"النواب الليبي": المبادرة السياسية الحل الواقعي لأزمة البلاد
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، أن المبادرة السياسية هي الحل الواقعي للأزمة الليبية، وقال "التزمنا بمخرجات برلين ومبادرتنا السياسية وإعلان القاهرة".
وقال "حان الوقت لإدراك ضرورة إخراج المرتزقة والإصلاح الاقتصادي والسياسي لإنقاذ البلاد".
و أضاف "على المجلس الرئاسي الجديد، وقف التدخلات وإخراج المرتزقة ومساندة الحكومة وتحسين الخدمات".
وتابع "مبادرتنا السياسية هي الحل الواقعي للأزمة الليبية".
ودعا الليبيين لإدراك خطورة المرحلة والانخراط في الحل السياسي بنية صادقة لتجنب نزيف الدم الليبي، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبعثة إلى دعم خيار الشعب الليبي ومخرجات برلين وإعلان القاهرة.
واستأنفت بعد ظهر الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما يأمل الليبيون أن تساهم في تخفيف أجواء التوتر ونذر التصعيد العسكري القائمة على خلفية زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس واستمرار تركيا في إرسال طائرات الشحن العسكرية المحملة بالأسلحة والمعدات الحربية المتطورة لقواعد في غرب ليبيا في خرق لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي بحظر توريد الأسلحة، حسب الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العسكرية العامة في بنغازي.
و تأمل بعثة الأمم المتحدة في أن تساعد الجلسة الافتراضية في تجاوز المأزق الذي عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات.
بدوره، أكد جان علام، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة، أن استئناف المحادثات "لمتابعة النقاش حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق ولبحث إنشاء لجنة استشارية"، حسب قوله.
وعقد ممثلو فرقاء النزاع الليبي جولة مفاوضات مباشرة في ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية في النصف الأول من شهر نوفمبر الماضي، اتفقوا خلالها على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية عامة وذات مصداقية في 24 نوفمبر 2021 الذي يصادف الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا.
كما اتفق الليبيون، حسب الأمم المتحدة، على "ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين وحددوا أيضا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومعايير الترشح".
ويبدو أن المفاوضات تعثرت بسبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التي خططت بعثة الأمم المتحدة لتنصيبها في مدينة سرت قبل نهاية العام الجاري لإنهاء الانقسام المناطقي والسياسي والعسكري في ليبيا.
وقال "حان الوقت لإدراك ضرورة إخراج المرتزقة والإصلاح الاقتصادي والسياسي لإنقاذ البلاد".
و أضاف "على المجلس الرئاسي الجديد، وقف التدخلات وإخراج المرتزقة ومساندة الحكومة وتحسين الخدمات".
وتابع "مبادرتنا السياسية هي الحل الواقعي للأزمة الليبية".
ودعا الليبيين لإدراك خطورة المرحلة والانخراط في الحل السياسي بنية صادقة لتجنب نزيف الدم الليبي، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبعثة إلى دعم خيار الشعب الليبي ومخرجات برلين وإعلان القاهرة.
واستأنفت بعد ظهر الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما يأمل الليبيون أن تساهم في تخفيف أجواء التوتر ونذر التصعيد العسكري القائمة على خلفية زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس واستمرار تركيا في إرسال طائرات الشحن العسكرية المحملة بالأسلحة والمعدات الحربية المتطورة لقواعد في غرب ليبيا في خرق لترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي بحظر توريد الأسلحة، حسب الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العسكرية العامة في بنغازي.
و تأمل بعثة الأمم المتحدة في أن تساعد الجلسة الافتراضية في تجاوز المأزق الذي عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات.
بدوره، أكد جان علام، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة، أن استئناف المحادثات "لمتابعة النقاش حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق ولبحث إنشاء لجنة استشارية"، حسب قوله.
وعقد ممثلو فرقاء النزاع الليبي جولة مفاوضات مباشرة في ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية في النصف الأول من شهر نوفمبر الماضي، اتفقوا خلالها على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية عامة وذات مصداقية في 24 نوفمبر 2021 الذي يصادف الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا.
كما اتفق الليبيون، حسب الأمم المتحدة، على "ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين وحددوا أيضا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومعايير الترشح".
ويبدو أن المفاوضات تعثرت بسبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التي خططت بعثة الأمم المتحدة لتنصيبها في مدينة سرت قبل نهاية العام الجاري لإنهاء الانقسام المناطقي والسياسي والعسكري في ليبيا.
