاع البحوث بالمجموعة مجموعة المالية هيرميس مسؤول تغطية القطاع المالي . وأدار الجلسة كريم هلال المدير الاقليمي لكوليرز إنترناشيونال.
وافتتح هلال الجلسة بتوجيه الشكر للقطاع البنكي في مصر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي في عدة مناسبات حيث ساهم في دعم البلاد خلال عدة ازمات مالية بسبب التغيرات التي اندلعت علي الصعيد المحلي والدولي خلال ال20 عام الماضية.
ووصف المدير الاقليمي لكوليرز، القطاع البنكي بانه "الحارس الأساسي" للاقتصاد المصري حيث استطاع التأقلم سريعا ومواكبة الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم في 2008 وعاد مجددا لانقاذ البلاد من الأزمات المالية التابعة لثورتي يناير ويونيو وأزمة وباء كورونا.
ومن جانبه أعطي الدكتور بهاء الدين توضيح شامل للجانب التشريعي للقانون الذي سيدخل حيذ التنفيذ خلال سنة من اعتماده. وأكد الخبير القانوني أن المهلة ستعطي فرصة لبنوك القطاع العام والخاص للتأقلم علي الوضع الجديد الذي يمنح البنك المركزي الصلاحيات الشاملة لمراقبة ومحاسبة القطاع بأجمعه.
وأكد بهاء الدين أن القانون الجديد الذي استبدل قانون 2003 الذي كان يمنح الرئيس والحكومة سلطة المراقبة المالية يعطي البنك المركزي الحق الأوحد في رقابة القطاع. ويمنح القانون البنك المركزي حق التدخل لانقاذ البنوك التي تعاني من الازمات لتنظيم الوضع المالي والحفاظ علي حقوق العملاء.
وكشف أن القانون سيمنح للبنك المركزي لأول مرة حق الرقابة علي خدمات الدفع الاكتروني مع فرض الرقابة المالية علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة عن تأثير القانون على "البنوك المملوكة للدولة" التي تم تغيير مسماها الي "بنوك القطاع العام" ووصفه "بالمناسب" للظروف الراهنة.
وأكد فايد أن القانون الجديد سيزيد من عملية توفير السيولة للأسواق بعد فرض رقابة شاملة على القطاعات المالية للدولة حيث من المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات نتيجة اتباع المعايير الدولية التي توضح للمستثمر ما له وما عليه مع الحفاظ علي عدالة النظام الضريبي.
وأوضح أن القانون الجديد سيزيد من رأس مال البنوك العامة من 500 مليون جنيه إلى 2 مليار مما سيساهم في وضع القطاع المالي علي طريق صلب وواضح خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد أحمد عيسى، رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي "ان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيؤدي الي ازدهار اقتصادي في المستقبل عن طريق تشجيع المستثمرين على ضخ الأموال مما سيؤدي الي زيادة عملية التنافس."
واختتمت الينا سانشيز الجلسة النقاشية بالتنبؤ بمناخ استثماري ملائم في مصر خصوصا بعد تعزيزاللوائح والبيئة التشريعية. ووصفت سانشيز الوضع الديموغرافي في مصر بأنه يتغير الي الأحسن حيث أن نمو التعداد السكاني سيفتح أسواق جديدة تنشط للاستثمار في المستقبل وأكدت انها متفائلة جدا في ضوء بالإحصائيات الأخيرة الصادرة من قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس.
