توفير اللقاح معيار النجاح
بدأ العالم يتنفس الصعداء، مع حلول العام الجديد 2021، مع الأنباء
المتواترة عن الوصول إلى لقاح كورونا؛ للوقاية من الفيروس، ولدينا في مصر لا زالنا
بحاجة ماسة لحسم الجدل بشأن أسئلة تتردد في ذهن كل مواطن، فآخر الأخبار بشأن توفير
اللقاح تتلخص في بدء توزيعه للفئات الأولى وهم: «الفرق الطبية بمستشفيات العزل
والحميات والصدر، وأصحاب الأمراض المزمنة»، وبدأت وزارة الصحة تتحدث عن موقع
إلكتروني جديد؛ لحجز لقاح كورونا، ذلك الموقع الذي تم فتح التسجيل فيه كنوع من
التشغيل التجريبي له، ثم توقفت من بعد ذلك منظومة التسجيل والحجز.
بدأت الوزارة تتحدث بعد ذلك عن فتح التسجيل للحصول على اللقاح خلال الأسبوع المقبل وجددت تذكير المواطنين بوجود 27 مركزا على مستوى الجمهورية للحصول على اللقاح.. ولمزيد من الطمأنة بدأت القلوب تهدأ استنادا إلى تصريحات تحمل طمأنة رسمية بشأن توفير اللقاحات مجانا للمصريين؛ لكن الواقع العملي يقول : «إننا في دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة وبصدد مواجهة فيروس متحور وقد أحدث حالة ارتباك دولي شاملة»؛ لذلك ينبغي التنبيه لأمور هامة أولها أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت؛ لانتظار الفئات التي خرجت من قائمة «الأولى بالتطعيم»؛ ولا أجد حرجا أن يتم توفير اللقاح بآلية تضمن سرعة حصول المصريين عليه من دون إبطاء.
في وداع 2020.. الصحافة وحدها لا تكفي
هذه الآلية المتواضعة تتضمن الاستمرار في تنفيذ التوجيهات الرسمية بالعمل على توفير اللقاح مجانا للمصريين مع تقديم الفئات الأولى بالحصول عليه، وفي نفس الوقت وضع خيار حر، لباقي المواطنين يضمن تعجيل الحصول على اللقاح، بمعنى أن ينتظر من أراد الحصول عليه مجانا، مع التزامه بجميع الإجراءات الاحترازية، وترك حرية شراء اللقاح تحت إشراف رسمي لمن أراد الشراء لسرعة التطعيم به؛ شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف رقابي كامل؛ يضمن عدم ظهور سماسرة السوق السوداء في المشهد الذي لم يعد يحتمل.
ويبقى على الدولة، بالمشاركة مع المجتمع المدني والمؤسسات والشخصيات الدينية؛ تدشين مبادرة وطنية لجمع التبرعات لضمان توفير اللقاح وتعجيله، ودعم تكاليف الإجراءات الوقائية التي لا زالت العامل الأقوى في المواجهة الصعبة مع الفيروس، ولا حرج أن تتولى الجهات ذات الصلة إصدار نشرات وبيانات توعوية يومية عبر جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن أضرار جميع العادات الخطرة صحيا، وللأسف هي لدينا كثيرة مثل: عدم الاهتمام بالتهوية الجيدة في مقرات العمل، وعدم وضع توعية كافية بمخاطر أجهزة التكييف في المواصلات العامة ومكاتب العمل، وطريقة استخدام الكمامة التي نأسف لحرص البعض على اقتنائها؛ لمجرد تجنب الغرامة فقط.. والله من وراء القصد.
بدأت الوزارة تتحدث بعد ذلك عن فتح التسجيل للحصول على اللقاح خلال الأسبوع المقبل وجددت تذكير المواطنين بوجود 27 مركزا على مستوى الجمهورية للحصول على اللقاح.. ولمزيد من الطمأنة بدأت القلوب تهدأ استنادا إلى تصريحات تحمل طمأنة رسمية بشأن توفير اللقاحات مجانا للمصريين؛ لكن الواقع العملي يقول : «إننا في دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة وبصدد مواجهة فيروس متحور وقد أحدث حالة ارتباك دولي شاملة»؛ لذلك ينبغي التنبيه لأمور هامة أولها أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت؛ لانتظار الفئات التي خرجت من قائمة «الأولى بالتطعيم»؛ ولا أجد حرجا أن يتم توفير اللقاح بآلية تضمن سرعة حصول المصريين عليه من دون إبطاء.
في وداع 2020.. الصحافة وحدها لا تكفي
هذه الآلية المتواضعة تتضمن الاستمرار في تنفيذ التوجيهات الرسمية بالعمل على توفير اللقاح مجانا للمصريين مع تقديم الفئات الأولى بالحصول عليه، وفي نفس الوقت وضع خيار حر، لباقي المواطنين يضمن تعجيل الحصول على اللقاح، بمعنى أن ينتظر من أراد الحصول عليه مجانا، مع التزامه بجميع الإجراءات الاحترازية، وترك حرية شراء اللقاح تحت إشراف رسمي لمن أراد الشراء لسرعة التطعيم به؛ شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف رقابي كامل؛ يضمن عدم ظهور سماسرة السوق السوداء في المشهد الذي لم يعد يحتمل.
ويبقى على الدولة، بالمشاركة مع المجتمع المدني والمؤسسات والشخصيات الدينية؛ تدشين مبادرة وطنية لجمع التبرعات لضمان توفير اللقاح وتعجيله، ودعم تكاليف الإجراءات الوقائية التي لا زالت العامل الأقوى في المواجهة الصعبة مع الفيروس، ولا حرج أن تتولى الجهات ذات الصلة إصدار نشرات وبيانات توعوية يومية عبر جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن أضرار جميع العادات الخطرة صحيا، وللأسف هي لدينا كثيرة مثل: عدم الاهتمام بالتهوية الجيدة في مقرات العمل، وعدم وضع توعية كافية بمخاطر أجهزة التكييف في المواصلات العامة ومكاتب العمل، وطريقة استخدام الكمامة التي نأسف لحرص البعض على اقتنائها؛ لمجرد تجنب الغرامة فقط.. والله من وراء القصد.
