التطوير العقاري: تطور كبير للساحل الشمالي الغربي الفترة المقبلة
أكد المهندس آسر حمدي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة "الشرقيون للتنمية العمرانية"، على أن نقل تبعية اراضى الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية كان خطوة مهمة لبدء أعمال تنمية وتطوير تلك الاراضى، وخاصة وأن الهيئة لها سوابق خبرة فى التعامل مع الملف والمطورين والمستثمرين العقاريين.
وأشار، فى تصريحات خاصة إلى أن شركته تنتظر لتحديد موعد لاجتماعها مع مسئولي الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطوير مشروعها بالساحل الشمالي.
وأوضح أن منطقة الساحل الشمالي الغربي ستشهد تطور وتحول كبير وستكون منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وخاصة بعد مخططات التنمية التى أعدتها الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان.
وعقدت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان على أن هناك حوالى 400 مشروع لشركة تخضع للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، لافتا إلى أن 50% من تلك المشروعات تم تنفيذها، و50% أخرى مشروعات جارى تنفيذها وتحت الانشاء أو اراضى شاغرة وهى الشركات المقرر حضورها للاجتماعات لإبرام عقود الاتفاق قبل اى تنفيذ لمشروعاتها.
وقال منير إن المخططات الجديدة أقرت إعادة ترتيب للاراضى بما يضمن التحقيق الأمثل لها، وتعديل حدود الأراضي للشركات حيث راعي أن واجهة أى مشروع لا تقل عن 20% من إجمالى مساحتها، لافتا إلى أن الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تتمثل فى مقابل تحسين وهى تتراوح من 10 – 15% من سعر متر الأرض وهى تختلف من شركة لأخرى بحسب موقع ومساحة المشروع والمخطط التفصيلي.
وأكد أن سداد مقابل التحسين سيكون نقدى أو عيني بحسب الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووفقا للمخطط التفصيلي للمشروع، مشيرا إلى إخطار الشركات لعقد اجتماع مع كل شركة بشكل منفرد لمدة 40 دقيقة لاستعراض كافة التفاصيل تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها والبدء في تنفيذ المشروعات.
وأشار، فى تصريحات خاصة إلى أن شركته تنتظر لتحديد موعد لاجتماعها مع مسئولي الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطوير مشروعها بالساحل الشمالي.
وأوضح أن منطقة الساحل الشمالي الغربي ستشهد تطور وتحول كبير وستكون منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وخاصة بعد مخططات التنمية التى أعدتها الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان.
وعقدت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان على أن هناك حوالى 400 مشروع لشركة تخضع للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، لافتا إلى أن 50% من تلك المشروعات تم تنفيذها، و50% أخرى مشروعات جارى تنفيذها وتحت الانشاء أو اراضى شاغرة وهى الشركات المقرر حضورها للاجتماعات لإبرام عقود الاتفاق قبل اى تنفيذ لمشروعاتها.
وقال منير إن المخططات الجديدة أقرت إعادة ترتيب للاراضى بما يضمن التحقيق الأمثل لها، وتعديل حدود الأراضي للشركات حيث راعي أن واجهة أى مشروع لا تقل عن 20% من إجمالى مساحتها، لافتا إلى أن الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تتمثل فى مقابل تحسين وهى تتراوح من 10 – 15% من سعر متر الأرض وهى تختلف من شركة لأخرى بحسب موقع ومساحة المشروع والمخطط التفصيلي.
وأكد أن سداد مقابل التحسين سيكون نقدى أو عيني بحسب الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووفقا للمخطط التفصيلي للمشروع، مشيرا إلى إخطار الشركات لعقد اجتماع مع كل شركة بشكل منفرد لمدة 40 دقيقة لاستعراض كافة التفاصيل تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها والبدء في تنفيذ المشروعات.
