مجلس الأمن يعلن دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا
أبدى مجلس الأمن الدولي في إعلان تبنّاه بالإجماع، الثلاثاء، دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّباً بـ”إنجاز” تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي.
وجاء في الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة: “يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة”، و”إطلاق مصالحة وطنية شاملة”.
كما أكد مجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء على ضرورة احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها لبدء العملية السياسية في البلاد.
ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان مساء أمس، جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، شدد في بيان مساء الثلاثاء، على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.
ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزعم أن تركيا مستعدة لسحب قواتها من ليبيا إذا سحبت الدول الأخرى قواتها، بحسب وصفه.
وكانت تركيا قامت بعمليات تبديل لعناصر المرتزقة السوريين في ليبيا، وانتهاك مستمر للاتفاق على سحب جميع المرتزقة الأجانب من البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
تبديل مرتزقة
ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها، أن ”عملية تبديل مرتزقة من المرتقب أن تجري خلال ساعات، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وتقدر بنحو 140 مقاتلا“، مضيفًا أن ذلك يأتي مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا“.
3 شهور
ونوه إلى أن ”ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية، وأبرز بنود الاتفاق الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية“، مشيرا إلى أن أبرز بنود الاتفاق هو انسحاب المرتزقة من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق في أكتوبر 2020.
تجنيد مرتزقة
وقال المرصد السوري في تقرير سابق له: إن عملية التجنيد تتم في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا.
لجنة 5+5
ودعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 يناير الماضي، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
جاء ذلك، في بيان للجنة بالتزامن مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية ”بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن“، نافية تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مطالبة بخروجهم ”فورا“.
وقف اطلاق النار
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.
وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا مروعا للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وجاء في الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة: “يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة”، و”إطلاق مصالحة وطنية شاملة”.
كما أكد مجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء على ضرورة احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها لبدء العملية السياسية في البلاد.
ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان مساء أمس، جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، شدد في بيان مساء الثلاثاء، على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.
ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزعم أن تركيا مستعدة لسحب قواتها من ليبيا إذا سحبت الدول الأخرى قواتها، بحسب وصفه.
وكانت تركيا قامت بعمليات تبديل لعناصر المرتزقة السوريين في ليبيا، وانتهاك مستمر للاتفاق على سحب جميع المرتزقة الأجانب من البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
تبديل مرتزقة
ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها، أن ”عملية تبديل مرتزقة من المرتقب أن تجري خلال ساعات، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وتقدر بنحو 140 مقاتلا“، مضيفًا أن ذلك يأتي مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا“.
3 شهور
ونوه إلى أن ”ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية، وأبرز بنود الاتفاق الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية“، مشيرا إلى أن أبرز بنود الاتفاق هو انسحاب المرتزقة من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق في أكتوبر 2020.
تجنيد مرتزقة
وقال المرصد السوري في تقرير سابق له: إن عملية التجنيد تتم في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا.
لجنة 5+5
ودعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 يناير الماضي، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
جاء ذلك، في بيان للجنة بالتزامن مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية ”بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن“، نافية تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مطالبة بخروجهم ”فورا“.
وقف اطلاق النار
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.
وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا مروعا للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
