تعديل تشريعي يسمح بإسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 10 جنيهات
أوصت لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب، بضرورة قيام مصلحة الشهر العقاري بإجراء تعديل في القانون رقم 70 لسنة
1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، بشأن المادة التي تتيح لرئيس مصلحة الشهر العقاري الحق في إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 10 جنيهات.
ورأت اللجنة أن يتم تعديل المادة لرفع سلطة رئيس المصلحة فى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 100 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل.
ووفقا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، بلغت جملة المستحقات والمديونيات لدى وزارة العدل 759 مليون جنيه مستحقة فى 30 يونيو 2020، منها 749.5 مليون جنيه لدى مصلحة الشهر العقارى، منها 481 مليون قضايا متداولة أمام القضاء، تمثل مطالبات على محررات بناء على رأى الجهاز المركزي للمحاسبات، و60 مليون جنيه متأخرات يتعذر تحصيلها، وهي مبالغ من 5 إلى 100 جنيه، وتكلفة تحصيلها أعلى من قيمتها.
وأوضح أن القانون رقم 70 لسنة 1964 يتيح لرئيس مصلحة الشهر العقارى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 10 جنيهات، وأن هناك 207 ملايين مديونيات مستحقة لدى المتعاملين.
من جانبه، طلب المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل، اللجنة بالتوصية بان تقوم مصلحة الضرائب العقارية بعدم تقديم أى خدمات للمتعاملين الذين عليهم مديونيات مستحقة لدى مصلحة الشهر العقارى إلا بعد تقديم المتعاملين ما يفيد السداد، وعقب وزير المالية بأنه لا يوجد مانع من تنفيذ ذلك.
ورأت اللجنة أن يتم تعديل المادة لرفع سلطة رئيس المصلحة فى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 100 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل.
ووفقا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، بلغت جملة المستحقات والمديونيات لدى وزارة العدل 759 مليون جنيه مستحقة فى 30 يونيو 2020، منها 749.5 مليون جنيه لدى مصلحة الشهر العقارى، منها 481 مليون قضايا متداولة أمام القضاء، تمثل مطالبات على محررات بناء على رأى الجهاز المركزي للمحاسبات، و60 مليون جنيه متأخرات يتعذر تحصيلها، وهي مبالغ من 5 إلى 100 جنيه، وتكلفة تحصيلها أعلى من قيمتها.
وأوضح أن القانون رقم 70 لسنة 1964 يتيح لرئيس مصلحة الشهر العقارى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 10 جنيهات، وأن هناك 207 ملايين مديونيات مستحقة لدى المتعاملين.
من جانبه، طلب المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل، اللجنة بالتوصية بان تقوم مصلحة الضرائب العقارية بعدم تقديم أى خدمات للمتعاملين الذين عليهم مديونيات مستحقة لدى مصلحة الشهر العقارى إلا بعد تقديم المتعاملين ما يفيد السداد، وعقب وزير المالية بأنه لا يوجد مانع من تنفيذ ذلك.
