حكاية القائم بالأعمال مع التعليم الخاص بالقاهرة

الفساد الإداري المستشري بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أصبح معلومًا للجميع، خاصة للعاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، فقد أصبح من الواضح أن منبع الفساد الإداري ينتشر داخل جدران المديرية التي تتبعها 32 إدارة تعليمية.

نتحدث اليوم، عن حكاية المُكلف بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع التعليم الخاص، الذي ارتكب ومديرة التعليم الخاص وبمعاونة باقي أعضاء لجنة التعليم الخاص مخالفات صارخة لقرار وزير التربية والتعليم رقم ٤٢٠ لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.

دأب مدير المديرية على حضور لجنة التعليم الخاص باعتباره رئيسًا لها منذ تكليفه للقيام بأعمال هذ الوظيفة، رغم علمه اليقيني بمخالفة ذلك للمادة ٥٩ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة 2014.. التي تنص على تولي "وكيل الإدارة" أو "وكيل المديرية" رئاسة اللجنة.

وكان في السابق يشغل وظيفة وكيل المديرية تكليفًا ويترأس تلك اللجان التي تصدر "قرارتها" بالأغلبية، بحكم وظيفته ولا تعتبر نافذة إلا من تاريخ اعتماد مدير المديرية لها، الذي يملك بوصفه الرئيس الأعلى، "حق الفيتو"، أي الاعتراض على أي من الموضوعات، وإعادتها مرة أخرى إلى اللجنة لمناقشتها.

إلا إنه ورغم هذا، نجده وهو القائم بتسيير أعمال مدير مديرية تعليم القاهرة، يترأس "لجنة التعليم الخاص"، منذ تكليفه بوظيفته الحالية (مدير مديرية)، وهو الذي يعتمد قراراتها، ويصدرها، منفردًا، بما يعني أن قرارات لجنة التعليم الخاص بالعاصمة تصدر دون أي رقابة، وعلى مسمع ومرأى من وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة وعلم جميع مديري التعليم الخاص بالإدارات التعليمية.

لعله من المفيد، الإشارة إلى أن دليل عدم أحقية المكلف بتسيير أعمال المديرية، في رئاسة لجنة التعليم الخاص بالمديرية، أنه هو نفسه، وقت أن كان مكلفًا بأعمال وكيل المديرية، قام بإلغاء "لجنة التعليم الخاص بإدارة عين شمس" التعليمية، بسبب قيام مدير عام الإدارة برئاسة اللجنة، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الذي ينص على تولي "وكيل الإدارة" رئاسة اللجنة، بينما إدارة عين شمس كانت دون وكيل آنذاك، وطلب وقتها إعادة اللجنة، واعتماد ما انتهى إليه الرأي وذلك ثابت بمضبطة لجنة التعليم الخاص بإدارة عين شمس التعليمية.

أما مديرة التعليم الخاص بمديرية تعليم القاهرة، رغم علمها اليقيني بعدم أحقية القائم بأعمال مدير المديرية في رئاسة لجنة التعليم الخاص فلم تُبد أي اعتراض في اللجان التي عقدت برئاسته مما ينتج عنها بطلان جميع قرارات اللجان لعدم قانونيتها.. وللـحـديـث بـقـيـة.