الأردن يصدر قرارات مهمة للتيسير على العمالة المصرية

كشفت وزارة القوى العاملة عن إصدار المملكة الأردنية عد قرارات مهمة للتيسير علي العمالة المصرية بالقطاع الزراعي وذلك  في ظل تعليمات الوزير بالاهتمام بالمواطنين العاملين في الأردن .

 وفي إطار التشاور والتنسيق الدائمين مع وزارة العمل الأردنية لعرض كافة التحديات التي تواجه العمالة المصرية وطرح الحلول المناسبة ، وتتويجا لهذا التعاون واللقاءات المتواصلة ، فقد أصدر وزير العمل الأردني قرار رقم ( 54/2020 ) الصادر بتاريخ 27/12/2020 وتماشيا مع سياسة وزارة العمل لضبط سوق العمل الأردني وتسهيلا على أصحاب العمل بالقطاع الزراعي ، وكذلك تيسيرا على العمال غير الأردنيين ومنها العمالة المصرية  ، فقد قرر وزير العمل الأردني التسهيلات التالية  :
. السماح بتجديد تصريح العمل العامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية ) من عدد العمال غير الأردنيين.

. السماح للعمال غير الزراعيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 12/7/2020 بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب الحيازات الزراعية المعتمدة.

 السماح للعامل الزراعي من الجنسية المصرية وأي جنسية أخرى بالانتقال من والى مهنة عامل زراعي في مجال راعي أغنام لدى أي صاحب عمل وحسب الحيازة الزراعية المعتمدة.

 اعتبار المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة عامل زراعي ، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل رقم 142 لسنة 2019
 
ويأتي ذلك في إطار تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالعمل  على  التواصل مع  العمال  والحفاظ على حقوقهم ومكتسابتهم سواء داخل  أو خارج مصر والدفاع عنها والعمل على حلها  .

وكان وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.