الشرطة الفرنسية تستخدم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في باريس | فيديو
استخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، الذين ألقوا الزجاجات والمفرقعات النارية على ضباط إنفاذ القانون، حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مظاهرة جديدة احتجاجا على عدد من مواد مشروع قانون "الأمن الشامل".
ولفتت وكالة سبوتنيك الروسية أنه في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، بدأت مجموعات من الشباب الذين انضموا إلى الاحتجاج ضد مشروع قانون "الأمن العالمي" - الأمن الشامل- في ساحة الجمهورية، في استفزاز الشرطة بإلقاء أشياء مختلفة عليهم.
وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وبدأت الاعتقالات.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لدعوة من فريق يضم ممثلي عدد من النقابات الصحفية، وأشار في بيان صدر عنه إلى أن فرنسا تشهد وعلى مدار ثلاثة أشهر تقريبا احتجاجات على مشروع قانون "الأمن الشامل" واستخدام الشرطة طائرات مسيرة أثناء الاحتجاجات وحظر تصوير عمل عناصر الأمن.
بداية الاحتجاجات
وبدأت الاحتجاجات بما فيها تلك التي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في فرنسا في نوفمبر، وذلك بعد تبني الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، في القراءة الأولى مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تفرض المادة 24 منه عقوبات سجن تصل إلى سنة واحدة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو جزاء لنشر صور لوجوه أو مكونات الهوية الأخرى لأفراد الشرطة وقوات الدرك أثناء أدائهم واجباتهم "بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو العقلية.
وتعارض النقابات الصحفية هذه المادة، خشية أن يلحق تطبيقها أضرارا جسيمة بحرية التعبير عبر منع الصحفيين والمواطنين العاديين من تصوير عناصر الأمن أثناء المظاهرات.
وأكدت الحكومة الفرنسية مرارا أن مشروع القانون لن يمنع الصحفيين من تصوير رجال الأمن.
ونتيجة الاحتجاجات التي عمت البلاد، عرضت السلطات على الجمعية القومية مراجعة المادة 24 لطمأنة النقابات الصحفية.
قانون الأمن الشامل
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".
وتم التخطيط لنحو 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني، ويتعلق الأمر بـ"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.
وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين.
غلق المراكز التجارية
من ناحية أخري كانت الحكومة الفرنسية، أصدرت يوم أمس الجمعة، قرارا بغلق جميع المراكز التجارية، ما عدا محلات الأغذية، لمواجهة الموجة الثالثة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وقالت الحكومة الفرنسية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الشرطة ستتعامل مع المخالفين لقرارات "حظر التجول".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إنه تم اكتشاف سلاسلة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.
ووصف كاستكس الأمر بأنه يشكل خطرا حقيقيا على فرنسا، وإن كانت البلاد لا تزال تحاول تجنب "إغلاق ثالث" على مستوى البلاد.
وبدلاً من ذلك، قال كاستكس إن "فرنسا ستزيد من تشديد الرقابة على فيروس كورونا على حدودها".
وتابع بقوله: "كما سنسعى لتقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول مراكز التسوق وزيادة ضوابط الشرطة ضد الأشخاص الذين يخالفون حظر التجول الليلي".
واستمر بقوله: "اعتبارا من يوم الأحد، سيتم حظر جميع الوافدين إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي، وباستثناء الرحلات الضرورية فقط، وسيظهر جميع الزوار من دول الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اختبار سلبي لعدم الإصابة بفيروس كورونا".
واستدرك: "كما أن جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق غير الغذائية الأكبر من 20 ألف متر، سيتم إغلاقها، وتعزيز وتشجيع قواعد العمل من المنزل في كافة القطاعات".
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
ولفتت وكالة سبوتنيك الروسية أنه في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، بدأت مجموعات من الشباب الذين انضموا إلى الاحتجاج ضد مشروع قانون "الأمن العالمي" - الأمن الشامل- في ساحة الجمهورية، في استفزاز الشرطة بإلقاء أشياء مختلفة عليهم.
وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وبدأت الاعتقالات.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لدعوة من فريق يضم ممثلي عدد من النقابات الصحفية، وأشار في بيان صدر عنه إلى أن فرنسا تشهد وعلى مدار ثلاثة أشهر تقريبا احتجاجات على مشروع قانون "الأمن الشامل" واستخدام الشرطة طائرات مسيرة أثناء الاحتجاجات وحظر تصوير عمل عناصر الأمن.
بداية الاحتجاجات
وبدأت الاحتجاجات بما فيها تلك التي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في فرنسا في نوفمبر، وذلك بعد تبني الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، في القراءة الأولى مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تفرض المادة 24 منه عقوبات سجن تصل إلى سنة واحدة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو جزاء لنشر صور لوجوه أو مكونات الهوية الأخرى لأفراد الشرطة وقوات الدرك أثناء أدائهم واجباتهم "بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو العقلية.
وتعارض النقابات الصحفية هذه المادة، خشية أن يلحق تطبيقها أضرارا جسيمة بحرية التعبير عبر منع الصحفيين والمواطنين العاديين من تصوير عناصر الأمن أثناء المظاهرات.
وأكدت الحكومة الفرنسية مرارا أن مشروع القانون لن يمنع الصحفيين من تصوير رجال الأمن.
ونتيجة الاحتجاجات التي عمت البلاد، عرضت السلطات على الجمعية القومية مراجعة المادة 24 لطمأنة النقابات الصحفية.
قانون الأمن الشامل
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".
وتم التخطيط لنحو 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني، ويتعلق الأمر بـ"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.
وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين.
غلق المراكز التجارية
من ناحية أخري كانت الحكومة الفرنسية، أصدرت يوم أمس الجمعة، قرارا بغلق جميع المراكز التجارية، ما عدا محلات الأغذية، لمواجهة الموجة الثالثة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وقالت الحكومة الفرنسية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الشرطة ستتعامل مع المخالفين لقرارات "حظر التجول".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إنه تم اكتشاف سلاسلة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.
ووصف كاستكس الأمر بأنه يشكل خطرا حقيقيا على فرنسا، وإن كانت البلاد لا تزال تحاول تجنب "إغلاق ثالث" على مستوى البلاد.
وبدلاً من ذلك، قال كاستكس إن "فرنسا ستزيد من تشديد الرقابة على فيروس كورونا على حدودها".
وتابع بقوله: "كما سنسعى لتقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول مراكز التسوق وزيادة ضوابط الشرطة ضد الأشخاص الذين يخالفون حظر التجول الليلي".
واستمر بقوله: "اعتبارا من يوم الأحد، سيتم حظر جميع الوافدين إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي، وباستثناء الرحلات الضرورية فقط، وسيظهر جميع الزوار من دول الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اختبار سلبي لعدم الإصابة بفيروس كورونا".
واستدرك: "كما أن جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق غير الغذائية الأكبر من 20 ألف متر، سيتم إغلاقها، وتعزيز وتشجيع قواعد العمل من المنزل في كافة القطاعات".
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
