على هامش الانتخابات البرلمانية
كان البرلمان الحالي سببا في ضعف المشاركة لانتخابات البرلمان بعد أن استغنى عن أدواته في الرقابة والمحاسبة، فلم يناقش استجوابا واحدا وكان
لغياب إذاعة جلساته على الهواء أكبر الأثر في غياب النجوم وانصراف الشارع عن المشاركة
لدرجة أن الشارع كان يتابع الانتخابات الأمريكية بحرارة وتفاعل أكثر من متابعته الانتخابات
البرلمانية، وهو ما أدى لضعف نسب المشاركة وارتفاع أعداد الأصوات الباطلة..
وقد تبدو الأصوات الباطلة "مفزعة" من حيث الشكل ولكنها ربما تكون مرحلة متقدمة من الوعي السياسي للمعارضة المؤيدة للدولة، وتعويض عن تقليص مساحات التعبير، ولكن من المهم القراءة الصحيحة لنسب المشاركة والأصوات الباطلة، ففي المرحلة الأولى بلغت، نسبة الحضور 28%، والأصوات الباطلة في الفردي مليون صوت، وفي القائمة مليون و700 ألف.
ما بين الدين والإنسانية
بما يعني أن من بين كل تسعة ناخبين أدلوا بأصواتهم علي المقاعد الفردية هناك ناخب جاء صوته باطلا، ومن بين عشرة ناخبين أدلوا بأصواتهم فى مقاعد القوائم جاء تصويت اثنين من الناخبين تقريب باطلا..
وكانت نتائج المرحلة الثانية حضور ٩ ملايين من 31 مليونا لهم حق التصويت وكان عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردى: 956 ألفا و952 صوتا. وعدد الأصوات الباطلة للقوائم: مليون 585 ألفا و710 صوتا. ظلت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات منخفضة رغم حقيقة أن الذين يقاطعون الانتخابات سيحالون إلى النيابة العامة ويدفعون غرامات -كما حصل خلال انتخابات مجالس الشيوخ السابقة عندما أحالت لجنة الانتخابات المصرية نحو 54 مليون شخص ممن قاطعوا الانتخابات إلى النيابة العامة.
وكان ضيق الوقت، واتساع الدوائر في النظام الفردي، أمورا تتيح فقط لأصحاب رؤوس الأموال المنافسة، بينما يصعب التجهيز لأي حملة انتخابية حقيقة، لأن الإعداد للمنافسة يحتاج لأكثر من سنة وثمة أسباب أفقدت الانتخابات البرلمانية زخمها، وتراجع معها اهتمام الشارع المصري، أبرزها غياب التعددية السياسية، وسيطرة مجموعات حزبية داعمة للنظام، دون أن يكون لها جذور اجتماعية واضحة، تعتمد عليها للوصول إلى السلطة، ومشكلة بعض الأحزاب المصرية بعد رحيل نظام مبارك أنها صارت تعتقد أن معارضتها الآن ستعني الوقوف في مربع "الإخوان"..
ملايين شيوخ الفضائيات
وإن أي موقف سياسي معارض للإرهاب ومناهض لنشاط "الإخوان" سيفسر على أنه "تطبيل" وهذا هو الخلط ما بين الدولة والحكم، وبالتالي فقدت تلك الأحزاب التي كانت تتمتع ببعض الحضور النسبي والجماهيرية المحدودة البوصلة وانشغلت إما بالدفاع عن نفسها أو تحسين صورتها فغابت عن كل مشهد كان عليها أن تكون "ضمن مكوناته" ورغم كل ذلك فإن البرلمان المقبل أصبح لديه أغلبية واضحة لحزب مستقبل وطن بنحو ٣١٦ مقعدا من بين ٥٦٨ مقعدا وأصبح المستقلون هم الكتلة البرلمانية الثانية بعدد ٩٢ مقعدا بينما كانوا في البرلمان السابق هم الأغلبية..
وجاء حزب الشعب الجمهوري الثالث بـ٦٨ مقعدا والوفد الرابع بـ٢٦ مقعدا بعدما كان لديه ٤٥ مقعدا في البرلمان السابق، ولأول مرة في تاريخ البرلمان أصبح يضم ١٥٠ امرأة بزيادة ٦٠ امرأة عن البرلمان السابق، وظلت المعارضة هي المشكلة لأن هناك بعض المعارضة التي نجحت من خلال الائتلاف مع مستقبل وطن أما المعارضة الفردية لكتلة ٢٥-٣٠ فقد تقلصت لنائبين بعدما كانوا ١٤ في المجلس السابق، وربما تكون الأرقام في حد ذاتها تغني عن أي تفسير لشكل البرلمان المقبل وأيضا لما جرى في الانتخابات.
وقد تبدو الأصوات الباطلة "مفزعة" من حيث الشكل ولكنها ربما تكون مرحلة متقدمة من الوعي السياسي للمعارضة المؤيدة للدولة، وتعويض عن تقليص مساحات التعبير، ولكن من المهم القراءة الصحيحة لنسب المشاركة والأصوات الباطلة، ففي المرحلة الأولى بلغت، نسبة الحضور 28%، والأصوات الباطلة في الفردي مليون صوت، وفي القائمة مليون و700 ألف.
ما بين الدين والإنسانية
بما يعني أن من بين كل تسعة ناخبين أدلوا بأصواتهم علي المقاعد الفردية هناك ناخب جاء صوته باطلا، ومن بين عشرة ناخبين أدلوا بأصواتهم فى مقاعد القوائم جاء تصويت اثنين من الناخبين تقريب باطلا..
وكانت نتائج المرحلة الثانية حضور ٩ ملايين من 31 مليونا لهم حق التصويت وكان عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردى: 956 ألفا و952 صوتا. وعدد الأصوات الباطلة للقوائم: مليون 585 ألفا و710 صوتا. ظلت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات منخفضة رغم حقيقة أن الذين يقاطعون الانتخابات سيحالون إلى النيابة العامة ويدفعون غرامات -كما حصل خلال انتخابات مجالس الشيوخ السابقة عندما أحالت لجنة الانتخابات المصرية نحو 54 مليون شخص ممن قاطعوا الانتخابات إلى النيابة العامة.
وكان ضيق الوقت، واتساع الدوائر في النظام الفردي، أمورا تتيح فقط لأصحاب رؤوس الأموال المنافسة، بينما يصعب التجهيز لأي حملة انتخابية حقيقة، لأن الإعداد للمنافسة يحتاج لأكثر من سنة وثمة أسباب أفقدت الانتخابات البرلمانية زخمها، وتراجع معها اهتمام الشارع المصري، أبرزها غياب التعددية السياسية، وسيطرة مجموعات حزبية داعمة للنظام، دون أن يكون لها جذور اجتماعية واضحة، تعتمد عليها للوصول إلى السلطة، ومشكلة بعض الأحزاب المصرية بعد رحيل نظام مبارك أنها صارت تعتقد أن معارضتها الآن ستعني الوقوف في مربع "الإخوان"..
ملايين شيوخ الفضائيات
وإن أي موقف سياسي معارض للإرهاب ومناهض لنشاط "الإخوان" سيفسر على أنه "تطبيل" وهذا هو الخلط ما بين الدولة والحكم، وبالتالي فقدت تلك الأحزاب التي كانت تتمتع ببعض الحضور النسبي والجماهيرية المحدودة البوصلة وانشغلت إما بالدفاع عن نفسها أو تحسين صورتها فغابت عن كل مشهد كان عليها أن تكون "ضمن مكوناته" ورغم كل ذلك فإن البرلمان المقبل أصبح لديه أغلبية واضحة لحزب مستقبل وطن بنحو ٣١٦ مقعدا من بين ٥٦٨ مقعدا وأصبح المستقلون هم الكتلة البرلمانية الثانية بعدد ٩٢ مقعدا بينما كانوا في البرلمان السابق هم الأغلبية..
وجاء حزب الشعب الجمهوري الثالث بـ٦٨ مقعدا والوفد الرابع بـ٢٦ مقعدا بعدما كان لديه ٤٥ مقعدا في البرلمان السابق، ولأول مرة في تاريخ البرلمان أصبح يضم ١٥٠ امرأة بزيادة ٦٠ امرأة عن البرلمان السابق، وظلت المعارضة هي المشكلة لأن هناك بعض المعارضة التي نجحت من خلال الائتلاف مع مستقبل وطن أما المعارضة الفردية لكتلة ٢٥-٣٠ فقد تقلصت لنائبين بعدما كانوا ١٤ في المجلس السابق، وربما تكون الأرقام في حد ذاتها تغني عن أي تفسير لشكل البرلمان المقبل وأيضا لما جرى في الانتخابات.
