رئيس التحرير
عصام كامل

فاروق: أمريكا تريد منح الإخوان قبلة الحياة بعد تصنيف "حسم" حركة إرهابية

عمرو فاروق
عمرو فاروق

قال عمرو فاروق، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن إدراج الخارجية الأميركية حركة حسم الإخوانية، ‏وتنظيم أنصار بيت المقدس ـ ولاية سيناء ـ رسمياً على قوائم التنظيمات الإرهابية، يوحي ظاهريًا فقط بمحاربة الإرهاب ‏ودعم مساعي الدولة المصرية في مواجهة الجماعات المتطرفة.‏



وأوضح أن قراءة واقع متغيرات السياسية الدولية يؤكد أن قرار الخارجية الأميركية لا علاقة له تماماً بمكافحة ‏الإرهاب أو مواجهة الجماعات التكفيرية المسلحة.

وتابع: "هو قرار سياسي يخدم مصالح الإدارة الأميركية في المقام الأول ‏في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط".‏

وأضاف: "سيجري توظيفه كورقة ضغط يتم التلويح بها لفرض عقوبات على تركيا، من أجل فض شراكتها مع إيران التي يتم ‏عزلها ومحاصرتها تمهيداً لإخضاعها لشروط الجانب الأميركي في ما يخص تقليص برنامجها النووي". ‏

وأردف: "منح القرار الأميركي "الإخوان" وبشكل غير مباشر سلطة البقاء، والتمدد الفكري والتنظيمي في المنطقة العربية ‏وفي العمق الأوروبي، بعد أن فصل فكرياً وتنظيمياً وعملياً بين جماعة الإخوان وجناحها المسلح، المتمثل في حركة ‏‏"حسم"، وحركة "لواء الثورة"، مبرّئاً إياها من المنهجية التكفيرية المسلحة، وكأنها رمز للإسلام الوسطي المعتدل.‏

وأوضح "فاروق"، أن قرار الخارجية الأميركية جاء مدفوعاً بالحفاظ على المصالح الإخوانية ومشروعها التوسعي في الشرق ‏الأوسط، وليس العكس كما يظن البعض، كون الجماعة حليفاً وشريكاً استراتيجياً ينفذ توجهات الأجندة الأميركية وإدارتها.

واستكمل: "قدم للجماعة والقائمين عليها خدمة جليلة تمثلت في غسل سمعتها، والهروب من وصمة الإرهاب والتكفير وجرائم ‏العمل المسلح التي لحقت بها على مدار السنوات الماضية".‏

وأوضح الباحث أن هناك ثمة أسئلة مهمة حول قرار الخارجية الأميركية في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب، فلماذا تأخر قرارها تصنيف ‏جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الإرهاب 10 سنوات كاملة، إذ  تأسست عام 2011، ثم بايعت تنظيم "داعش" في ‏نوفمبر 2014، لتتحول إلى تنظيم ولاية سيناء، التي نفذت المئات من العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة ‏والمدنيين، سواء في الداخل السيناوي أم في العمق القاهري.

واختتم: "أمريكا اختارت هذا التوقيت بعد نجاح الأمن المصري في تفكيك البينة التنظيمية لتلك الجماعة وخلاياها، وتجفيف ‏تمويلاتها ووقف دعمها لوجستياً، والقضاء عليها بنسبة لا تقل عن 95% تقريباً داخل القطري المصري".

الجريدة الرسمية