ضبط أجنبيين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية مقيمين بدائرة قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعثر بحوزتهما "عملات" محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي واقعة أخرى كشفت أجهزة الأمن ملابسات استيلاء موظفة ببنك على أموال 5 مواطنين، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية عقب إيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة، بقيام موظفة بأحد البنوك بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، فضلًا عن قيامها بترك محل إقامتها هربًا من ملاحقة ضحاياها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
وعلي نفس السياق تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولي أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.
وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهما.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما على (3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكتروني – مبلغ مالي).
وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملون بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، كما اعترفوا بارتكاب (57) واقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
وعثر بحوزتهما "عملات" محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي واقعة أخرى كشفت أجهزة الأمن ملابسات استيلاء موظفة ببنك على أموال 5 مواطنين، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية عقب إيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة، بقيام موظفة بأحد البنوك بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، فضلًا عن قيامها بترك محل إقامتها هربًا من ملاحقة ضحاياها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
وعلي نفس السياق تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولي أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.
وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهما.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما على (3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكتروني – مبلغ مالي).
وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملون بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، كما اعترفوا بارتكاب (57) واقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
