عام ٢٠٢١ (٨)

كان عام ٢٠٢٠ صعبا علينا فى مصر مثل  كل دول العالم، ومع ذلك حقق اقتصادنا معدل نمو إيجابى فى الوقت الذى حققت فيه ١٧٠ دولة نموا اقتصاديا سالبا.. وفى ذات الوقت انخفضت لأول مرة نسبة من يعيشون تحت خط الفقر منذ عشرين عاما مضت، وإن كان مازال أعلى من مثيله قبل تعويم الجنيه المصرى الذى قفز بمؤشر الفقر إلى ٣٢,٥ فى المائة.. وما حدث لاقتصادنا فى هذا العام الذى سوف نودعه بعد أيام  قليلة سوف يفيده فى العام المقبل الذى سوف نستعد لاستقباله.

فإن وزارة التخطيط تتوقع أن يرتفع قليلا معدل النمو الاقتصادى فى العام المقبل إلى ٤,٥ فى المائة مقابل ٣,٥ فى المائة هذا العام، ورغم إننا لم نسيطر بعد على فيروس كورونا ونبدأ عامنا الجديد بذروة الموجة الثانية لهجوم الفيروس علينا. وهذا التوقع يؤيده أيضا صندوق النقد الدولى، رغم إنه يتوقع أيضا استمرار أزمة الركود التي أصابت الجائحة بها الاقتصاد العالمي.

عام ٢٠٢١ (٧)

وهكذا ينتظرنا العام المقبل بعض التحسن الاقتصادى، ولكنه لن يكون التحسن الذى نتطلع إليه وننشده، فنحن قبل جائحة كورونا كنّا نخطط أن نحقق معدل نمو اقتصادي العام المقبل يصل إلى ٧ فى المائة وكنا نريد أن نتخلص تماما من الفقر المدقع فى البلاد.. غير إننا لن نفلت مثل كل دول العالم من تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمى، وكلها تداعيات لن تمنحنا فرصة اجتذاب سائحين ومستثمرين أجانب  كما نأمل.