تهمكم خادعة.. أمريكا تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا
دعت الولايات المتحدة تركيا مجددًا إلى الإفراج الفوري رجال الأعمال المحتجز عثمان كافالا.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: إن التهم الخادعة ضد كافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية.
فيما حثت الخارجية الأمريكية، تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية.
وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تلاحظ أيضًا بقلق إدراج المواطن الأمريكي الدكتور هنري باركي في إجراءات المحكمة غير المبررة هذه، لافتة إلى أن التهم الموجهة للدكتور باركي لا أساس لها، وداعيه تركيا لحل قضيته بطريقة عادلة وشفافة وسريعة.
يذكر أنه فى يوم 6 فبراير الجاري، قضت محكمة تركية مجددا طلبا بإطلاق سراح رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا من محبسه، وذلك رغم حكم صادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دعا إلى منحه الحرية.
كما قضت المحكمة الكائنة في إسطنبول بدمج قضيتين جاريتين ضد كافالا، وأرجأت جلسة المحاكمة حتى 21 مايو المقبل.
يواجه كافالا (63 عاما) اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.
وبشكل منفصل، تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب بزعم تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013 إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق، ما مهد الطريق أمام إعادة محاكمته.
ومن المقرر الآن أن يحاكم كافالا في مزاعم صلته بالانقلاب الفاشل وكذلك الاحتجاجات الحاشدة، ويواجه شبح السجن مدى الحياة حال إدانته.
يشار إلى أن كافالا، الذي ينفي هذه الاتهامات، مسجون منذ توقيفه في أكتوبر 2017. ونددت جماعات حقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة ضده باعتبارها جائرة وذات دوافع سياسية، ودعت إلى إطلاق سراحه.
خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الجمعة، طلب كافالا الإفراج عنه بكفالة، وأصر على أنه من غير الوارد أن يتلاعب بأي دليل.
يشتهر كافالا بدعمه للفنون، وتمويله لمشروعات تعزز التنوع الثقافي وحقوق الأقليات.
بيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان اتهم كافالا بأنه "الساق التركية" للملياردير الأمريكي جورج سوروس الذي يزعم الرئيس التركي أنه كان وراء أعمال تمرد في العديد من البلدان.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: إن التهم الخادعة ضد كافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية.
فيما حثت الخارجية الأمريكية، تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية.
وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تلاحظ أيضًا بقلق إدراج المواطن الأمريكي الدكتور هنري باركي في إجراءات المحكمة غير المبررة هذه، لافتة إلى أن التهم الموجهة للدكتور باركي لا أساس لها، وداعيه تركيا لحل قضيته بطريقة عادلة وشفافة وسريعة.
يذكر أنه فى يوم 6 فبراير الجاري، قضت محكمة تركية مجددا طلبا بإطلاق سراح رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا من محبسه، وذلك رغم حكم صادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دعا إلى منحه الحرية.
كما قضت المحكمة الكائنة في إسطنبول بدمج قضيتين جاريتين ضد كافالا، وأرجأت جلسة المحاكمة حتى 21 مايو المقبل.
يواجه كافالا (63 عاما) اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.
وبشكل منفصل، تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب بزعم تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013 إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق، ما مهد الطريق أمام إعادة محاكمته.
ومن المقرر الآن أن يحاكم كافالا في مزاعم صلته بالانقلاب الفاشل وكذلك الاحتجاجات الحاشدة، ويواجه شبح السجن مدى الحياة حال إدانته.
يشار إلى أن كافالا، الذي ينفي هذه الاتهامات، مسجون منذ توقيفه في أكتوبر 2017. ونددت جماعات حقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة ضده باعتبارها جائرة وذات دوافع سياسية، ودعت إلى إطلاق سراحه.
خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الجمعة، طلب كافالا الإفراج عنه بكفالة، وأصر على أنه من غير الوارد أن يتلاعب بأي دليل.
يشتهر كافالا بدعمه للفنون، وتمويله لمشروعات تعزز التنوع الثقافي وحقوق الأقليات.
بيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان اتهم كافالا بأنه "الساق التركية" للملياردير الأمريكي جورج سوروس الذي يزعم الرئيس التركي أنه كان وراء أعمال تمرد في العديد من البلدان.
