رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حاخام يهودي يحذر من لقاحات كورونا: قد تحول متعاطيها إلى مثليين

حاخام يهودي يحذر
حاخام يهودي يحذر من لقاحات كورونا
أمر دانيال أسور، وهو حاخام مؤثر في طائفة أرثوذكسية متشددة، أتباعه، بعدم التطعيم ضد فيروس كورونا، محذرا من أنه "يمكن أن يجعلهم مثليين جنسيين"، وفقا لـ"إسرائيل هيوم".


وأشار تقرير "إسرائيل هيوم" إلى أن الحاخام دانيال أسور أشار إلى "مزاعم تآمرية لا أساس لها من الصحة حول جائحة كورونا، في الماضي"، حيث قال إن "الفيروس واللقاحات تصنعها حكومة خبيثة عالمية، تتكون من جمعيات سرية مثل المتنورين، والماسونيون، وأحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، في محاولة لإقامة نظام عالمي جديد".

ولفتت "إسرائيل هيوم" إلى أن تصريحات هذا الحاخام الأخيرة، "تتعارض بشكل مباشر مع تعليمات الحاخامات، حاييم كانيفسكي، وجرشون إدلشتاين، وشالوم كوهين، وهم ثلاثة من كبار الحاخامات في العالم الأرثوذكسي المتطرف، الذين أوصى كل منهم بأن على القادرين على تلقي لقاحات ضد فيروس كورونا، أن يفعلوا ذلك.


في حين، أوضح دانيال أسور أن "المنظمات الإجرامية مثل منظمة الصحة العالمية، ومطوري اللقاحات مثل Pfizer وModerna، قدموا بيانات خاطئة إلى القادة الحريديين المذكورين أعلاه بهدف تلقي توصيتهم، وهناك جيش أمريكي-إسرائيلي سري، نفد من سلطات الطوارئ الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ما يعزز دوافع الحكومة العالمية خلال الوباء".

جدير بالذكر أن  صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت أمس الجمعة بأن وزارة الصحة تعقبت بشكل غير قانوني الهواتف المحمولة لـ 144000 مصاب بفيروس كورونا لمدة شهر دون علمهم.

وذكرت الصحيفة أن الوزارة أبلغت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست أنه بسبب "عطل في الكمبيوتر"، أخفقت الوزارة في إخطار المرضى من 13 ديسمبر إلى 12 يناير بأنه يتم تعقبهم وفقا لما ينص عليه القانون.

وحدت الحكومة الإسرائيلية في شهر مايو من العام الماضي، من دور جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" في تتبع هواتف المصابين بفيروس كورونا لتحديد مواقعهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يجب أن يكون الخيار الأخير إذا تعذر التحري.

وكانت الحكومة قد تجاوزت الكنيست في مارس الماضي وأقرت لوائح طوارئ مكنتها من استخدام تكنولوجيا إلكترونية لمراقبة الهواتف المحمولة لمرضى كورونا، عادة ما تستخدم لمكافحة الإرهاب.

وطعن نشطاء مدافعون عن الخصوصية بهذا الإجراء أمام القضاء، ما أجبر الحكومة على تعديل قرارها الأولى والسماح بتتبع الهواتف "في حالات خاصة معينة عندما تتعذر معرفة المكان بأساليب أخرى" نظرا لتراجع معدلات العدوى.
Advertisements
الجريدة الرسمية