غرفة صناعة الجلود تطالب الحكومة بوقف واردات المنتجات الجلدية
تقدمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بمذكرة عاجلة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة تطالب فيها بحل المشكلات التي تواجه القطاع للحفاظ على الصناعات الجلدية في مصر، مؤكدة ضرورة وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية، وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من التهريب.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات في بيان اليوم إن القطاع يواجه العديد من المشكلات نتيجة تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا الأمر الذي يستدعي تدخلات سريعة لحلها وذلك حفاظاً على الصناعة الجلدية والتي تعد من الصناعات التي يمكن أن يكون لها دور في امتصاص قدر كبير من العمالة، فضلا عن أنها من المنتجات التي تكاد تعتمد في مدخلاتها علي خامات ووسائط محلية.
وأضاف السمالوطي أن الغرفة طالبت في المذكرة التي تقدمت بها لوزيرة الصناعة بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الأعضاء في فرض قيود كمية علي الواردات لحماية ميزان المدفوعات وهو ما نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية والذي تؤكد عليه المادة 18 من الاتفاقية التي تعترف بحق الدول النامية في اللجوء إلى القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه الأصناف ( أحذية وما في حكمها فصل جمركي 64 – مصنوعات من جلد فصل 42).
وأشار السمالوطي أن غرفة صناعة الجلود طالبت في المذكرة أيضا بإدراج أوجه الاحذية ( الفوندي ) ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات وذلك نظراً لقيام العديد من المصانع التي لديها بطاقة احتياجات باستيراد كميات هائلة من الفوندي لصالح الغير وتكون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتجة من مدخلات رديئة الصنع (معاد تدويرها) قد تضر بالصحة العامة للمستهلك المصري.
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامي الترانزيت والسماح المؤقت تعد أحد أهم جوانب مشكلة التهريب وتساعد في دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلي داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية عنها وغيرها من مستحقات سيادية وقد تكون من ضمن هذه السلع المهربة سلعاً غير صالحة للاستعمال الآدمي.
وطالب السمالوطي من خلال المذكرة بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا أنها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.
وطالب بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرورة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.
وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الإفراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف علي فواتير الشراء (تاجر التجزئة - تاجر الجملة - المستورد ) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب.
وطالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة إلزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات في بيان اليوم إن القطاع يواجه العديد من المشكلات نتيجة تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا الأمر الذي يستدعي تدخلات سريعة لحلها وذلك حفاظاً على الصناعة الجلدية والتي تعد من الصناعات التي يمكن أن يكون لها دور في امتصاص قدر كبير من العمالة، فضلا عن أنها من المنتجات التي تكاد تعتمد في مدخلاتها علي خامات ووسائط محلية.
وأضاف السمالوطي أن الغرفة طالبت في المذكرة التي تقدمت بها لوزيرة الصناعة بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الأعضاء في فرض قيود كمية علي الواردات لحماية ميزان المدفوعات وهو ما نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية والذي تؤكد عليه المادة 18 من الاتفاقية التي تعترف بحق الدول النامية في اللجوء إلى القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه الأصناف ( أحذية وما في حكمها فصل جمركي 64 – مصنوعات من جلد فصل 42).
وأشار السمالوطي أن غرفة صناعة الجلود طالبت في المذكرة أيضا بإدراج أوجه الاحذية ( الفوندي ) ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات وذلك نظراً لقيام العديد من المصانع التي لديها بطاقة احتياجات باستيراد كميات هائلة من الفوندي لصالح الغير وتكون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتجة من مدخلات رديئة الصنع (معاد تدويرها) قد تضر بالصحة العامة للمستهلك المصري.
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامي الترانزيت والسماح المؤقت تعد أحد أهم جوانب مشكلة التهريب وتساعد في دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلي داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية عنها وغيرها من مستحقات سيادية وقد تكون من ضمن هذه السلع المهربة سلعاً غير صالحة للاستعمال الآدمي.
وطالب السمالوطي من خلال المذكرة بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا أنها تجد طريقها مرة أخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.
وطالب بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرورة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.
وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الإفراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف علي فواتير الشراء (تاجر التجزئة - تاجر الجملة - المستورد ) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب.
وطالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة إلزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية.
