"أسباب ونتائج".. ما وراء إعلان فتح وحماس حول التوافق على آليات الانتخابات؟
من المفترض أن تشهد فلسطين خلال الفترة المقبلة ثمار إعلان حركتي فتح وحماس التوصل مع باقي الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق حول "آليات" إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً، والذي سيكون له تداعيات ستشمل أيضًا العلاقات مع واشنطن.
ويعتبر المحللون السياسيون أن سبب إعلان الفصائل الفلسطينية الاتفاق على آليات إجراء الانتخابات المرتقبة هو أن هذا الإعلان اعتبر بمثابة "ممر إجباري" ينبغي تجاوزه لتشكيل حكومة فلسطينية مشتركة وموحدة تتولى إحياء مسار المفاوضات مع إسرائيل، تحقيقا لرغبة الإدارة الأمريكية الجديدة.
رغبة أمريكية
ويرى محللون أن هذه التوافقات تأتي استجابة لـ "الطلب الأمريكي بشأن ضرورة الاستمرار بالعمل كسلطة حكم ذاتي"، ضمن أي مسمى لاحق، وهذا يضمن عدم الدخول في مواجهات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وطالما أن ذلك رغبة أمريكية فبالتالي فإنه أيضا رغبة إسرائيلية، وسيكون لها انعكاسات على الملف الفلسطيني بشكل عام سواء بالداخل أو الخارج.
ويوضح المحللون الفلسطينيون أن الانتخابات القادمة ستكون اقل كثيرا في شروط الإجراء مما كانت عليه انتخابات أول سلطة فلسطينية عام 1996 أي أنها ستكون انتخابات ضمن مرحلة مختلفة عن قواعد الاتفاق الأساسي.
فلا القدس ستكون كما كانت في انتخابات 96، تصويتا ومشاركة ودعاية انتخابية، ولا حرية سياسية في الضفة والقطاع كما كانت في عام 1996، ولذا ما سيكون هو خارج إطار الاتفاق الرئيسي، لكنه مع "إطار التنفيذ الإسرائيلي" لاتفاق أوسلو.
أسباب حماس
وحول دوافع حركة حماس لتقديم تنازلات مع فتح لاتمام التوافق فبحسب الفلسطينيون فربما ثقتها بالفوز في انتخابات التشريعي وما يليها، وكذلك رضوحها إلى ضغوط إقليمية وإغراءات دولية، وأيضًا تفاقم أزمة ومسئولية قطاع غزة.
وأعلنت حركتا فتح وحماس أنهما توصلتا مع باقي الفصائل الفلسطينية الى اتفاق على "آليات" إجراء أول إنتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.
وأوضحت الفصائل الفلسطينية في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة: "أنه تم الاتفاق كذلك على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق".
ووفقا للمحللين، فإن انتخابات المجلس التشريعي أصبحت قائمة إذا أعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس النظر في قانون الانتخابات، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وطلبات الاستقالة، ونسبة مشاركة النساء، وتخفيض سن الترشح.
مسيرة الانتخابات
ويعتبر وفقا للمراقبين، أن توافق الأطراف على المضي قدماً في إجراء انتخابات المجلس التشريعي نجاحاً، ولكن تأجيل نقاط الخلاف إلى لقاءات شهر مارس، والتي ستسبق موعد انتخابات المجلس التشريعي بشهرين، يثير القلق، لأن فشل لقاءات مارس لن يوقف مسيرة الانتخابات، والتي ستتواصل حتى لو قاطعتها حركة حماس.
كما أن نجاح لقاءات مارس لا يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، فذلك يتوقف على نتائج الانتخابات التشريعية، فالمرسوم الرئاسي الذي اقتطع زمناً فاصلاً بين انتخابات التشريعي والرئاسة لم يقتطعه للراحة والنزهة، وإنما للقراءة والمراجعة واتخاذ القرار.
من جانب آخر، أكدت الفصائل الفلسطينية أنها اتفقت على أن "الشراكة الوطنية هو مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب، والتوافق بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأشارت الى ضرورة "الالتزام بالجدول الزمني الذي حدد مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء".
ويعتبر المحللون السياسيون أن سبب إعلان الفصائل الفلسطينية الاتفاق على آليات إجراء الانتخابات المرتقبة هو أن هذا الإعلان اعتبر بمثابة "ممر إجباري" ينبغي تجاوزه لتشكيل حكومة فلسطينية مشتركة وموحدة تتولى إحياء مسار المفاوضات مع إسرائيل، تحقيقا لرغبة الإدارة الأمريكية الجديدة.
رغبة أمريكية
ويرى محللون أن هذه التوافقات تأتي استجابة لـ "الطلب الأمريكي بشأن ضرورة الاستمرار بالعمل كسلطة حكم ذاتي"، ضمن أي مسمى لاحق، وهذا يضمن عدم الدخول في مواجهات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وطالما أن ذلك رغبة أمريكية فبالتالي فإنه أيضا رغبة إسرائيلية، وسيكون لها انعكاسات على الملف الفلسطيني بشكل عام سواء بالداخل أو الخارج.
ويوضح المحللون الفلسطينيون أن الانتخابات القادمة ستكون اقل كثيرا في شروط الإجراء مما كانت عليه انتخابات أول سلطة فلسطينية عام 1996 أي أنها ستكون انتخابات ضمن مرحلة مختلفة عن قواعد الاتفاق الأساسي.
فلا القدس ستكون كما كانت في انتخابات 96، تصويتا ومشاركة ودعاية انتخابية، ولا حرية سياسية في الضفة والقطاع كما كانت في عام 1996، ولذا ما سيكون هو خارج إطار الاتفاق الرئيسي، لكنه مع "إطار التنفيذ الإسرائيلي" لاتفاق أوسلو.
أسباب حماس
وحول دوافع حركة حماس لتقديم تنازلات مع فتح لاتمام التوافق فبحسب الفلسطينيون فربما ثقتها بالفوز في انتخابات التشريعي وما يليها، وكذلك رضوحها إلى ضغوط إقليمية وإغراءات دولية، وأيضًا تفاقم أزمة ومسئولية قطاع غزة.
وأعلنت حركتا فتح وحماس أنهما توصلتا مع باقي الفصائل الفلسطينية الى اتفاق على "آليات" إجراء أول إنتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.
وأوضحت الفصائل الفلسطينية في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة: "أنه تم الاتفاق كذلك على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق".
ووفقا للمحللين، فإن انتخابات المجلس التشريعي أصبحت قائمة إذا أعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس النظر في قانون الانتخابات، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وطلبات الاستقالة، ونسبة مشاركة النساء، وتخفيض سن الترشح.
مسيرة الانتخابات
ويعتبر وفقا للمراقبين، أن توافق الأطراف على المضي قدماً في إجراء انتخابات المجلس التشريعي نجاحاً، ولكن تأجيل نقاط الخلاف إلى لقاءات شهر مارس، والتي ستسبق موعد انتخابات المجلس التشريعي بشهرين، يثير القلق، لأن فشل لقاءات مارس لن يوقف مسيرة الانتخابات، والتي ستتواصل حتى لو قاطعتها حركة حماس.
كما أن نجاح لقاءات مارس لا يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، فذلك يتوقف على نتائج الانتخابات التشريعية، فالمرسوم الرئاسي الذي اقتطع زمناً فاصلاً بين انتخابات التشريعي والرئاسة لم يقتطعه للراحة والنزهة، وإنما للقراءة والمراجعة واتخاذ القرار.
من جانب آخر، أكدت الفصائل الفلسطينية أنها اتفقت على أن "الشراكة الوطنية هو مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب، والتوافق بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأشارت الى ضرورة "الالتزام بالجدول الزمني الذي حدد مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء".
