سيناريوهات تعقب الجريمة الإلكترونية.. دورات تدريبية لعناصر الإدارة.. والرصد المستمر وانتظار البلاغ أبرزها
«فيديوهات منافية للآداب العامة.. محتوى خادش للحياء.. ابتزاز أون لاين».. ما سبق لا يتعدى كونه جزءًا من قائمة الجرائم التى ترتبط ارتباطا وثيقًا بوجود التكنولوجيا والإنترنت.
وبحسب اللواء صبرى سعد، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الأسبق، فإن وزارة الداخلية تعتمد على ضباط مهندسين متخصصين فى الكمبيوتر حصلوا على دورات داخل البلاد وخارجها فى كيفية القيام بعمليات تتبع المجرم عبر مواقع الإنترنت، وهى عملية فنية وتقنية معقدة، ويجرى تحديث وسائلها باستمرار.
الجريمة الإلكترونية
وأضاف مساعد الوزير أن إدارة المعلومات والتوثيق مهمتها مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتبدأ مهمة العمل من تلقى بلاغات المواطنين أو من خلال عمليات الرصد التى يقوم بها الضباط للمواقع المخالفة والتحقيق فيها لحين تحديد المتهم؛ فهناك مليارات الصفحات على شبكة الإنترنت وملايين المواقع.
ولا يمكن لأى إدارة فى العالم متابعة وتتبع هذه المواقع جميعها، إلا إذا تم الإبلاغ عن موقع معين يبث شائعات أو يخرج عن الآداب العامة أو يمارس النصب والاحتيال أو أي جريمة أخرى، لكن فى النهاية نحن نتعامل مع واقع غير ملموس ونحوله إلى شيء ملموس.
وعندما نتوصل إلى المتهم فإننا نلقى القبض عليه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة ونطبع المخالفات لتكون شيئًا ماديًا، سواء كانت منشورات أو صورًا أو تحريضًا على العنف أو القتل، وعندما يحال المتهم للمحاكمة يكون ضباط الإدارة من شهود الإثبات.
من جانبها قالت شيرين محفوظ، محامية بالنقض: دور مؤسسات الدولة فى أي بلد فى العالم هو مراقبة الجريمة بشتى أنواعها، وأن الدول فى مقدمتها مصر انتبهت للجرائم الواقع الافتراضى.
ووضعت شرطة مخصصة لجرائم المعلومات، وصدر قانون مكافحة جرائم المعلومات الإلكترونية لمجابهة مثل تلك الجرائم التى تحدث فى عالم الإنترنت، وهناك مطالب عدة لحجب المواقع التى ترتكب جرائم مثل الإباحية وترويج المخدرات والدعارة وغيرها، ولا بد أن نعترف بأنه لا توجد ثمة نصوص بالقوانين المصرية تنظِّم أمر حجب المواقع الإلكترونية.
بدوره.. قال اللواء نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائى: رغم أن الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان تكفل حرية التعبير وأن رأى الإنسان هو حق أصيل له، ولا يجوز الجور أيا كانت وسيلة التعبير عن الرأي سواء كان فى واقع فعلى أو افتراضى.
ولكن حرية التعبير والآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما هى حقوق مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخى للشعب والآداب العامة، وتختلف تلك المعايير من مجتمع إلى آخر، ووفق اختلاف الثقافات.
وتابع: قانون تنظيم الاتصالات أناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات بمختلف أشكالها، وذلك أيا كانت طبيعتها بين المستخدمين فى مصر.
فالمادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات والمادة 19 من العهد الدولى يمثلان القاعدة القانونية التى تُلزم الجهات الإدارية بالدولة لاتخاذ إجراءات الحجب، ويكون المعيار الملزم للحكومة هو التصدى لأى خطر يهدد الأمن القومى والعمل ضد أي عمل من شأنه المساس بالمصلحة العامة.
ويجب على الحكومة التصدى لجرائم الإنترنت، سواء كانت جنائية أو سياسية بالحجب، ويكون وزير الاتصالات هو المنوط به ذلك، فهناك من يروج للمخدرات على الإنترنت، فعقوبة الاتجار بالمخدرات وفق المادة 33 و34 من قانون المخدرات الجديد تكون العقوبة المؤبد أو الإعدام أو غرامه تصل إلى 500 ألف جنيه.
نقلًا عن العدد الورقي...
وبحسب اللواء صبرى سعد، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الأسبق، فإن وزارة الداخلية تعتمد على ضباط مهندسين متخصصين فى الكمبيوتر حصلوا على دورات داخل البلاد وخارجها فى كيفية القيام بعمليات تتبع المجرم عبر مواقع الإنترنت، وهى عملية فنية وتقنية معقدة، ويجرى تحديث وسائلها باستمرار.
الجريمة الإلكترونية
وأضاف مساعد الوزير أن إدارة المعلومات والتوثيق مهمتها مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتبدأ مهمة العمل من تلقى بلاغات المواطنين أو من خلال عمليات الرصد التى يقوم بها الضباط للمواقع المخالفة والتحقيق فيها لحين تحديد المتهم؛ فهناك مليارات الصفحات على شبكة الإنترنت وملايين المواقع.
ولا يمكن لأى إدارة فى العالم متابعة وتتبع هذه المواقع جميعها، إلا إذا تم الإبلاغ عن موقع معين يبث شائعات أو يخرج عن الآداب العامة أو يمارس النصب والاحتيال أو أي جريمة أخرى، لكن فى النهاية نحن نتعامل مع واقع غير ملموس ونحوله إلى شيء ملموس.
وعندما نتوصل إلى المتهم فإننا نلقى القبض عليه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة ونطبع المخالفات لتكون شيئًا ماديًا، سواء كانت منشورات أو صورًا أو تحريضًا على العنف أو القتل، وعندما يحال المتهم للمحاكمة يكون ضباط الإدارة من شهود الإثبات.
من جانبها قالت شيرين محفوظ، محامية بالنقض: دور مؤسسات الدولة فى أي بلد فى العالم هو مراقبة الجريمة بشتى أنواعها، وأن الدول فى مقدمتها مصر انتبهت للجرائم الواقع الافتراضى.
ووضعت شرطة مخصصة لجرائم المعلومات، وصدر قانون مكافحة جرائم المعلومات الإلكترونية لمجابهة مثل تلك الجرائم التى تحدث فى عالم الإنترنت، وهناك مطالب عدة لحجب المواقع التى ترتكب جرائم مثل الإباحية وترويج المخدرات والدعارة وغيرها، ولا بد أن نعترف بأنه لا توجد ثمة نصوص بالقوانين المصرية تنظِّم أمر حجب المواقع الإلكترونية.
بدوره.. قال اللواء نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائى: رغم أن الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان تكفل حرية التعبير وأن رأى الإنسان هو حق أصيل له، ولا يجوز الجور أيا كانت وسيلة التعبير عن الرأي سواء كان فى واقع فعلى أو افتراضى.
ولكن حرية التعبير والآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما هى حقوق مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخى للشعب والآداب العامة، وتختلف تلك المعايير من مجتمع إلى آخر، ووفق اختلاف الثقافات.
وتابع: قانون تنظيم الاتصالات أناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات بمختلف أشكالها، وذلك أيا كانت طبيعتها بين المستخدمين فى مصر.
فالمادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات والمادة 19 من العهد الدولى يمثلان القاعدة القانونية التى تُلزم الجهات الإدارية بالدولة لاتخاذ إجراءات الحجب، ويكون المعيار الملزم للحكومة هو التصدى لأى خطر يهدد الأمن القومى والعمل ضد أي عمل من شأنه المساس بالمصلحة العامة.
ويجب على الحكومة التصدى لجرائم الإنترنت، سواء كانت جنائية أو سياسية بالحجب، ويكون وزير الاتصالات هو المنوط به ذلك، فهناك من يروج للمخدرات على الإنترنت، فعقوبة الاتجار بالمخدرات وفق المادة 33 و34 من قانون المخدرات الجديد تكون العقوبة المؤبد أو الإعدام أو غرامه تصل إلى 500 ألف جنيه.
نقلًا عن العدد الورقي...
