وزيرة البيئة تناقش مع البنك المركزي آليات دعم شركات تحويل المخلفات إلى طاقة
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي سبل دعم مسار مصر في تحويل المخلفات لطاقة، وخاصة مع إطلاق المرحلة الأولى والتي تتضمن مشروعات ٨ شركات في ٨ محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين ٣٢٥ مليون دولار وحتى ٣٩٠ مليون دولار للمرحلة الأولى ، وذلك بعد اللقاء الأخير بين الشركات ودولة رئيس مجلس الوزراء والذي وجه ببحث كافة العقبات وتذليلها أمام المستثمرين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر والذي سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات.
وأوضحت أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة وإعداد ٢٧ مخطط للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي أعدته وزارة البيئة وصدر بها قرار رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة نظرا لأن التكاليف الإستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإقامة البنية التحتية للمنظومة والتي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فوصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى ٣ مليار جنيه.
وأكدت فؤاد أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على ٣ مسارات وهي إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له والذي يعد ضمانة اساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ، فتقوم الوزارة بوضع شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.
وأضافت الوزيرة أن القانون أيضا أوجد حلا لمشكلة جامعى القمامة ، حيث الزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات ان يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لازما عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات، لذا تقوم وزارة البيئة بمساعدتهم على الانضمام الرسمي للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة، وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة والذي ظهر في تزايد عدد المسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى ٢٢٠٠ شخص.
وأشاد الدكتور طارق عامر بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد مشروعا قوميا هاما للدول لابد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، وأشاد بجهود وزيرة البيئة فى الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر والذي سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات.
وأوضحت أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة وإعداد ٢٧ مخطط للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي أعدته وزارة البيئة وصدر بها قرار رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة نظرا لأن التكاليف الإستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإقامة البنية التحتية للمنظومة والتي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فوصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى ٣ مليار جنيه.
وأكدت فؤاد أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على ٣ مسارات وهي إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له والذي يعد ضمانة اساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ، فتقوم الوزارة بوضع شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.
وأضافت الوزيرة أن القانون أيضا أوجد حلا لمشكلة جامعى القمامة ، حيث الزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات ان يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لازما عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات، لذا تقوم وزارة البيئة بمساعدتهم على الانضمام الرسمي للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة، وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة والذي ظهر في تزايد عدد المسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى ٢٢٠٠ شخص.
وأشاد الدكتور طارق عامر بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد مشروعا قوميا هاما للدول لابد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، وأشاد بجهود وزيرة البيئة فى الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.
