في وداع 2020.. الصحافة وحدها لا تكفي
لملمت سنة 2020
المنقضية أوراقها منذ ساعات؛ لترحل مثقلة بملف «ظهور فيروس كورونا» الذي ارتبط
تأْريخه بها، لكن الملف الذي ساءت به تلك السنة حِمْلاً، هو تداعيات فيروس كورونا على
مجال الصحافة تحديدا؛ ذلك الملف الذي يتحرج الزملاء حينا وتتحفظ الصحف أحيانا عن
تناوله، تارة لمحاولة «الحفاظ على سر البيت الصحفي» وأخرى بسبب «حساسية الموقف»،
وثالثة بسبب اليأس من إمكانية الوصول إلى حلول ناجحة.
ولكن الحقيقة التي يجب الاعتراف بها، أن تداعيات فيروس كورونا قد ألقت بظلالها لتكون على الصحفيين أشد وطأة وأصعب تأثيرا؛ فالصحفي الذي كان كاتبًا للقصة الإنسانية ليبرز أبطالها؛ أملاً في وصولها إلى المسؤولين ليجدوا لها حلا؛ بات هو نفسه موضوعا لقصة إنسانية؛ فما بين وفاة زميل «غير مؤمَّن عليه بالتأمينات الاجتماعية»، وآخر تعرضت صحيفته إلى الغلق أو أخرى أثرت تداعيات الجائحة على عدد الصحفيين الموجودين بها أو رواتبهم، مرورا بضبابية التوقعات بشأن سوق الإعلام عموما، والتحديات المرتبطة بتكاليف وأدوات المهنة حيث حتمية توفير وسائل التواصل الإلكتروني وانتقالات.. وإلى غير ذلك من تكاليف.
قانون «مكافحة التمييز» هو الحل
لست هنا بصدد ذكر أسماء أو وقائع محددة بشأن ما يتعرّض له الزملاء، لكن الصحفيين الآن عمومًا على عقيدة راسخة لديهم بأن «الصحافة وحدها لا تكفي كمصدر للدخل»، صحيح هم يعتقدون في ذلك دون أن تجد قناعاتهم لها حيزًا للتنفيذ على الأرض، لكنها حقيقة يجب أن نقبلها بحكم الأمر الواقع؛ تلك الحقيقة التي لا أجد مناصًا من مصارحة طلاب أو خريجي تخصصات الإعلام في الجامعات المصرية بها دون أدنى حرج؛ اعتدادًا بأن حقيقة واحدة تطيح بآلاف الوعود المبنية على الوهم المريح.
سيكون العمل النقابي في ظل ما عاشته الصحافة من تحديات أظهرتها جائحة كورونا في العام المنقضي أمام مسؤولية كبيرة، والصحفيين أيضًا عليهم القيام بالمزيد؛ لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم في مهنة لم تعد «البحث عن المتاعب»، كما كانت توصف قديمًا بل هي المتاعب ذاتها، أما موقف الدولة في إصلاح شؤون الصحافة، فلا ينبغي أن يكون خارج معادلة الإصلاح المنشود..
حينما يأسرنا أحمد كريمة
فالدولة ينبغي أن تعي جيدًا أن الصحافة الحرة القوية إحدى ركائز الدولة ولسانها القوي أمام ما تواجهه من مغامرات خارجية؛ وبالتالي يأتي تدخلها بحكمة ووعي لدعم الصحافة على أن تقوم هذه الرؤية على أن أوضاع الصحف لا ينبغي أن ينطلي عليها تلك الحالة المستقرة في صحيفة أو صحيفتين بالكاد من كبريات الصحف في مصر، كما أن أوضاع الصحفيين ليست هي أوضاع ذلك العدد المحدود من الزملاء الذين يقدمون برامج «التوك شو».
تستطيع الدولة أن تمد يد العون للمؤسسات الصحفية الخاصة، ليس بتقديم دعم ولكن على الأقل بتقديم إعفاءات وتسهيلات تضمن لإدارات تلك الصحف الوفاء بواجبها حيال الصحفيين العاملين بها.. والله من وراء القصد.
ولكن الحقيقة التي يجب الاعتراف بها، أن تداعيات فيروس كورونا قد ألقت بظلالها لتكون على الصحفيين أشد وطأة وأصعب تأثيرا؛ فالصحفي الذي كان كاتبًا للقصة الإنسانية ليبرز أبطالها؛ أملاً في وصولها إلى المسؤولين ليجدوا لها حلا؛ بات هو نفسه موضوعا لقصة إنسانية؛ فما بين وفاة زميل «غير مؤمَّن عليه بالتأمينات الاجتماعية»، وآخر تعرضت صحيفته إلى الغلق أو أخرى أثرت تداعيات الجائحة على عدد الصحفيين الموجودين بها أو رواتبهم، مرورا بضبابية التوقعات بشأن سوق الإعلام عموما، والتحديات المرتبطة بتكاليف وأدوات المهنة حيث حتمية توفير وسائل التواصل الإلكتروني وانتقالات.. وإلى غير ذلك من تكاليف.
قانون «مكافحة التمييز» هو الحل
لست هنا بصدد ذكر أسماء أو وقائع محددة بشأن ما يتعرّض له الزملاء، لكن الصحفيين الآن عمومًا على عقيدة راسخة لديهم بأن «الصحافة وحدها لا تكفي كمصدر للدخل»، صحيح هم يعتقدون في ذلك دون أن تجد قناعاتهم لها حيزًا للتنفيذ على الأرض، لكنها حقيقة يجب أن نقبلها بحكم الأمر الواقع؛ تلك الحقيقة التي لا أجد مناصًا من مصارحة طلاب أو خريجي تخصصات الإعلام في الجامعات المصرية بها دون أدنى حرج؛ اعتدادًا بأن حقيقة واحدة تطيح بآلاف الوعود المبنية على الوهم المريح.
سيكون العمل النقابي في ظل ما عاشته الصحافة من تحديات أظهرتها جائحة كورونا في العام المنقضي أمام مسؤولية كبيرة، والصحفيين أيضًا عليهم القيام بالمزيد؛ لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم في مهنة لم تعد «البحث عن المتاعب»، كما كانت توصف قديمًا بل هي المتاعب ذاتها، أما موقف الدولة في إصلاح شؤون الصحافة، فلا ينبغي أن يكون خارج معادلة الإصلاح المنشود..
حينما يأسرنا أحمد كريمة
فالدولة ينبغي أن تعي جيدًا أن الصحافة الحرة القوية إحدى ركائز الدولة ولسانها القوي أمام ما تواجهه من مغامرات خارجية؛ وبالتالي يأتي تدخلها بحكمة ووعي لدعم الصحافة على أن تقوم هذه الرؤية على أن أوضاع الصحف لا ينبغي أن ينطلي عليها تلك الحالة المستقرة في صحيفة أو صحيفتين بالكاد من كبريات الصحف في مصر، كما أن أوضاع الصحفيين ليست هي أوضاع ذلك العدد المحدود من الزملاء الذين يقدمون برامج «التوك شو».
تستطيع الدولة أن تمد يد العون للمؤسسات الصحفية الخاصة، ليس بتقديم دعم ولكن على الأقل بتقديم إعفاءات وتسهيلات تضمن لإدارات تلك الصحف الوفاء بواجبها حيال الصحفيين العاملين بها.. والله من وراء القصد.
