السجيني: أتوقع تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة ملف تصفية الحديد والصلب
توقع أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة من مجلس النواب لزيارة شركة الحديد والصلب والتعرف على أزماته، موضحا أن كافة السيناريوهات مطروحة حول تصفية شركة الحديد والصلب.
وطمأن فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي المذاع على فضائية "صدي البلد"، عمال شركة الحديد والصلب، قائلا: "إن قضية مصنع الحديد والصلب سيأخذ الوقت الكافي للوصول إلى قرارات رشيدة قبل الموافقة على تصفيته".
تصفية شركة الحديد والصلب
وتوقع أن يدلي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ببيان أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، لتوضيح الصورة النهائية حول قرار تصفية شركة الحديد والصلب، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الجاري سيلقي وزراء التربية والتعليم والإعلام والتعليم العالي وقطاع الأعمال ببيانات أمام مجلس النواب.
وأوضح أن مجلس النواب جاد فى أستخدام أدواته الرقابية والإرادة فى التعاون مع الحكومة فى مواجهة كافة الملفات وفقا لما أتاحه له الدستور.
وأعلن عدد كبير من النواب عن تقديم استجواب للوزير بعد إعلان إغلاق الشركة الحكومية الأكبر في الشرق الأوسط، كما أقام البعض الدعوى القضائية من أجل إيقاف قرار التصفية.
وبعد إعلان تصفية الشركة تتجه وزارة قطاع الأعمال إلى بيع الأراضي والأصول من أجل سداد المديونيات في الفترة القادمة لدفع تعويضات العاملين في الشركة والذين يبلغ عددهم نحو 7000 عامل، وذلك بعد وصول حجم المديونيات فى الشركة 9 مليارات جنيه سيتم دفعها من خلال المبلغ الذي سيتم توفيره من بيع الأراضي.
وأكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أنه سيتم تحديد قيمة التعويضات للعاملين بعد التفاوض مع نقابة العمال، مؤكدًا أنه لن يتم توزيع عمال مصنع الحديد والصلب في حلوان علي أي شركات أخرى.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من ٣٢ نوع من أنواع الحديد وان الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
أما السبب الثاني فهو أن تصفية الشركة سيتسبب في تشريد حوالي 7000 عامل منهم حوالي ٥٠٠٠ عامل لن يستحقوا معاشا شهريا إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من ٥٠% من قيمة آخر تسوية.
ووضعت وزارة قطاع الأعمال خطة للتعامل مع الشركات الخاسرة التي بلغت نحو 40 شركة لوقف نزيف الخسائر والتي بلغت نحو 38 شركة وذلك عن طريق بعض الشركات وتقليل أعدادها أو تصفية الشركة الخاسرة.
وتقدم مصطفى بكري عضو مجلس النواب بأول إستجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11 /1 /2020
وقال بكري في إستجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالي لشركات قطاع الأعمال العام.
وطمأن فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي المذاع على فضائية "صدي البلد"، عمال شركة الحديد والصلب، قائلا: "إن قضية مصنع الحديد والصلب سيأخذ الوقت الكافي للوصول إلى قرارات رشيدة قبل الموافقة على تصفيته".
تصفية شركة الحديد والصلب
وتوقع أن يدلي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ببيان أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، لتوضيح الصورة النهائية حول قرار تصفية شركة الحديد والصلب، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الجاري سيلقي وزراء التربية والتعليم والإعلام والتعليم العالي وقطاع الأعمال ببيانات أمام مجلس النواب.
وأوضح أن مجلس النواب جاد فى أستخدام أدواته الرقابية والإرادة فى التعاون مع الحكومة فى مواجهة كافة الملفات وفقا لما أتاحه له الدستور.
وأعلن عدد كبير من النواب عن تقديم استجواب للوزير بعد إعلان إغلاق الشركة الحكومية الأكبر في الشرق الأوسط، كما أقام البعض الدعوى القضائية من أجل إيقاف قرار التصفية.
وبعد إعلان تصفية الشركة تتجه وزارة قطاع الأعمال إلى بيع الأراضي والأصول من أجل سداد المديونيات في الفترة القادمة لدفع تعويضات العاملين في الشركة والذين يبلغ عددهم نحو 7000 عامل، وذلك بعد وصول حجم المديونيات فى الشركة 9 مليارات جنيه سيتم دفعها من خلال المبلغ الذي سيتم توفيره من بيع الأراضي.
وأكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أنه سيتم تحديد قيمة التعويضات للعاملين بعد التفاوض مع نقابة العمال، مؤكدًا أنه لن يتم توزيع عمال مصنع الحديد والصلب في حلوان علي أي شركات أخرى.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من ٣٢ نوع من أنواع الحديد وان الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
أما السبب الثاني فهو أن تصفية الشركة سيتسبب في تشريد حوالي 7000 عامل منهم حوالي ٥٠٠٠ عامل لن يستحقوا معاشا شهريا إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من ٥٠% من قيمة آخر تسوية.
ووضعت وزارة قطاع الأعمال خطة للتعامل مع الشركات الخاسرة التي بلغت نحو 40 شركة لوقف نزيف الخسائر والتي بلغت نحو 38 شركة وذلك عن طريق بعض الشركات وتقليل أعدادها أو تصفية الشركة الخاسرة.
وتقدم مصطفى بكري عضو مجلس النواب بأول إستجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11 /1 /2020
وقال بكري في إستجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالي لشركات قطاع الأعمال العام.
