أردوغان يزعم: تركيا مستعدة لسحب قواتها من ليبيا إذا سحبت الدول الأخرى قواتها
زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا مستعدة
لسحب قواتها من ليبيا إذا سحبت الدول الأخرى قواتها، بحسب وصفه.
يذكر أن تركيا قامت بعمليات تبديل لعناصر المرتزقة السوريين في ليبيا، وانتهاك مستمر للاتفاق على سحب جميع المرتزقة الأجانب من البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
تبديل مرتزقة
ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها، أن ”عملية تبديل مرتزقة من المرتقب أن تجري خلال ساعات، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وتقدر بنحو 140 مقاتلا“، مضيفًا أن ذلك يأتي مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا“.
3 شهور
ونوه إلى أن ”ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية، وأبرز بنود الاتفاق الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية“، مشيرا إلى أن أبرز بنود الاتفاق هو انسحاب المرتزقة من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق في أكتوبر 2020.
تجنيد مرتزقة
وقال المرصد السوري في تقرير سابق له: إن عملية التجنيد تتم في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا.
لجنة 5+5
ودعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 يناير الماضي، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
جاء ذلك، في بيان للجنة بالتزامن مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية ”بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن“، نافية تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مطالبة بخروجهم ”فورا“.
وقف اطلاق النار
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.
وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا مروعا للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
يذكر أن تركيا قامت بعمليات تبديل لعناصر المرتزقة السوريين في ليبيا، وانتهاك مستمر للاتفاق على سحب جميع المرتزقة الأجانب من البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
تبديل مرتزقة
ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها، أن ”عملية تبديل مرتزقة من المرتقب أن تجري خلال ساعات، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وتقدر بنحو 140 مقاتلا“، مضيفًا أن ذلك يأتي مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا“.
3 شهور
ونوه إلى أن ”ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية، وأبرز بنود الاتفاق الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية“، مشيرا إلى أن أبرز بنود الاتفاق هو انسحاب المرتزقة من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق في أكتوبر 2020.
تجنيد مرتزقة
وقال المرصد السوري في تقرير سابق له: إن عملية التجنيد تتم في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا.
لجنة 5+5
ودعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 يناير الماضي، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
جاء ذلك، في بيان للجنة بالتزامن مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية ”بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن“، نافية تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مطالبة بخروجهم ”فورا“.
وقف اطلاق النار
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.
وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا مروعا للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
