اختبار البرلمان!

اختيار رئيس البرلمان الجديد ووكيليه لا يكفى للحكم عليه.. ولذلك فإن بعض الملاحظات التى أبداها البعض على تشكيل هيئة مكتب البرلمان الجديد، لا توفر ما يساعد على توقع المسار الذى سوف يسلكه.. إنما ذلك مرهون بالطريقة التى سوف يمارس بها صلاحياته التشريعية والرقابية.. فهل سيمضي البرلمان الجديد فى الاهتمام فقط بممارسة صلاحياته التشريعية على حساب صلاحياته الرقابية كما فعل البرلمان السابق، أم سوف يغير ذلك المسلك ويمنح جهدا ووقتا مناسبا لممارسة الصلاحيات الرقابية التى يمنحها الدستور له؟

لقد أشار إلى ذلك بعض الذين رشحوا أنفسهم فى جلسته الأولى لمنصبالوكيلين وهم يقدمون أنفسهم للنواب، لكنهم لم ينتخبوا، مثلما لم ينتخب المجلس سيدة، رغم أن عدد النائبات يفوق ضعف عدد الأصوات التى حصلت عليها، وأيضاً مثلما لم ينتخب المجلس شابا رغم أن عدد الشباب فيه أكبر من عدد الشباب فى المجلس السابق.. لكن رئيس المجلس الذى تم اختياره تحدث وهو يقدم نفسه للنواب عن صلاحيات المجلس الرقابية.

أخطاء الساسة!

إن المجلس سوف يبدأ ممارسة أعماله بعد أن ينتهى من اختبار تشكيلات لجانه.. وهو سوف يكون تحت أعين الناخبين سواء الذين شاركوا فى انتخابه أو الذين عزفوا عن ذلك، لأن ثمة حاجة يشعر بها الناس لضرورة ممارسة البرلمان الجديد لصلاحياته الرقابية لمنح الحكومة فرصة مراجعة أعمالها وتصويب أخطائها أولا بأول، وأيضاً حتى يرى العالم الذى يهتم بما يحدث عندنا أن لدينا مؤسسات دستورية تسهم فى إنجاز التحول الديمقراطي.