خطاب مفتوح إلى رئيس هيئة قضايا الدولة
تُعد هيئة قضايا الدولة أعرق هيئة قضائية مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، فأسند إليها النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطًا قانونيًا منيعًا يحول دون النيل من رمزها، ويرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً.
ومن بين من نال شرف الانتماء إلى هيئة قضايا الدولة، سعد زغلول، وعبد الرزاق السنهوري، وقاسم أمين، وعبد الحميد باشا بدوي، والمستشار الدكتور عوض المر، والدكتور عصمت عبد المجيد، وغيرهم ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية والسياسية في مصر.
التوت والنبوت.. واقعٌ أم خيال؟
ثم دار الزمان دورته، حتى أتى على هذه الهيئة العريقة من بين أبنائها من يخالف القانون والتعليمات المنظمة لعمل أعضاء الهيئة عن عمد، ولم يقف الأمر عند هذا التحرك بناء على طلب بعض الموظفات بالتربية والتعليم، بل ولتحقيق أهداف خاصة، من بينها تشتيت المحكمة، والصاق الإتهام بالسيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم دون مبرر.
كانت أولي الوقائع، حضور م ـ م ـ م، العضو بقسم كليات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة بهيئة قضايا الدولة جلسة ١٢اكتوبر 2020 أمام محمة جنح عين شمس، وبجلسة ١٣ اكتوبر 2020 أمام محكمة جنح مدينة نصر أول بوصفه نائبًا عن الدولة، وتحديدًا السيد وزير التربية والتعليم دون طلب منه.
ومن الجدير بالذكر أن المُدعية لم تختصم السيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في كلتا الجنحتين، ناهيك عن كونه غير ذي صفة فيهما، وفقًا لما أكدت عليه الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة في خطابها للمحكمة، أي أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مجاملة للموظفات، وأداة بقصد تشتيت وتشكيك هيئة المحكمة، فضلًا عن خلو أوراق القضية من ثَمّة ما يُفيد اتصال علم هيئة قضايا الدولة رسميًا بهاتين الجنحتين، وهو ما أكدته الشئون القانونية بالوزارة بوصفها حلقة الوصل بين السيد الدكتور وزيرالتعليم والهيئة القضائية الموقرة.
ماذا قالت المحكمة عن المتهم المجهول؟
وإذا افترضنا "جدلًا" توافر شروط حضور عضو هيئة قضايا الدولة، فإن صاحب الصفة الحقيقي هو السيد خالد عبد العال، محافظ القاهرة وفقًا للمعلوم للكافة وعلى رأسهم السادة المستشارين المحترمين رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة الموقرة في ضوء المادة ٢٧ مكرر ١ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الادارة المحلية وتعديلاته، والمادة ١١ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ٨١ وتعديلاته.
وتزداد الدهشة حين يعلم القارئ أن موضوع الجنحتين الشخصيتين هو إتهام بعض الموظفات بإدارة مصر الجديدة التعليمية بالإمتناع عن تنفيذ قرار السيد محافظ القاهرة برفع درجات تقرير المُدعية، وهو أمر يدل للوهلة الأولى على عدم إختصام أو إختصاص السيد الدكتور وزير التربية والتعليم.
ونحن من جانبنا ننصح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن يستشعر الخطر إزاء هذه الواقعة الخطيرة، التي من شأن تكرارها الزج بإسمه في دعاوى قضائية لا شأن له بها، وحينها سيقف مكتوف الأيدي أمام حجية الأحكام القضائية الجنائية واجبة النفاذ.
لماذا يهرب الأبرياء دائمًا؟
ولا عجب في أن يستشعر السيد وزير التربية والتعليم الخطر حين يعلم أن هناك من حضر نائبًا عنه من هيئة قضايا الدولة الموقرة، وقدم مذكرات وحوافظ مستندات طالبًا التدخل في قضية لا تعنيه، ومؤكدًا على مسئوليته عن الحقوق المدنية، وهي الشق الخاص ب"التعويضات"، أي أن هذا التدخل له أهداف متعددة، ليس من بينها مصلحة وزارة التربية والتعليم أو الدولة.
وكلمتنا في الختام الى السيد المستشار الجليل الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، ليسمع صوت من عجز عن الوصول إلى باب مكتبه، حيث تقدمت المدعية في الجُنحتين المذكورتين بشكوى للتفتيش الفني بالهيئة الموقرة، ولم تتمكن من الوقوف على نتيجة الفحص، ولا شك لدينا أن معاليه لن يرضى بأن تتحول الهيئة القضائية الموقرة إلى هيئة قضائية تديرها العلاقات الشخصية، ونحن في انتظار رد معاليه، لننشره، ونؤكد أن ثقة المصريين في هذه الهيئة القضائية لعريقة في محلها.. وللحديث بقية
ومن بين من نال شرف الانتماء إلى هيئة قضايا الدولة، سعد زغلول، وعبد الرزاق السنهوري، وقاسم أمين، وعبد الحميد باشا بدوي، والمستشار الدكتور عوض المر، والدكتور عصمت عبد المجيد، وغيرهم ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية والسياسية في مصر.
التوت والنبوت.. واقعٌ أم خيال؟
ثم دار الزمان دورته، حتى أتى على هذه الهيئة العريقة من بين أبنائها من يخالف القانون والتعليمات المنظمة لعمل أعضاء الهيئة عن عمد، ولم يقف الأمر عند هذا التحرك بناء على طلب بعض الموظفات بالتربية والتعليم، بل ولتحقيق أهداف خاصة، من بينها تشتيت المحكمة، والصاق الإتهام بالسيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم دون مبرر.
كانت أولي الوقائع، حضور م ـ م ـ م، العضو بقسم كليات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة بهيئة قضايا الدولة جلسة ١٢اكتوبر 2020 أمام محمة جنح عين شمس، وبجلسة ١٣ اكتوبر 2020 أمام محكمة جنح مدينة نصر أول بوصفه نائبًا عن الدولة، وتحديدًا السيد وزير التربية والتعليم دون طلب منه.
ومن الجدير بالذكر أن المُدعية لم تختصم السيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في كلتا الجنحتين، ناهيك عن كونه غير ذي صفة فيهما، وفقًا لما أكدت عليه الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة في خطابها للمحكمة، أي أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مجاملة للموظفات، وأداة بقصد تشتيت وتشكيك هيئة المحكمة، فضلًا عن خلو أوراق القضية من ثَمّة ما يُفيد اتصال علم هيئة قضايا الدولة رسميًا بهاتين الجنحتين، وهو ما أكدته الشئون القانونية بالوزارة بوصفها حلقة الوصل بين السيد الدكتور وزيرالتعليم والهيئة القضائية الموقرة.
ماذا قالت المحكمة عن المتهم المجهول؟
وإذا افترضنا "جدلًا" توافر شروط حضور عضو هيئة قضايا الدولة، فإن صاحب الصفة الحقيقي هو السيد خالد عبد العال، محافظ القاهرة وفقًا للمعلوم للكافة وعلى رأسهم السادة المستشارين المحترمين رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة الموقرة في ضوء المادة ٢٧ مكرر ١ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن الادارة المحلية وتعديلاته، والمادة ١١ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ٨١ وتعديلاته.
وتزداد الدهشة حين يعلم القارئ أن موضوع الجنحتين الشخصيتين هو إتهام بعض الموظفات بإدارة مصر الجديدة التعليمية بالإمتناع عن تنفيذ قرار السيد محافظ القاهرة برفع درجات تقرير المُدعية، وهو أمر يدل للوهلة الأولى على عدم إختصام أو إختصاص السيد الدكتور وزير التربية والتعليم.
ونحن من جانبنا ننصح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن يستشعر الخطر إزاء هذه الواقعة الخطيرة، التي من شأن تكرارها الزج بإسمه في دعاوى قضائية لا شأن له بها، وحينها سيقف مكتوف الأيدي أمام حجية الأحكام القضائية الجنائية واجبة النفاذ.
لماذا يهرب الأبرياء دائمًا؟
ولا عجب في أن يستشعر السيد وزير التربية والتعليم الخطر حين يعلم أن هناك من حضر نائبًا عنه من هيئة قضايا الدولة الموقرة، وقدم مذكرات وحوافظ مستندات طالبًا التدخل في قضية لا تعنيه، ومؤكدًا على مسئوليته عن الحقوق المدنية، وهي الشق الخاص ب"التعويضات"، أي أن هذا التدخل له أهداف متعددة، ليس من بينها مصلحة وزارة التربية والتعليم أو الدولة.
وكلمتنا في الختام الى السيد المستشار الجليل الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، ليسمع صوت من عجز عن الوصول إلى باب مكتبه، حيث تقدمت المدعية في الجُنحتين المذكورتين بشكوى للتفتيش الفني بالهيئة الموقرة، ولم تتمكن من الوقوف على نتيجة الفحص، ولا شك لدينا أن معاليه لن يرضى بأن تتحول الهيئة القضائية الموقرة إلى هيئة قضائية تديرها العلاقات الشخصية، ونحن في انتظار رد معاليه، لننشره، ونؤكد أن ثقة المصريين في هذه الهيئة القضائية لعريقة في محلها.. وللحديث بقية
