وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة المدير القانوني ومحامي بجامعة المنصورة
وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة الدعوى التأديبية ضد كل من خالد علي عنتر، المحامي وعبد ربه أحمد الشيخ، مدير عام إدارة الشئون القانونية بجامعة المنصورة وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك في مذكرة أرسلها عاطف محمد عيسى، رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 565 المؤرخ في 20 فبراير 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفتين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 133 لسنة 2020 تفتيش فني.
وزير التموين يوافق على محاكمة الرئيس القانوني بشركة قها للأغذية
وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم, واجراء التحقيقات, التي تحال اليها من السلطة المختصة، واعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامرالتنظيمية والفردية.
وجاء ذلك في مذكرة أرسلها عاطف محمد عيسى، رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 565 المؤرخ في 20 فبراير 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفتين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 133 لسنة 2020 تفتيش فني.
وزير التموين يوافق على محاكمة الرئيس القانوني بشركة قها للأغذية
وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم, واجراء التحقيقات, التي تحال اليها من السلطة المختصة، واعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامرالتنظيمية والفردية.
