تجديد حبس أجنبي بتهمة الاستيلاء على أموال راغبي الإقامة داخل البلاد

جدد قاضي المعارضات حبس أجنبى يستولى على أموال راغبى الإقامة داخل البلاد مقابل تسيير الإجراءات وعلاقته بالمسئولين، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة 

وأكدت التحريات أنه يقوم بدور الوساطة بين راغبى الحصول على التأشيرات ومكتب للخدمات بإحدى الدول الأجنبية عن طريق إرسال صور حجوزاتهم لأشخاص داخل البلاد يقومون بدورهم بإنهاء الإجراءات ، وأنه يقوم بذلك النشاط نظير مبلغ مالى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصة فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه والعديد من صور جوازات السفر الخاصة براغبى الحصول على تأشيرات دخول للبلاد) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام صاحب محل  "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر؛  بالنصب والإحتيال على بعض الأشخاص من راغبى الإقامة داخل البلاد والإستيلاء على  أموالهم بزعم توفير الموافقات اللازمة وقيامه بإنشاء حساب إلكترونى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

والإعلان من خلاله على توفير تأشيرات دخول للبلاد بغرض السياحة وإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للإقامة داخل البلاد "خلافاً للحقيقة" ، من خلال إحضار عقود إيجار وحدات سكنية وتوثيقها لهم.

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".