خبير أمنى: الموافقة على ترشح "المتهرب من التجنيد" تخدم الإخوان

أكد الخبير الأمنى حسين حمودة مصطفى، أن المادة 25 من قانون الانتخابات فى حال إقرارها دون النص على إلزامية الخدمة العسكرية للمرشحين للمجالس النيابية تناقض الدستور الذى تم تمريره والموافقه عليه، الذى تنص إحدى مواده على أن الخدمة العسكرية واجب وشرف..
وأوضح مصطفى أن الهدف من مادة القانون تمكين المواليين الجدد للنظام الحاكم - الإخوان المسلمين- من الترشح فى الانتخابات البرلمانية؛ لأن معظمهم ينطبق عليه هذا الاستثناء، مشيرًا إلى أن المادة تخل بالمساواة الدستورية، فكيف نساوى بين من أدى الخدمة وسهر على أمن وحدود الوطن ومن تهرب منها لأسباب مختلفة.
وقال مصطفى: إن المادة تشجع التهرب من التجنيد، لافتًا إلى أن المستفيد الأول من المادة فى حال إقرارها هو أنصار الإسلام السياسى؛ لأنهم أكثر من تهربوا من التجنيد بسبب اعتقال سياسى أو هروب خارج البلاد.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى قد وافقت اليوم على ترشح من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها، بسبب اعتقال سياسى أو أعفى من أدائها أو حوكم على عدم أدائها ومضت 10 سنوات على رد الاعتبار إليه، شريطة أن يكون نفذ العقوبة "وهو التعديل الذى سمح للمعتقلين السياسين بالترشح فى الانتخابات البرلمانية دون حاجة لأى حكم برد الاعتبار".