رئيس الحكومة التونسية يعلن تعديلا وزاريا جديدا

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تعديلا وزاريا يشمل 11 حقيبة من بينها الداخلية والعدل، موضحًا أنه سيعرض التعديل الوزاري على البرلمان.

وأوضح أن هدف التعديل الوزاري تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة.

وجاء التعديل الوزاري كالتالي:
وزير العدل: يوسف الزواغي خلفا لـ محمد بوستة.
وزير الداخلية: وليد الذهبي خلفا لـ توفيق شرف الدين.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي خلفا لـ ليلى جفال.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح خلفا لـ سلوى الصغير.
وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس.
وزير الشؤون المحلية والبيئة: شهاب بن أحمد خلفا لـ مصطفى العروي.
وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني): يوسف فنيرة. 
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة خلفا لـ كمال دقيش.
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي خلفا لـ عاقصة البحري.
وزير الثقافة: يوسف بن إبراهيم خلفا لـ وليد الزيدي.
وزير الصحة: الهادي خيري خلفا لـ فوزي مهدي.
يذكر أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد، تعليقا على المشاورات الجارية لإجراء تعديل وزاري، إن الاختيارات لن تخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة.
وأوضح الرئيس التونسي، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه سيتم الاتفاق على تشكيل حكومة من أعضاء لا شكوك في نزاهتهم، مؤكدا: "لا مجال لتعيين أشخاص لديهم قضايا لم تحسم بعد".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن النظام السياسي في بلاده يحتاج إلى لقاح من نوع جديد، لكنه غير مستورد.

وبحسب موقع "ألترا تونس" فقد أكد سعيد أن الـ"لقاح" الذي يقصده لابد وأن يكون "من صنف جديد غير مستورد، يُعيد للثورة وهجها ولتونس ومؤسساتها عافيتها".

وأكد أن النظام السياسي "في حاجة لتصور يقوم على تحقيق الأهداف التي سقط  من أجلها الشهداء"، وفق تعبيره.

تصريحات سعيد، جاءت في كلمة متلفزة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وتحدث الرئيس التونسي عن "المبادرات التشريعية التي ينوي تقديمها كإحداث مؤسسة "فداء"، وهي مؤسسة تُعنى بعائلات شهداء وجرحى الأمن والجيش وعائلات شهداء وجرحى الثورة.