مظاهرة جديدة في باريس احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل"
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرة جديدة احتجاجا على عدد من مواد مشروع قانون "الأمن الشامل"، وفق ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لدعوة من فريق يضم ممثلي عدد من النقابات الصحفية، وأشار في بيان صدر عنه إلى أن فرنسا تشهد وعلى مدار ثلاثة أشهر تقريبا احتجاجات على مشروع قانون "الأمن الشامل" واستخدام الشرطة طائرات مسيرة أثناء الاحتجاجات وحظر تصوير عمل عناصر الأمن.
وبدأت الاحتجاجات بما فيها تلك التي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في فرنسا في نوفمبر، وذلك بعد تبني الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، في القراءة الأولى مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تفرض المادة 24 منه عقوبات سجن تصل إلى سنة واحدة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو جزاء لنشر صور لوجوه أو مكونات الهوية الأخرى لأفراد الشرطة وقوات الدرك أثناء أدائهم واجباتهم "بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو العقلية.
وتعارض النقابات الصحفية هذه المادة، خشية أن يلحق تطبيقها أضرارا جسيمة بحرية التعبير عبر منع الصحفيين والمواطنين العاديين من تصوير عناصر الأمن أثناء المظاهرات.
وأكدت الحكومة الفرنسية مرارا أن مشروع القانون لن يمنع الصحفيين من تصوير رجال الأمن.
ونتيجة الاحتجاجات التي عمت البلاد، عرضت السلطات على الجمعية القومية مراجعة المادة 24 لطمأنة النقابات الصحفية.
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".
وتم التخطيط لنحو 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني، ويتعلق الأمر بـ"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.
وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين
وشارك آلاف الفرنسيين في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما زاد موجة الغضب على مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحفيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية"، وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر اعتداء رجال في الشرطة على مؤلف موسيقي من أصل إفريقي في 21 نوفمبر.
وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة، علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير.
وفي مطلع ديسمبر سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لدعوة من فريق يضم ممثلي عدد من النقابات الصحفية، وأشار في بيان صدر عنه إلى أن فرنسا تشهد وعلى مدار ثلاثة أشهر تقريبا احتجاجات على مشروع قانون "الأمن الشامل" واستخدام الشرطة طائرات مسيرة أثناء الاحتجاجات وحظر تصوير عمل عناصر الأمن.
وبدأت الاحتجاجات بما فيها تلك التي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في فرنسا في نوفمبر، وذلك بعد تبني الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، في القراءة الأولى مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تفرض المادة 24 منه عقوبات سجن تصل إلى سنة واحدة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو جزاء لنشر صور لوجوه أو مكونات الهوية الأخرى لأفراد الشرطة وقوات الدرك أثناء أدائهم واجباتهم "بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو العقلية.
وتعارض النقابات الصحفية هذه المادة، خشية أن يلحق تطبيقها أضرارا جسيمة بحرية التعبير عبر منع الصحفيين والمواطنين العاديين من تصوير عناصر الأمن أثناء المظاهرات.
وأكدت الحكومة الفرنسية مرارا أن مشروع القانون لن يمنع الصحفيين من تصوير رجال الأمن.
ونتيجة الاحتجاجات التي عمت البلاد، عرضت السلطات على الجمعية القومية مراجعة المادة 24 لطمأنة النقابات الصحفية.
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".
وتم التخطيط لنحو 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني، ويتعلق الأمر بـ"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.
وشهدت الاحتجاجات السابقة، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي، صدامات عنيفة بين قوات إنفاذ القانون والمتظاهرين
وشارك آلاف الفرنسيين في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما زاد موجة الغضب على مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحفيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية"، وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر اعتداء رجال في الشرطة على مؤلف موسيقي من أصل إفريقي في 21 نوفمبر.
وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة، علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير.
وفي مطلع ديسمبر سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.
