دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفا جديدا في الساعات الأخيرة، بعد بروز علامات تظهر تشبث الأطراف بمواقفها، على خلفية التعديل الوزاري الذي لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.
أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تعديلا وزاريا يشمل 11 حقيبة من بينها الداخلية والعدل، موضحًا أنه سيعرض التعديل الوزاري على البرلمان.