مطالب بحصر الحالة الاجتماعية والاقتصادية لملاك العقارات القديمة
طالب أحمد جمال عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم بتشكيل لجنة اجتماعية بالجمعية تتكون من جميع أعضاء الجمعية من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وكلية الأداب قسم اجتماع، وذلك لتتولى مهمة البحث الاجتماعى الخاص بجميع الأحوال التي نتجت عن ذلك القانون وأثره على المجتمع المصرى والبحث في كافة الدراسات المعنية بهذا الأمر من خلال مشاريع التخرج التي قدمت في كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وكلية الأداب قسم اجتماع والتواصل مع أساتذة الدفاع الاجتماعى وتنظيم المجتمع.
وأشار إلى ضرورة حصر وأرشفة الحالة الاجتماعية لملاك العقارات القديمة كدليل دامغ على المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يعانيها الملاك من مساوئ هذا القانون، وتشكيل لجنة هندسية تكون في حد ذاتها مستشارا ومرجعا ودليلا على الحالة الفنية والهندسية التي أصبحت عليها تلك المبانى القديمة وبحث وتقديم الدراسات ومشاريع التخرج المعنية بالهندسة المعمارية والبحوث المتعلقة بالحالة التي آلت إليها تلك العقارات وتقديم يد العون والمساعدة لجميع الأعضاء من أصحاب الرؤى الخاصة في تلك القضية وتبنى وجهات النظر الخاصة بها طالما جاءت بحلول وتصورات إيجابية لحل هذا القانون.
ولفت إلى أهمية عقد اجتماع جمعية عمومية للجمعية لإجراء انتخابات خاصة بالترشح لمنصب رئيس اللجنة القانونية والاجتماعية والهندسية واختيار الأنسب والأصلح لتولى تلك المهام.
