رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: حملة مكبرة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعى
صرح المهندس عادل
النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأن لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،
قامت بشن حملة تفتيش لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، بالبيع أو الإيجار أو تغيير
النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة قامت بالمرور وفحص نحو 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأكد المهندس عادل النجار استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
جدير بالذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى، وبمصاحبة عدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز وقوة من الشرطة، فى إطار تفعيل الضبطية القضائية لوحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة قامت بالمرور وفحص نحو 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأكد المهندس عادل النجار استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
جدير بالذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى، وبمصاحبة عدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز وقوة من الشرطة، فى إطار تفعيل الضبطية القضائية لوحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة.