خطة التنمية المستدامة متوازنة هذا العام
عند النظر إلى خطة العام المالى 2020 /2021 للتنمية المُستدامة في مصر نجد أن هذه الخطة جاءت متوازنة ومختلفة بصورة كبيرة عن
نظيرتها من الخطط خلال الأعوام السابقة، فهذه هي خطة مواجهة كورونا؛ ولذا جاءت
مرنة وبها الكثير من المميزات، فبعكس الكثير من الخطط السابقة التي كانت تركز على
الإيجابيات فقط رصدت هذه الخطة السلبيات المترتبة على فيروس كورونا خاصة على
القطاعات الصناعية التصديرية المختلفة من مثل قطاعات السيراميك والحديد والصلب
والصناعات الخشبية الخ..
وأكدت الخطة على ضرورة مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجة للصناعة للنهوض بالمنظومة الصناعية ككل، حيث إن أسعار الغاز هى العمود الفقرى للصناعة، كما أنها العامل الأساسى والمؤثر الأكبر فى تحديد أسعار المنتجات النهائية وبالتالى فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والذى يبلغ 4.5 دولار للبرميل للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع الأسعار العالمية والتى تسجل فى بعض الأسواق 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يشكل فرق نسبى بين الأسعار مقارنه بالأسعار العالمية.
حصاد اقتصاد مصر في عام 2020
ومن المعروف أن خفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعى يدعم القطاع الصناعى مما يجعله لدية القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى وبالتالى زيادة تنافسيته فى الأسواق سواء المحلية أو العالمية. وأيضا يعد ربط أسعار الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية أمر هام وذلك من خلال معادلة سعرية مرتبطة بالأسعار العالمية حتى يتحقق سوق تنافسى عادل للمنتجات الوطنية وتكون قادرة على منافسة مثيلتها من المنتجات والصناعات بالأسواق العالمية، ومن هنا فإن الربط أمر ضرورى من ضروريات الصناعة ونهضتها.
ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتضرر قطاعات عريضة من الصناعة وتحملها لأعباء مالية كبيرة، وكان لصدور قرارات محفزة لهذا القطاع الهام كان من ضمنها خفض أسعار الغاز للصناعة وصولا إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، آثار إيجابية فى ذلك التوقيت إلا أنه مع استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها المتتالية على أسواق الطاقة بشكل عام ومن ضمنها أسواق الغاز الطبيعى والتى تأثرت بشكل كبير وانهيار الأسعار بالأسواق العالمية فبالتالى فإن مراجعة الأسعار احد الضروريات لدفع عجلة الصناعة الى الامام ومحاولة الاستفادة من أزمة كورونا فى الانتشار ومنافسة الصناعات المماثلة لها خارجيا.
وقد حرصت خطة العام المالى 2020/ 2021 للتنمية المُستدامة أيضا على رصد تأثيرات إيجابية يمكن الاستفادة منها، وتوقعت أن تتراجع قيمة فاتورة الاستيراد من بعض السلع العامة، مثل زيت الطعام واللحوم والدواجن والسکر، ما ينعكس إيجابا على فاتورة الاستيراد، كما أن ارتفاع أسعار بعض منها يجرى استيرادها حاليا بكميات كبيرة قـد يُشكل حافزا قويا لإعادة النظر فى السياسة الزراعية بغية تحسين نسب الاكتفاء الذاتى، والتخفيف من تأثير التضخم المستورد.
وأشارت الخطة إلى وجود فرص حقيقية لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تصديرية جديدة، كما تتوفر فرص للتوسع فى صادرات الخضر والفواكه كالموالح وغيرها فى ظل الميزة النسبية التى تحظى بها مصر فى هذه الحاصلات، مع نقص المعروض العالمى منها، كما أنه فى ظل تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع، مع تنامى القيود الحمائية، فقد اصبح البديل المتاح هو التوطين الصناعى والعمل على رفع كفاءة الأصول المنتجة ومعدلات التشغيل، ومثال ذلك، الجهود الحالية الرامية لتشجيع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية لمواجهة تزايد الطلب عليها إبان الأزمة.
معاناة نور عنينا
كما أنه من المتوقع انخفاض فاتورة استيراد الزيت الخام والمشتقات البترولية (حيث يجرى استيراد نحو 30% من الاحتياجات البترولية)، ما يؤدى إلى تحسن وضع الميزان البترولى المصرى، وإتاحة الفرصة لتوجيه الوفر المحقق لأوجه إنفاق أخرى تمثل أولوية متقدمة كالخدمات الصحية والتعليمية.
ونستطيع أن نؤكد نجاح بدء الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية حيث بدء الموسم التصديرى للبرتقال الأول من ديسمبر الماضي فمصر لديها ميزة نسبية فى تصدير الموالح وهو ما ساهم فى زيادة الصادرات المصرية من الموالح لأكثر من مليون و500 ألف طن العام الماضى رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.
ومن المتوقع زيادة صادرات مصر للاتحاد الأوروبى فى ظل تزايد الطلب على الموالح المصرية فى ظل ظروف الموجة الثانية من جائحة كورونا كبيرة حيث يزيد طلب هذه الدول على البرتقال كأحد المنتجات التى تساهم فى زيادة قدرة الجهاز المناعى على مواجهة مخاطر الفيروسات. ويواصل الحجر الزراعى تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر التى ساهمت فى زيادة الصادرات الزراعية.
ووفقا لتقارير وزارة الزراعة، تبدأ الصادرات للبرتقال عادة فى الدول العربية تليها التصدير إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، ثم دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا، موضحة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، كما أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير الماضي، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.
وأكدت الخطة على ضرورة مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجة للصناعة للنهوض بالمنظومة الصناعية ككل، حيث إن أسعار الغاز هى العمود الفقرى للصناعة، كما أنها العامل الأساسى والمؤثر الأكبر فى تحديد أسعار المنتجات النهائية وبالتالى فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والذى يبلغ 4.5 دولار للبرميل للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع الأسعار العالمية والتى تسجل فى بعض الأسواق 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يشكل فرق نسبى بين الأسعار مقارنه بالأسعار العالمية.
حصاد اقتصاد مصر في عام 2020
ومن المعروف أن خفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعى يدعم القطاع الصناعى مما يجعله لدية القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى وبالتالى زيادة تنافسيته فى الأسواق سواء المحلية أو العالمية. وأيضا يعد ربط أسعار الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية أمر هام وذلك من خلال معادلة سعرية مرتبطة بالأسعار العالمية حتى يتحقق سوق تنافسى عادل للمنتجات الوطنية وتكون قادرة على منافسة مثيلتها من المنتجات والصناعات بالأسواق العالمية، ومن هنا فإن الربط أمر ضرورى من ضروريات الصناعة ونهضتها.
ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتضرر قطاعات عريضة من الصناعة وتحملها لأعباء مالية كبيرة، وكان لصدور قرارات محفزة لهذا القطاع الهام كان من ضمنها خفض أسعار الغاز للصناعة وصولا إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، آثار إيجابية فى ذلك التوقيت إلا أنه مع استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها المتتالية على أسواق الطاقة بشكل عام ومن ضمنها أسواق الغاز الطبيعى والتى تأثرت بشكل كبير وانهيار الأسعار بالأسواق العالمية فبالتالى فإن مراجعة الأسعار احد الضروريات لدفع عجلة الصناعة الى الامام ومحاولة الاستفادة من أزمة كورونا فى الانتشار ومنافسة الصناعات المماثلة لها خارجيا.
وقد حرصت خطة العام المالى 2020/ 2021 للتنمية المُستدامة أيضا على رصد تأثيرات إيجابية يمكن الاستفادة منها، وتوقعت أن تتراجع قيمة فاتورة الاستيراد من بعض السلع العامة، مثل زيت الطعام واللحوم والدواجن والسکر، ما ينعكس إيجابا على فاتورة الاستيراد، كما أن ارتفاع أسعار بعض منها يجرى استيرادها حاليا بكميات كبيرة قـد يُشكل حافزا قويا لإعادة النظر فى السياسة الزراعية بغية تحسين نسب الاكتفاء الذاتى، والتخفيف من تأثير التضخم المستورد.
وأشارت الخطة إلى وجود فرص حقيقية لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تصديرية جديدة، كما تتوفر فرص للتوسع فى صادرات الخضر والفواكه كالموالح وغيرها فى ظل الميزة النسبية التى تحظى بها مصر فى هذه الحاصلات، مع نقص المعروض العالمى منها، كما أنه فى ظل تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع، مع تنامى القيود الحمائية، فقد اصبح البديل المتاح هو التوطين الصناعى والعمل على رفع كفاءة الأصول المنتجة ومعدلات التشغيل، ومثال ذلك، الجهود الحالية الرامية لتشجيع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية لمواجهة تزايد الطلب عليها إبان الأزمة.
معاناة نور عنينا
كما أنه من المتوقع انخفاض فاتورة استيراد الزيت الخام والمشتقات البترولية (حيث يجرى استيراد نحو 30% من الاحتياجات البترولية)، ما يؤدى إلى تحسن وضع الميزان البترولى المصرى، وإتاحة الفرصة لتوجيه الوفر المحقق لأوجه إنفاق أخرى تمثل أولوية متقدمة كالخدمات الصحية والتعليمية.
ونستطيع أن نؤكد نجاح بدء الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية حيث بدء الموسم التصديرى للبرتقال الأول من ديسمبر الماضي فمصر لديها ميزة نسبية فى تصدير الموالح وهو ما ساهم فى زيادة الصادرات المصرية من الموالح لأكثر من مليون و500 ألف طن العام الماضى رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا.
ومن المتوقع زيادة صادرات مصر للاتحاد الأوروبى فى ظل تزايد الطلب على الموالح المصرية فى ظل ظروف الموجة الثانية من جائحة كورونا كبيرة حيث يزيد طلب هذه الدول على البرتقال كأحد المنتجات التى تساهم فى زيادة قدرة الجهاز المناعى على مواجهة مخاطر الفيروسات. ويواصل الحجر الزراعى تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر التى ساهمت فى زيادة الصادرات الزراعية.
ووفقا لتقارير وزارة الزراعة، تبدأ الصادرات للبرتقال عادة فى الدول العربية تليها التصدير إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، ثم دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا، موضحة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، كما أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير الماضي، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.
