دون أسباب.. حفظ استجواب مصطفى بكري ضد وزير قطاع الأعمال
أعلن النائب
مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حفظ الاستجواب الثاني المقدم منه ضد وزير قطاع الأعمال
دون إبداء الأسباب التفصيلية.
وقال بكري في بيان صحفي مقتضب: تم حفظ الاستجواب للمرة الثانية دون إبداء أسباب.
كان النائب مصطفي بكري، أعلن تقديم استجواب جديد ضد وزير قطاع الأعمال، بسبب قرار تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان.
وكان بكرى تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالي إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.
وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمدا لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام قال فى تصريحات صحفية إن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها كما أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
واتهم بكرى فى الاستجواب وزير قطاع الأعمال بالمسئولية عن رفض خطط التطوير والإصلاح وإمداد الشركة بفحم الكوك وتنفيذ العقود الموقعة فى ذلك واتخاذ قرار متسرع بتصفية الشركة على غير توصيات القيادة السياسية بالاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية والحفاظ على الشركات الكبرى وإصلاحها.
وقال بكري في بيان صحفي مقتضب: تم حفظ الاستجواب للمرة الثانية دون إبداء أسباب.
كان النائب مصطفي بكري، أعلن تقديم استجواب جديد ضد وزير قطاع الأعمال، بسبب قرار تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان.
وكان بكرى تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالي إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.
وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمدا لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام قال فى تصريحات صحفية إن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها كما أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
واتهم بكرى فى الاستجواب وزير قطاع الأعمال بالمسئولية عن رفض خطط التطوير والإصلاح وإمداد الشركة بفحم الكوك وتنفيذ العقود الموقعة فى ذلك واتخاذ قرار متسرع بتصفية الشركة على غير توصيات القيادة السياسية بالاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية والحفاظ على الشركات الكبرى وإصلاحها.
