تحرير10 آلاف و240 قضية تموينية وبوسائل النقل خلال حملات بالمحافظات
وجهت
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو
الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهودها خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عن ضبط 7690 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وفي سياق آخر حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 2550 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لن يكون من خلال جهاز الشرطة وحده، إذ إن هناك جهات أخرى ستشارك في ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وأضاف سعد، في تصريحات له أن "الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الأماكن.. ولكن هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر أشخاص يمنحون الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الأخير مع كل المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية فعلى سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة، وهكذا في كل الجهات والأماكن الأخرى فلن يكون قاصرًا فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة بها".
وأسفرت جهودها خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عن ضبط 7690 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وفي سياق آخر حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 2550 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لن يكون من خلال جهاز الشرطة وحده، إذ إن هناك جهات أخرى ستشارك في ذلك وفق قرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح تلك الجهات حق الضبطية القضائية بما يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وأضاف سعد، في تصريحات له أن "الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الأماكن.. ولكن هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر أشخاص يمنحون الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الأخير مع كل المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية فعلى سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة، وهكذا في كل الجهات والأماكن الأخرى فلن يكون قاصرًا فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة بها".
