الكويت تفرض رسوما جديدة على الدخول والخروج من البلاد
قررت الحكومة الكويتية فرض رسوم على القادمين والمغادرين البلاد، تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك في مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.
وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، إنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.
وأكد الفوزان أن القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.
وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.
وكانت الحكومة الكويتية أعلنت في وقت سابق تطبيقها، لترحيل %70 من العمالة الوافدة في الكويت.
وجدّدت المصادر - وفقا لوسائل إعلام محلية - تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصوّر الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي خمس سنوات.
وعقدت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي، اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة، بإحالة قانون (تنظيم التركيبة السكانية) إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، إن فكرة القانون تتمثل في إلزام الحكومة إصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام؛ لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت، مشيرا الى أن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية، يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، إنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.
وأكد الفوزان أن القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.
وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.
وكانت الحكومة الكويتية أعلنت في وقت سابق تطبيقها، لترحيل %70 من العمالة الوافدة في الكويت.
وجدّدت المصادر - وفقا لوسائل إعلام محلية - تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصوّر الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي خمس سنوات.
وعقدت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي، اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة، بإحالة قانون (تنظيم التركيبة السكانية) إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، إن فكرة القانون تتمثل في إلزام الحكومة إصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام؛ لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت، مشيرا الى أن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية، يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
