"الداخلية" تنهي عصر "أباطرة المخدرات" في مصر.. ضربة "المليار جنيه" البداية.. ومصدر أمني: الحشيش الأعلى طلبًا في الأسواق المصرية
لم تعد الجيوش والمعارك النظامية، الشكل الوحيد المتعارف عليه لـ«الحروب»، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تطور الأدوات والأسلحة، وأصبحنا نسمع عن حروب الجيل الرابع والخامس، والتي تسعى لهدم الدول عبر شبابها بجعلهم تحت تأثير العقاقير والمواد المخدرة.
ضربة المليار جنيه
لكن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد رافعة شعار «حماية شبابنا من القتل البطيء»، فخلال الأيام الأولى من العام الجديد 2021، نجحت أجهزة مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية من إحباط إغراق الأسواق بقيمة مليار و20 مليون و300 ألف تقريبا.
وتشير نتائج التحقيقات بأن القائمين على التجارة المشبوهة حاولوا الإيقاع بالشباب في براثن الإدمان وترويجه على المتعاطين بعدد من المحافظات (الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، والشرقية)، عن طريق إدخال وجلب وتهريب وترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة والأقراص والعقاقير المؤثرة على الصحة النفسية.
وأحبطت الأجهزة الأمنية دخول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية بميناء غرب بورسعيد «بنظام الترانزيت» عثر بداخلها مخبأ في شحنة مواد بلاستيكية 41 ألفا و107 طرب حشيش بإجمالي 8.2 طن و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر بقيمة مالية تقدر بـ611 مليون جنيه.
الحشيش الأعلى طلبا
وفي هذا السياق أكدت تقارير أمنية أن مخدرى الحشيش والبانجو أكثر المواد عليها الطلب في السوق، ويليهما الهيروين، والأفيون والكوكايين، ثم المخدرات التخليقية من بينها (الإستروكس، الفودو، شابو، البودر، الهيدرو)، ويكون الطلب محدودا على أنواع (فرجينيا، الآيس، الكيتامين).
كما تكشف التقارير الأمنية، عن ضبط أكثر من 30 ألف متهم بتجارة المخدرات، وقرابة 20 مليار جنيه حصيلة جهود أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من براثن الإدمان وإحباط محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة خلال عام 2020.
وحاولت العديد من المنظمات الإجرامية الدولية إدخال عشرات الأطنان من المواد المخدرة إلى داخل البلاد إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، ونتيجة للخناق الأمني المفروض وإحكام قبضة المنافذ لجأ البعض إلى إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وزيادتها، عبر إضافة العديد من المواد الكيميائية والمخلوطة عليها، التي قدرت بنحو 128 مصنع بعدة محافظات من بينها (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – القاهرة).
استغلال كورونا
وفى هذا السياق قال مصدر أمني مسئول: الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية تستغل الظروف الأمنية وجائحة كورونا التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
وفي المقابل أجهزة المكافحة لا تدخر جهدًا في مكافحة وملاحقة القائمين على جلب وتهريب المواد المخدرة، وكذلك إدارة أوكار الكيف بمختلف المحافظات.
وأشار المصدر، إلى أن «جميع الدول التي حدث بها انهيار أمني تعانى من تجارة المواد المخدرة بشكل كبير، ومصر دولة استهلاك وليست إنتاج للمخدرات»، موضحا أن «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنسق مع جميع إدارات الوزارة والقوات المسلحة لإحباط عمليات الجلب والتهريب وضبط المتاجرين في المواد المخدرة.
واللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف خلال الفترة الماضية بتكثيف الحملات الأمنية في محيط التعليمية والأندية لحماية شبابنا وضبط تجار السموم خلال الفترة الماضية، كما أنه وجهت حملات على مصحات العلاج غير المرخصة والتي تعالج المدمنين بطرق خاطئة.
وتم ضبط مصحات غير مرخصة تعالج المدمنين بطرق غير صحية من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة، فضلًا عن تنظيم حملات للكشف على سائقي أتوبيسات المدارس لضبط متعاطى المواد المخدرة منهم، والإدارة مستمرة في حملاتها لتطهير المجتمع المصرى من تلك السموم.
وشدد المصدر على أن «الشارع المصرى لمس نجاح الإدارة في حصر سوق المخدرات، وذلك من خلال ارتفاع أسعار المخدرات بشكل كبير، وهو ما يدل على إحكام سيطرة الأمن على تجار السموم وإحباط عمليات التهريب ما أدى لقلة المعروض من المواد المخدرة وأدى ذلك لارتفاع سعره وانتشار المغشوش منه، كما أنه لا يوجد أباطرة لتجارة المخدرات في مصر».
من جانبه قال اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات السابق: مخدر الحشيش يتم زرعه في الدول العربية وأفغانستان وباكستان أما الأفيون فيزرع في سوريا، أما دول لبنان واليمن والعراق فيزرعون جميع أنواع المخدرات بغزارة بسبب الظروف الأمنية، حيث كلما ضعفت الدول انتشرت كافة أشكال الجريمة ومنها المخدرات لشراء الأسلحة.
في حين تنتج بعض الدول الأوروبية مخدر الفودو، والهند تنتج مخدر الترامادول والصين تصنع الآيس والإستروكس، والهنود لديهم طريقة معينة في التهريب بوضع المخدرات في باكيت معطر يحتوى على الأعشاب الطبيعية والمادة الفعالة فيه.
لجنة مكافحة
وهناك لجنة ثلاثية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تجتمع كل شهر بالوزارة لبحث خطورة كل نوع من تلك المخدرات وكيفية التصدى لها وآليات المواجهة وإحباط التهريب.
وأكمل: يعد الحشيش المغربى الأكثر تواجدا في الأسواق، وعمليات تهريبه تتم عبر حدود شمال تشاد والنيجر إلى جنوب ليبيا وتعتبر ليبيا دولة عبور فقط، فيما تكون دولتى لبنان وسوريا أكثر دول تهربب عبرها المواد المخدرة بمختلف أشكالها نتيجة الضعف الأمني الذي تعانيه، والموانئ المصرية البحرية أكثر بوابات لمحاولات التهريب أو «نظام الترانزيت»، إلا أن أجهزة المكافحة تحبط المحاولات بنسبة كبيرة جدا.
نقلًا عن العدد الورقي...
ضربة المليار جنيه
لكن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد رافعة شعار «حماية شبابنا من القتل البطيء»، فخلال الأيام الأولى من العام الجديد 2021، نجحت أجهزة مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية من إحباط إغراق الأسواق بقيمة مليار و20 مليون و300 ألف تقريبا.
وتشير نتائج التحقيقات بأن القائمين على التجارة المشبوهة حاولوا الإيقاع بالشباب في براثن الإدمان وترويجه على المتعاطين بعدد من المحافظات (الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، والشرقية)، عن طريق إدخال وجلب وتهريب وترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة والأقراص والعقاقير المؤثرة على الصحة النفسية.
وأحبطت الأجهزة الأمنية دخول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية بميناء غرب بورسعيد «بنظام الترانزيت» عثر بداخلها مخبأ في شحنة مواد بلاستيكية 41 ألفا و107 طرب حشيش بإجمالي 8.2 طن و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر بقيمة مالية تقدر بـ611 مليون جنيه.
الحشيش الأعلى طلبا
وفي هذا السياق أكدت تقارير أمنية أن مخدرى الحشيش والبانجو أكثر المواد عليها الطلب في السوق، ويليهما الهيروين، والأفيون والكوكايين، ثم المخدرات التخليقية من بينها (الإستروكس، الفودو، شابو، البودر، الهيدرو)، ويكون الطلب محدودا على أنواع (فرجينيا، الآيس، الكيتامين).
كما تكشف التقارير الأمنية، عن ضبط أكثر من 30 ألف متهم بتجارة المخدرات، وقرابة 20 مليار جنيه حصيلة جهود أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من براثن الإدمان وإحباط محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة خلال عام 2020.
وحاولت العديد من المنظمات الإجرامية الدولية إدخال عشرات الأطنان من المواد المخدرة إلى داخل البلاد إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، ونتيجة للخناق الأمني المفروض وإحكام قبضة المنافذ لجأ البعض إلى إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وزيادتها، عبر إضافة العديد من المواد الكيميائية والمخلوطة عليها، التي قدرت بنحو 128 مصنع بعدة محافظات من بينها (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – القاهرة).
استغلال كورونا
وفى هذا السياق قال مصدر أمني مسئول: الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية تستغل الظروف الأمنية وجائحة كورونا التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
وفي المقابل أجهزة المكافحة لا تدخر جهدًا في مكافحة وملاحقة القائمين على جلب وتهريب المواد المخدرة، وكذلك إدارة أوكار الكيف بمختلف المحافظات.
وأشار المصدر، إلى أن «جميع الدول التي حدث بها انهيار أمني تعانى من تجارة المواد المخدرة بشكل كبير، ومصر دولة استهلاك وليست إنتاج للمخدرات»، موضحا أن «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنسق مع جميع إدارات الوزارة والقوات المسلحة لإحباط عمليات الجلب والتهريب وضبط المتاجرين في المواد المخدرة.
واللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف خلال الفترة الماضية بتكثيف الحملات الأمنية في محيط التعليمية والأندية لحماية شبابنا وضبط تجار السموم خلال الفترة الماضية، كما أنه وجهت حملات على مصحات العلاج غير المرخصة والتي تعالج المدمنين بطرق خاطئة.
وتم ضبط مصحات غير مرخصة تعالج المدمنين بطرق غير صحية من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة، فضلًا عن تنظيم حملات للكشف على سائقي أتوبيسات المدارس لضبط متعاطى المواد المخدرة منهم، والإدارة مستمرة في حملاتها لتطهير المجتمع المصرى من تلك السموم.
وشدد المصدر على أن «الشارع المصرى لمس نجاح الإدارة في حصر سوق المخدرات، وذلك من خلال ارتفاع أسعار المخدرات بشكل كبير، وهو ما يدل على إحكام سيطرة الأمن على تجار السموم وإحباط عمليات التهريب ما أدى لقلة المعروض من المواد المخدرة وأدى ذلك لارتفاع سعره وانتشار المغشوش منه، كما أنه لا يوجد أباطرة لتجارة المخدرات في مصر».
من جانبه قال اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات السابق: مخدر الحشيش يتم زرعه في الدول العربية وأفغانستان وباكستان أما الأفيون فيزرع في سوريا، أما دول لبنان واليمن والعراق فيزرعون جميع أنواع المخدرات بغزارة بسبب الظروف الأمنية، حيث كلما ضعفت الدول انتشرت كافة أشكال الجريمة ومنها المخدرات لشراء الأسلحة.
في حين تنتج بعض الدول الأوروبية مخدر الفودو، والهند تنتج مخدر الترامادول والصين تصنع الآيس والإستروكس، والهنود لديهم طريقة معينة في التهريب بوضع المخدرات في باكيت معطر يحتوى على الأعشاب الطبيعية والمادة الفعالة فيه.
لجنة مكافحة
وهناك لجنة ثلاثية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تجتمع كل شهر بالوزارة لبحث خطورة كل نوع من تلك المخدرات وكيفية التصدى لها وآليات المواجهة وإحباط التهريب.
وأكمل: يعد الحشيش المغربى الأكثر تواجدا في الأسواق، وعمليات تهريبه تتم عبر حدود شمال تشاد والنيجر إلى جنوب ليبيا وتعتبر ليبيا دولة عبور فقط، فيما تكون دولتى لبنان وسوريا أكثر دول تهربب عبرها المواد المخدرة بمختلف أشكالها نتيجة الضعف الأمني الذي تعانيه، والموانئ المصرية البحرية أكثر بوابات لمحاولات التهريب أو «نظام الترانزيت»، إلا أن أجهزة المكافحة تحبط المحاولات بنسبة كبيرة جدا.
نقلًا عن العدد الورقي...
