عام ٢٠٢١ (٩)

شهد عامنا الذى يتأهب للرحيل ذروة التعنت الإثيوبى فى مشكلة سد النهضة.. حيث انسحبت إثيوبيا فجاة من المباحثات التى استضافتها ورعتها واشنطن قبل أن توقع على مشروع اتفاق مع مصر والسودان كان جاهزا للتوقيع.. كما قامت إثيوبيا بالبدء فى ملء بحيرة السد فى موسم الفيضان بدون التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خارقة بذلك اتفاق النوايا المبرم عام ٢٠١٥ والذى يلزمها بذلك..

كذلك استمرت إثيوبيا تماطل فى المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى.. وفى المقابل فإن الموقف السودانى شهد تغيرا واضحا عندما أدرك القادة الجدد للسودان الأخطار التى يمكن أن يمثلها سد النهضة الإثيوبى على بلادهم.. وسوف نبدأ عامنا الجديد بكل هذه التداعيات على مشكلة السد الإثيوبى التى ستكون أكثر حدة مما كانت فى العام الحالى.

ففى العام الحالى كان ملء بحيرة السد تجريبيا ومحدودا وتم فى ظل فيضان مرتفع وبالتالى لم يؤثر كثيرا على تدفق مياه النيل إلى كل من مصر والسودان باستثناء بعض الأضرار التى لحقت بالسودان لفترة قصيرة تمثلت فى إغراق بعض أراضيها وتوقف عمل أحد السدود السودانية..

عام ٢٠٢١ (٨)

لكن فى العام الجديد فإن إثيوبيا سوف تبدأ الملء غير التجريبي، ومازالت تماطل وتماطل حتى تتملص من الالتزام بأى شىء تجاه دول المصب لأنها تريد التحكم فى مياه النيل الأزرق والتعامل معه، وكأنه نهر خاص بها وليس نهرا دوليا تحكمه قواعد القانون الدولى التى تلزمها بضمان عدم الإضرار بحقوقنا نحن والسودان فى مياهه، وعدم إلحاق أى أذى بِنَا من جراء بناء سدها، بل يلزمها بعدم بناء أى سدود بدون موافقتنا نحن والسودان.

ولذلك فإن عامنا الجديد سيكون حاسما فى هذه المشكلة، لأن مصر التى صبرت طويلا لن تقبل بالمرة استمرار هذا التعنت والمماطلة الإثيوبية.. فالمفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى إما أن تتمخض عن اتفاق يصون مصالح وحقوق الدول الثلاث، وإما أن يصبح واجبا على مجلس الأمن أن يتصرف فى تلك المشكلة التى صارت تهدد الأمن والسلم الدوليين.