تقدير نسبة العمالة بأقل من المستحق قانونًا مما ترتب عليه ضرر مالي 230 ألف جنيه، وعمل مخالصة لشركة المقاولات دون الإشارة لوجود مستحقات متبقية عليها مما أدى إلى ضرر مالي 52 ألف جنيه