بعد كارثة برج فيصل.. مطالبات بتطبيق أكواد السلامة ضمن الاشتراطات البنائية

أكد المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي، أهمية تطبيق أكواد السلامة واشتراطات الحماية المدنية ضمن الاشتراطات البنائية الجديدة التي تبحث إقرارها الحكومة حاليا، لتفادي خطر كارثة برج فيصل المحترق.

وأضاف عمرو علي في تصريحات خاصة أن قوات الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد حريق برج فيصل لمدة 3 أيام متواصلة دون السيطرة على الحريق بما يكشف عن عدم. 

تطبيق أكواد السلامة واشتراطات الحماية المدنية.

وأكد أهمية  تطبيق الكود المصري لحماية المباني من أخطار الحريق في مواصفات البناء الجديدة.


وسبق قدر المهندس الاستشاري عمرو على قيمة العقار المحترق بمنطقة فيصل بالجيزة بحوالى 50 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يضم حوالى 108 شقة ويتراوح سعر الشقة من 300- 400 الف جنيه.

وانتقد عمرو على غياب كافة الاشتراطات والسلامة المهنية عن الورش اسفل العقار والمتسببة فى اندلاع الحريق، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على كافة المنشآت الصناعية والورش الصغيرة والمتوسطة بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والثروة العقارية المصرية.
وطالب عمرو على الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى لتلك الكارثة وتعويض المواطنين اصحاب الوحدات السكنية، مع تشديد الرقابة على كافة المنشآت لعدم تكرار الحادث .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مالك عقار فيصل المحترق تقدم بطلب تصالح وهو ما تسبب فى عدم هدمه، وتم رفض طلب التصالح لمالك العقار ولكنه تقدم بتظلم ومازال فى ينظر فيه.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدي البلد"، ان الجيزة كان بها 168 ألف مخالفة بناء وهذه البيانات التى تم حصرها، وهناك 205 ألف طلب تصالح بإجمالي مليار ونصف المليار جنيه قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء بالجيزة.

وأوضح أن عقار فيصل المحترق يحتوي علي مخزن لتخزين الأحذية الرياضية، وليس مصنع، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة مسئولي حي كرداسة التابع له العقار المحترق، لأنهم المسئول عن العقار، وسيتم إحالة المسئولين للنيابة الإدارية.

وأكد أنه تم إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار المحترق، معتذرا للمواطنين عن غلق الطريق الدائري بعد معاينة العقار المحترق من قبل لجنة هندسية أكدت أنه لا خطر منه على الطريق.