إحالة 5 مسئولين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة للمحاكمة التأديبية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 23 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
أكد تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة خارجين على مقتضى الواجب الوظيفي لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
محاكمة رئيس مدينة الأقصر والمدير المالي بسبب استلام وذبح 20 عجلا
كشفت التحقيقات أن المحال الأول محمد سعيد حسين، باحث بإدارة الإستخدام الخارجي، بمديرية القوى العاملة بالقاهرة خلال فترة عمله بوحدة العمالة غير المنتظمة احتفظ بغير مبرر بـ"شيكين" قيمتهما 12 ألف جنيه مصري صادرين عن حي السلام لصالح مديرية القوى العاملة جهة عمله، وكذا عدد من مستخلصات وأوراق خاصة بشركات الطي للمقاولات والمصريه للتوريدات، عياد مرزوق سويلم ومحمد عبد المالك.
وقام المحال بمحاسبة شركة محمد عبد المالك، وتقدير النسبة المقررة لوحدة العمالة الغير منتظمة، وتقدير نسبة العمالة بأقل من المستحق قانونًا مما ترتب عليه ضرر مالي قدره 230 الف جنيه، وكذا قيامه بعمل مخالصة لشركة السلام للمقاولات دون الإشارة لوجود مستحقات متبقية عليها مما أدى الى ضرر مالي قدره 52 الف جنيه
وتبين من أوراق القضية أن المحالة الثانية سهير محمد السعيد، مدير عام الشئون المالية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة والمسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة اعتمدت قبل إحالتها للمعاش المستندات المالية التي أعدها المحال الأول، والخاصة بالشركات المنوه عنها بتقدير دون مراجعتها وكذا التي أعدتها المتهمة الرابعة دون مراجعتها، واعتمدت ماليًا كشوف صرف المنح للعمال دون مراجعتها مما ترتب ضرر مالي قدره 6100 جنيه.
وأهمل المحال الثالث أحمد عبد الحميد محمد، مدير وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين الأول والرابعة، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المخالفات المنسوبة إليهما، وعدم استيفاء إجراءات العمل المنصوص في المادة ١٤ من القرار الوزاري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١5، كما أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال وحدة العمالة غير المنتظمة رئاسته مما ترتب عليه وجود مستندات على الأرض معرضة للتلف والضياع.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة الرابعة شيماء محمد حامد، مدير إدارة تراخيص الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة خلال فترة عملها بوحدة العمالة غير المنتظمة أعدت مخالصة باحتساب قيمة العملية شركة يونيفرس بعد خصم ضريبة مبيعات بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٥٥٤ لسنه ٢٠٠٧ مما ترتب عليه ضرر مالي قدره 1700 جنيه
وقام محرز نبيه محمد، مدير إدارة الرعاية بمنطقة قوى عاملة الزيتون خلال فترة عمله مدير وحدة العمالة غير المنتظمة باعتماد عدد ٥٩ بطاقة عضوية عمالة غير منتظمة دون إثبات بيانات العمال بها ودون أي مستندات خاصة بالعمال المعدة لهم هذه البطاقات
أكد تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة خارجين على مقتضى الواجب الوظيفي لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
محاكمة رئيس مدينة الأقصر والمدير المالي بسبب استلام وذبح 20 عجلا
كشفت التحقيقات أن المحال الأول محمد سعيد حسين، باحث بإدارة الإستخدام الخارجي، بمديرية القوى العاملة بالقاهرة خلال فترة عمله بوحدة العمالة غير المنتظمة احتفظ بغير مبرر بـ"شيكين" قيمتهما 12 ألف جنيه مصري صادرين عن حي السلام لصالح مديرية القوى العاملة جهة عمله، وكذا عدد من مستخلصات وأوراق خاصة بشركات الطي للمقاولات والمصريه للتوريدات، عياد مرزوق سويلم ومحمد عبد المالك.
وقام المحال بمحاسبة شركة محمد عبد المالك، وتقدير النسبة المقررة لوحدة العمالة الغير منتظمة، وتقدير نسبة العمالة بأقل من المستحق قانونًا مما ترتب عليه ضرر مالي قدره 230 الف جنيه، وكذا قيامه بعمل مخالصة لشركة السلام للمقاولات دون الإشارة لوجود مستحقات متبقية عليها مما أدى الى ضرر مالي قدره 52 الف جنيه
وتبين من أوراق القضية أن المحالة الثانية سهير محمد السعيد، مدير عام الشئون المالية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة والمسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة اعتمدت قبل إحالتها للمعاش المستندات المالية التي أعدها المحال الأول، والخاصة بالشركات المنوه عنها بتقدير دون مراجعتها وكذا التي أعدتها المتهمة الرابعة دون مراجعتها، واعتمدت ماليًا كشوف صرف المنح للعمال دون مراجعتها مما ترتب ضرر مالي قدره 6100 جنيه.
وأهمل المحال الثالث أحمد عبد الحميد محمد، مدير وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين الأول والرابعة، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المخالفات المنسوبة إليهما، وعدم استيفاء إجراءات العمل المنصوص في المادة ١٤ من القرار الوزاري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١5، كما أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال وحدة العمالة غير المنتظمة رئاسته مما ترتب عليه وجود مستندات على الأرض معرضة للتلف والضياع.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة الرابعة شيماء محمد حامد، مدير إدارة تراخيص الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة خلال فترة عملها بوحدة العمالة غير المنتظمة أعدت مخالصة باحتساب قيمة العملية شركة يونيفرس بعد خصم ضريبة مبيعات بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٥٥٤ لسنه ٢٠٠٧ مما ترتب عليه ضرر مالي قدره 1700 جنيه
وقام محرز نبيه محمد، مدير إدارة الرعاية بمنطقة قوى عاملة الزيتون خلال فترة عمله مدير وحدة العمالة غير المنتظمة باعتماد عدد ٥٩ بطاقة عضوية عمالة غير منتظمة دون إثبات بيانات العمال بها ودون أي مستندات خاصة بالعمال المعدة لهم هذه البطاقات
