بعد 180 يوما من التحقيقات.. تفاصيل منظمة إجرامية لتجارة المخدرات يديرها رئيس محكمة.. مصريون وأجانب شكلوا العصابة لنشر الإدمان.. تزوير وتجارة مخدرات واستغلال النفوذ.. أبرز الاتهامات
بعد 180 يوما من تحقيقات متواصلة اشترك بها قرابة 30 محققا أمنيا وقضائيا، انتهت بإحالة أخطر تشكيل عصابى يتزعمه رئيس محكمة مفصول إلى محكمة الجنايات.
رئيس محكمة وموظف بالأحوال المدنية ومهندس و3 أجانب و8 آخرين من القائمين على أعمال بيع وترويج المواد المخدرة، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا دوليا تخصص فى تجارة المواد المخدرة والتخليقية، مستهدفين بهذا تحقيق مكاسب مالية كبيرة من هذه التجارة والتي تنتهى بسقوط الشباب فى براثن الإدمان.
تحريات المباحث واعترافات المتهمين والأحراز والتسجيلات والتحقيقات أدلة إدانة المتهمين التى انتهت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة أن قاضيا استغل حصانته فى تزعم تشكيل عصابى لتجارة المخدرات ضم عددا من الأشخاص مصريين ومن إحدى الدول العربية، فضلا عن تزوير محررات رسمية وإصدار وثائق على خلاف الحقيقة بغرض التسهيل فى مهمة تجارة المخدرات.
وأوضحت التحقيقات أن القاضى كان يقوم بمهمة نقل المواد المخدرة من محافظة الجيزة وتوزيعها على عملائه فى محافظات "القاهرة - سوهاج - أسيوط"، ويعقبها قيام آخرين بأعمال الترويج على المتعاطين مستغلا حصانته القضائية فى أعمال التنقل بين المحافظات وتقديم الدعم لعناصر التشكيل العصابى فى حال التعرض إلى أى خطر أو مساءلة قانونية.
كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وقطاع الأمن الوطنى، عن وجود تشكيل عصابى يضم أشخاصا من إحدى الدول العربية كونوا فيما بينهم منظمة إجرامية لجلب وترويج المواد المخدرة بنطاق مدينة 6 أكتوبر.
وأشارت التحريات إلى أن أعضاء التشكيل العصابى يتلقون دعما من أحد أعضاء السلطة القضائية، وسط وجود شبهة لتورطه مع أعضاء العصابة.
وأعدت أجهزة الأمن خطة أمنية للايقاع بعناصر التشكيل العصابى والتى انتهت بضبط 7 متهمين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.
بتطوير مناقشة المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية عن تورط آخرين من بينهم أجانب وقاض بإحدى المحاكم.
وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن قضائي تم ضبط المتهمين ليرتفع الإجمالى لـ14 آخرين بينهم رئيس محكمة.
وكشفت التحقيقات أن القاضي اعترف بتكوين تشكيل عصابي تزعمه تخصص في تصنيع وترويج جوهر الحشيش المخدر بالاشترك مع باقى المتهمين فضلا عن أنه استغل موقعة الوظيفى وساعد المتهم الأول، عراقي الجنسية، في استصدار بطاقة تحقيق شخصية مزورة باسم شقيق زوجته لتقنين وضعه داخل البلاد.
كما وجهت اتهامات بالتزوير واستغلال موقعة الوظيفى وحيازة والاتجار وترويج المواد المخدرة والإضرار بجهة عمله، بالاشتراك مع آخرين.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين يعمل موظفا بالأحوال المدنية ارتكب واقعة تزوير في مستندات رسمية تمثلت في طلب حصول على بطاقة رقم قومي، بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، تم استخدامها في التحرك لأحد أفراد العصابة داخل الدولة.
فضلا عن مساعدة متهم أحد أفراد العصابة فى استخراج توكيلات من مصلحة الشهر العقارى مزورة واستخدامها فى استخراج رخصة قيادة وتسيير لسيارة بمرور أكتوبر بعد تلقى مساعدة من رئيس المحكمة؛ المتهم المذكور.
وأكدت التحقيقات أن ٤ متهمين هاربين جرى ضبطهم خلال الساعات الماضية بمعرفة فرق التحقيق المشكلة من أجهزة الأمن وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدر مجلس الأعلى للقضاء قرارا بفصل رئيس المحكمة من عمله فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بإحالة رئيس محكمة مفصول و13 متهما آخرين بينهم عراقيين، إلى محكمة الجنايات.
وتضمن أمر الإحالة اتهامات من بينها تأسيس والانضمام لعصابة تتخصص في الاتجار وترويج المخدرات داخل جمهورية مصر العربية، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في غضون عامي 2019 و2020.
كما أسندت لهم حيازة مواد مخدرة محظورة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا، كذا أسلحة نارية وذخائر.
وتضم القضية 14 متهمًا بينهم رئيس محكمة مفصول من محافظة أسيوط و3 متهمين من دولة العراق، جميعهم محبوسين عدا 4 متهمين هاربين، واستغلوا حصانة القاضي -قبل فصله- في الحيازة والنقل والاتجار بالمخدرات.
رئيس محكمة وموظف بالأحوال المدنية ومهندس و3 أجانب و8 آخرين من القائمين على أعمال بيع وترويج المواد المخدرة، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا دوليا تخصص فى تجارة المواد المخدرة والتخليقية، مستهدفين بهذا تحقيق مكاسب مالية كبيرة من هذه التجارة والتي تنتهى بسقوط الشباب فى براثن الإدمان.
تحريات المباحث واعترافات المتهمين والأحراز والتسجيلات والتحقيقات أدلة إدانة المتهمين التى انتهت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة أن قاضيا استغل حصانته فى تزعم تشكيل عصابى لتجارة المخدرات ضم عددا من الأشخاص مصريين ومن إحدى الدول العربية، فضلا عن تزوير محررات رسمية وإصدار وثائق على خلاف الحقيقة بغرض التسهيل فى مهمة تجارة المخدرات.
وأوضحت التحقيقات أن القاضى كان يقوم بمهمة نقل المواد المخدرة من محافظة الجيزة وتوزيعها على عملائه فى محافظات "القاهرة - سوهاج - أسيوط"، ويعقبها قيام آخرين بأعمال الترويج على المتعاطين مستغلا حصانته القضائية فى أعمال التنقل بين المحافظات وتقديم الدعم لعناصر التشكيل العصابى فى حال التعرض إلى أى خطر أو مساءلة قانونية.
كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وقطاع الأمن الوطنى، عن وجود تشكيل عصابى يضم أشخاصا من إحدى الدول العربية كونوا فيما بينهم منظمة إجرامية لجلب وترويج المواد المخدرة بنطاق مدينة 6 أكتوبر.
وأشارت التحريات إلى أن أعضاء التشكيل العصابى يتلقون دعما من أحد أعضاء السلطة القضائية، وسط وجود شبهة لتورطه مع أعضاء العصابة.
وأعدت أجهزة الأمن خطة أمنية للايقاع بعناصر التشكيل العصابى والتى انتهت بضبط 7 متهمين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.
بتطوير مناقشة المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية عن تورط آخرين من بينهم أجانب وقاض بإحدى المحاكم.
وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن قضائي تم ضبط المتهمين ليرتفع الإجمالى لـ14 آخرين بينهم رئيس محكمة.
وكشفت التحقيقات أن القاضي اعترف بتكوين تشكيل عصابي تزعمه تخصص في تصنيع وترويج جوهر الحشيش المخدر بالاشترك مع باقى المتهمين فضلا عن أنه استغل موقعة الوظيفى وساعد المتهم الأول، عراقي الجنسية، في استصدار بطاقة تحقيق شخصية مزورة باسم شقيق زوجته لتقنين وضعه داخل البلاد.
كما وجهت اتهامات بالتزوير واستغلال موقعة الوظيفى وحيازة والاتجار وترويج المواد المخدرة والإضرار بجهة عمله، بالاشتراك مع آخرين.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين يعمل موظفا بالأحوال المدنية ارتكب واقعة تزوير في مستندات رسمية تمثلت في طلب حصول على بطاقة رقم قومي، بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، تم استخدامها في التحرك لأحد أفراد العصابة داخل الدولة.
فضلا عن مساعدة متهم أحد أفراد العصابة فى استخراج توكيلات من مصلحة الشهر العقارى مزورة واستخدامها فى استخراج رخصة قيادة وتسيير لسيارة بمرور أكتوبر بعد تلقى مساعدة من رئيس المحكمة؛ المتهم المذكور.
وأكدت التحقيقات أن ٤ متهمين هاربين جرى ضبطهم خلال الساعات الماضية بمعرفة فرق التحقيق المشكلة من أجهزة الأمن وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدر مجلس الأعلى للقضاء قرارا بفصل رئيس المحكمة من عمله فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بإحالة رئيس محكمة مفصول و13 متهما آخرين بينهم عراقيين، إلى محكمة الجنايات.
وتضمن أمر الإحالة اتهامات من بينها تأسيس والانضمام لعصابة تتخصص في الاتجار وترويج المخدرات داخل جمهورية مصر العربية، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، في غضون عامي 2019 و2020.
كما أسندت لهم حيازة مواد مخدرة محظورة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا، كذا أسلحة نارية وذخائر.
وتضم القضية 14 متهمًا بينهم رئيس محكمة مفصول من محافظة أسيوط و3 متهمين من دولة العراق، جميعهم محبوسين عدا 4 متهمين هاربين، واستغلوا حصانة القاضي -قبل فصله- في الحيازة والنقل والاتجار بالمخدرات.
