محاكمة رئيس مدينة الأقصر والمدير المالي بسبب استلام وذبح 20 عجلا | مستندات
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 126 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر ومدير الشئون المالية والإدارية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن أحمد طارق بدر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأتي قصر قام قبل إحالته للمعاش قام بإعداد تفويض لإستلام 20 عجل بقري من مجزر النوبارية تضمن شخصين من أحاد الناس، وأعتمده من السكرتير العام لمحافظة الأقصر ومهره ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية رئاسته.
إحالة مديري الإنشاءات وبناء السفن ومهندسة بـ"النقل النهري" للمحاكمة
وتبين من أوراق القضية أن حسن عبده علي، مدير الشئون المالية والإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر إستلم عدد 20 عجل بقري بدون إتمام عملية الوزن، ولم يتحقق من الضوابط الطبية لذبح هذه العجول .
تقرير الإتهام أكد أن المحالين إرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا الأحكام والقواعد المالية والمنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهما تأديبيًا وفقًا للمادة 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958، والمادتين رقمي 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الأقصر للتحقيق ما تضمنته مذكرة عوض الله بدوي أحمد، مدير إدارة بالمحافظة للعرض على المحافظ بشأن صدور قرار عن رئيس مجلس مدينة الأقصر بتفويض أحد الموظفين بمجلس المدينة وعدد إثنين من الجزارين من أحاد الناس غير العاملين بالمحافظة لإستلام 20 عجل من العجول المخصصة للمحافظة في المحجر البيطري بالنوبارية دون الرجوع للمحافظة، وأضاف البلاغ أن هذه اللجنة سافرت لإستلام العجول، إلا أن مدير عام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية رفض هذا التفويض لعدم إعتماده من المحافظ.
وتبين من الأوراق أنه عقب ذلك تم تحرير تفويض آخر جديد معتمد من سكرتير عام المحافظة بنفس الأشخاص بعد إزالة وظيفة كل شخص من أمام إسمه، مما يؤكد عدم الأمانة في العرض، خاصة وأنه لا يجوز للمحافظة تفويض جزارين من آحاد المواطنين لإستلام العجول المخصصة للمحافظة، رغم وجود لجنة من أهل الخبرة في الطب البيطري والثروة الحيوانية مشكلة بقرار صادر عن سكرتير عام المحافظة بناء على تأشيرة المحافظ الخاصة بعملية إستلام العجول وعمل التسويات المطلوبة في هذا الشأن.
وترتب على ما إرتكبه المحالين عدم معرفة أوزان العجول وعدم عمل محضر إثبات حالة عما إذا كانت هذه العجول سليمة وصالحة للإستخدام الآدمي من عدمه، وعدم معرفة عما إذا كانت أوزانها هو الوزن الموصي به في قطاع الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة من عدمه، وكذا عدم معرفة المكان الموجود به هذه العجول بعد وصولها للمحافظة، وعدم معرفة كيفية التغذية وكيفية العلاج وكيفية إتمام عملية الذبح والتوزيع
