أسعار مقابل التحسين وإعادة تخصيص.. الإسكان تحدد مخططات جديدة لأراضي الساحل الشمالي
أكد الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، أن هناك حوالى 400 مشروع لشركات تخضع للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
وقال فى تصريحات خاصة: إن 50% من تلك المشروعات تم تنفيذها، و50% أخرى مشروعات جار تنفيذها وتحت الإنشاء أو أراضى شاغرة وهى الشركات المقرر حضورها للاجتماعات لإبرام عقود الاتفاق قبل أى تنفيذ لمشروعاتها.
وأضاف "منير"، أن المخططات الجديدة أقرت إعادة ترتيب للأراضى بما يضمن التحقيق الأمثل لها، وتعديل حدود الأراضي للشركات حيث راعى أن واجهة أى مشروع لا تقل عن 20% من إجمالى مساحتها، لافتا إلى أن الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تتمثل فى مقابل تحسين وهى تتراوح من 10 – 15% من سعر متر الأرض وهى تختلف من شركة لأخرى بحسب موقع ومساحة المشروع والمخطط التفصيلي.
وأكد أن سداد مقابل التحسين سيكون نقديا أو عينيا بحسب الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووفقا للمخطط التفصيلي للمشروع، مشيرا إلى إخطار الشركات لعقد اجتماع مع كل شركة بشكل منفرد لمدة 40 دقيقة لاستعراض كافة التفاصيل تمهيدًا لإبرام عقود الاتفاق معها والبدء في تنفيذ المشروعات.
وعقدت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
وسبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، وتم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال فى تصريحات خاصة: إن 50% من تلك المشروعات تم تنفيذها، و50% أخرى مشروعات جار تنفيذها وتحت الإنشاء أو أراضى شاغرة وهى الشركات المقرر حضورها للاجتماعات لإبرام عقود الاتفاق قبل أى تنفيذ لمشروعاتها.
وأضاف "منير"، أن المخططات الجديدة أقرت إعادة ترتيب للأراضى بما يضمن التحقيق الأمثل لها، وتعديل حدود الأراضي للشركات حيث راعى أن واجهة أى مشروع لا تقل عن 20% من إجمالى مساحتها، لافتا إلى أن الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تتمثل فى مقابل تحسين وهى تتراوح من 10 – 15% من سعر متر الأرض وهى تختلف من شركة لأخرى بحسب موقع ومساحة المشروع والمخطط التفصيلي.
وأكد أن سداد مقابل التحسين سيكون نقديا أو عينيا بحسب الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية ووفقا للمخطط التفصيلي للمشروع، مشيرا إلى إخطار الشركات لعقد اجتماع مع كل شركة بشكل منفرد لمدة 40 دقيقة لاستعراض كافة التفاصيل تمهيدًا لإبرام عقود الاتفاق معها والبدء في تنفيذ المشروعات.
وعقدت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
وسبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، وتم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.
